النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث
TT

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم (الأربعاء) نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.‏8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد نموها بمعدل 1.‏8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمار في الأصول المباشرة زاد خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بعد زيادته بنسبة 2.‏8 في المائة، في أغسطس (آب) الماضي، و9.‏3% في يوليو (تموز) الماضي، في الوقت الذي زادت فيه الصين الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي. زاد الاستثمار في البنية التحتية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.‏19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين زاد الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 2.‏3 في المائة، خلال الفترة نفسها بعد زيادته بنسبة 9.‏2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
في الوقت نفسه زاد استثمار القطاع الخاص في الأصول الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.‏2 في المائة مقابل نمو بمعدل 1.‏2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. ويمثل القطاع الخاص أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين.
وزاد استثمار القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بنسبة 5.‏4 في المائة سنويًا بعد نموه بمعدل 3.‏2 في المائة، خلال أغسطس الماضي، وذلك بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وجهود الحكومة للحد من القيود على الاستثمار الخاص.
يُذكر أن الاستثمار في الأصول الثابتة يشمل الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية التحتية والعقارات والآلات وغيرها من الأصول الملموسة.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 7.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل النمو خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي ويتفق مع المعدل المستهدف من جانب الحكومة لنمو الاقتصاد خلال العام ككل ويتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.