النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث
TT

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم (الأربعاء) نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.‏8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد نموها بمعدل 1.‏8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمار في الأصول المباشرة زاد خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بعد زيادته بنسبة 2.‏8 في المائة، في أغسطس (آب) الماضي، و9.‏3% في يوليو (تموز) الماضي، في الوقت الذي زادت فيه الصين الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي. زاد الاستثمار في البنية التحتية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.‏19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين زاد الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 2.‏3 في المائة، خلال الفترة نفسها بعد زيادته بنسبة 9.‏2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
في الوقت نفسه زاد استثمار القطاع الخاص في الأصول الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.‏2 في المائة مقابل نمو بمعدل 1.‏2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. ويمثل القطاع الخاص أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين.
وزاد استثمار القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بنسبة 5.‏4 في المائة سنويًا بعد نموه بمعدل 3.‏2 في المائة، خلال أغسطس الماضي، وذلك بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وجهود الحكومة للحد من القيود على الاستثمار الخاص.
يُذكر أن الاستثمار في الأصول الثابتة يشمل الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية التحتية والعقارات والآلات وغيرها من الأصول الملموسة.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 7.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل النمو خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي ويتفق مع المعدل المستهدف من جانب الحكومة لنمو الاقتصاد خلال العام ككل ويتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».