{السلطة} تطالب إسرائيل بإعادة وضع القدس كما كان عام 2000

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ردًا على قرار اليونيسكو

امراة إسرائيلية ترفع شعاراً يدعو للسلام مع الفلسطينيين أمام الجدار العازل على الحدود شمال غزة (إ.ب.أ)

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، على فترات مختلفة، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ردا على قرار اليونيسكو، الذي نفى أي صلة للشعب اليهودي بالمسجد الأقصى، قبل أيام، وأكده مجددا أمس.
بدأ المستوطنون اقتحاماتهم باكرا صباح أمس، مستغلين برنامج السياحة الخارجية الذي يسمح لغير المسلمين بزيارة المسجد، قبل أن يتحول وجودهم المكثف والمتزايد، إلى سبب للتوتر الكبير لدى المصلين الذين تصدى بعضهم، بالإضافة إلى حراس المسجد، لمحاولات مستوطنين إقامة صلوات وشعائر تلمودية في المكان.
وصرح عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، بأن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد وسط حراسات مشددة، في الوقت الذي جرى فيه التشديد على دخول المسلمين إليه، ومنع كثيرون منهم من أداء الصلاة.
ودعا الكسواني إلى «شد الرحال» إلى الأقصى هذه الأيام، لمواجهة محاولات فرض الأمر الواقع هناك، ورد الاقتحامات المتوقع تكرارها، مع الدعوات التي أطلقها مسؤولون وجمعيات يهودية، لتكثيف الوجود في ساحات الأقصى.
وكان وزير الداخلية ارييه أدرعي، دعا «جميع اليهود الإسرائيليين إلى التجمع عند حائط المبكى لإيصال رسالة إلى الذراع الثقافي للأمم المتحدة، تقول إنه لن يتم فصل الشعب اليهودي عن أماكنه المقدسة».
ودعا الوزير اليهود إلى الحضور بأعداد ضخمة في مراسيم مباركة الكهنة السنوية، خلال عيد المظلة، احتجاجا على مشروع قرار اليونيسكو، الذي وصفته إسرائيل بـ«انتهاكات استفزازية» و«سخيف» و«مستفز» و«إنكار للتاريخ ويعطي دفعة للإرهاب». كما دعت منظمات «الهيكل المزعوم»، إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال أيام عيد العرش.
ودانت الحكومة الفلسطينية، أمس، إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المتطرفين اليهود عنوة إلى المسجد من خلال باب المغاربة، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ عام 1967، وتشجيع الجماعات اليهودية المتطرفة على تنفيذ اقتحامات يومية لساحات المسجد الأقصى، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية، في محاولة لتحدي القرار وما جاء فيه، ومن خلال الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، ليس فقط بالاقتحامات اليومية المتصاعدة وأعداد المقتحمين، وإنما بتصعيد نوعي للدعوات والإعلانات التي تحرض على الاقتحامات أيضا.
وعدت الحكومة قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، بأنه «إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية، والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف لزيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، وحاول فرضها بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلاله المدينة المقدسة».
وثمّنت الحكومة هذا القرار، الذي يطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بإعادة الوضع إلى ما كان قائما حتى شهر أيلول من عام 2000، حين كانت إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي.
من جهته، قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل عن تحمل مسؤولياته لإنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. واستعرض المالكي في كلمته، خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، معاناة فلسطين وشعبها جراء الممارسات الاستعمارية والعنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسعى إلى إخضاعهم لنظام استعماري تمييزي وصولاً إلى دفعهم للرحيل عن أرضهم، مشيرًا إلى أنَّ هذه السياسات تتجلى بقوة في القدس الشرقية، وتستهدف أهله، خصوصًا الأطفال، وتاريخها وإرثها الحضاري.