استبعاد إيران من اجتماع دولي تستضيفه باريس غدًا لبحث مستقبل الموصل بعد تحريرها

مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: الشروط الضرورية لحضورها لم تتوفر

قوة عراقية في قرية شرقي الموصل أمس (أ.ف.ب)
قوة عراقية في قرية شرقي الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

استبعاد إيران من اجتماع دولي تستضيفه باريس غدًا لبحث مستقبل الموصل بعد تحريرها

قوة عراقية في قرية شرقي الموصل أمس (أ.ف.ب)
قوة عراقية في قرية شرقي الموصل أمس (أ.ف.ب)

تريد باريس أن تكون لها كلمتها في مجريات المعركة ضد «داعش» في الموصل ولكن خصوصًا في الفترة التي تلي تحريرها. وتحرص الدبلوماسية الفرنسية على أن يأخذ التحالف الدولي بعين الاعتبار هواجس وأولويات الأوروبيين وعلى رأسهم الدول المعرضة لعمليات إرهابية، كتلك التي عرفتها باريس ولوكسمبورغ ومدن ألمانية في الشهور الأخيرة والتي تقود جميعها إلى «داعش».
واللافت ليس فقط أن فرنسا تتحرك على أكثر من صعيد، إذ يبدو أن ثمة «تنافسًا» بين وزارتي الدفاع والخارجية. ففيما أعلنت الأولى أن اجتماعًا لـ12 وزير دفاع لدول التحالف الأكثر انخراطا في الحرب ضد «داعش» ستستضيفه العاصمة الفرنسية في 25 الحالي، كشف وزير الخارجية جان مارك أيرولت أنه سيتشارك رئاسة اجتماع وزاري مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري لنحو عشرين بلدا غدا، سيخصص للموصل ولتتمات الحرب فيها ولفترة ما بعد التحرير. ويبدو أن المحرك الأول لباريس، إلى جانب الحاجة للتخطيط لما ستكون عليه الموصل في اليوم التالي لإخراج «داعش» منها، هو التنبيه من أن «دحر التنظيم فيها لا يعني أن الحرب ضد الإرهاب قد انتهت»، وفق ما قاله مصدر دبلوماسي فرنسي لـ«الشرق الأوسط».
ويتضمن هذا الكلام غمزًا من سياسة الحليف الأميركي الذي لا ينظر إلى تحرير الرقة - العاصمة السورية لـ«داعش» - بالأهمية نفسها التي ينظر فيها إلى تحرير الموصل. ويشير المصدر الدبلوماسي نفسه إلى رسالة ثانية تريد باريس إيصالها ومفادها أن التركيز على الموصل «لا يجب أن ينعكس تناسيًا لملف حلب». وتتخوف باريس من أن يستغل الحلف المشكل من النظام السوري وروسيا وإيران تركيز الاهتمام الدولي على الموصل من أجل «حسم» معركة حلب، رغم هدنة الساعات الثماني التي أعلنت روسيا عنها غدا، والتي لا تعتبر فرنسا أنها تشكل «تغيرا في الأداء الروسي في حلب وسوريا بشكل عام».
وأمس، أصدر وزير الخارجية جان مارك أيرولت بيانا يحدد فيه الأولويات الثلاث لاجتماع الخميس الذي وجهت الدعوة إليه لعشرين دولة ومنظمة تحت عنوان كبير هو السعي لتأمين الاستقرار للموصل. وتركز أولى الأولويات على أهمية توفير الحماية للمدنيين والقرى المحيطة به، حيث تدور المعارك فيما تشير الثانية إلى ضرورة توفير المساعدة الإنسانية لسكان سهل نينوى. أما الأولوية الثالثة فإنها من مسؤولية الحكومة العراقية المدعوة وفق بيان الخارجية الفرنسية لإعداد خطة لتوفير الاستقرار لمدينة الموصل ومحيطها، وتكون أهلا للاستجابة لتطلعات السكان المحليين إلى الحرية والسلام والأمن لمختلف مكوناتهم مع التشديد على احترام وحدة وسيادة العراق.
اللافت في اجتماعي باريس غدا والثلاثاء المقبل أن الأول ستغيب عنه إيران التي لم تدع إليه رغم تأثيرها الكبير على الأحداث في العراق إما مباشرة أو عبر ميليشيات الحشد الشعبي التي تدعمها. وعللت مصادر دبلوماسية سألتها «الشرق الأوسط» أسباب تغيب إيران بالقول إن «الشروط الضرورية لحضورها لم تتوافر»، في إشارة مبطنة لرفض عدد من الدول الفاعلة وتحديدا الخليجية دعوة طهران إلى الاجتماع. ويتناقض هذا الوضع مع مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الاجتماع حول سوريا الذي استضافته مدينة لوزان السويسرية السبت الماضي. في المقابل، فإن الدول العربية والخليجية خصوصا ستغيب عن الاجتماع الثاني «لوزراء الدفاع»، رغم وجود مجموعة منها داخل التحالف الدولي الذي يضم نحو ستين دولة، تشارك بنسب مختلفة في العمليات العسكرية ضد «داعش». ووفق اللائحة التي سربتها وزارة الدفاع الفرنسية فإن الوزراء الحاضرين يمثلون: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وإسبانيا، والنرويج، وكندا وأستراليا، ونيوزيلندا.
وفي لقاء مع الصحافة الدبلوماسية المعتمدة، شرح الوزير أيرولت «معنى» مبادرته بالقول إنه «يتعين أن نربح الحرب ضد (داعش)، ولكن علينا أن ننظر في ما يمكننا من أن نربح معركة السلام». وتساءل أيرولت: «ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ يتعين أن تقوم إدارة (في الموصل) ويكون دورها العمل للاستقرار». ويستشف من كلام أيرولت مخاوف فرنسية من أن تتكرر في الموصل ما عرفته مدن عراقية أخرى بعد تحريرها من استهداف مكونات بعينها، وحصول تجاوزات وتعديات لا يجب أن تتكرر. لذا، يطالب أيرولت بـ«استباق» هذه المرحلة والتحضير لها ،الأمر الذي يقع على كاهل الحكومة العراقية التي يحملها سلفا مسؤولية التنفيذ. أما زميله وزير الدفاع، جان إيف لو دريان، فقد نبه من أن حرب الموصل التي يمكن أن تدوم «أسابيع لا بل أشهر» يمكن أن تفضي إلى «كارثة إنسانية» بالنسبة لـ1.5 مليون عراقي يعيشون فيها.
بموازاة ذلك، تحرص باريس على أن تضع التحالف «أمام مسؤولياته» في موضوعين اثنين: مصير الرقة من جهة ومصير حلب من جهة أخرى. ونبه أيرولت من أن تناسي الرقة سيكون بمثابة «خطأ كبير»، خصوصًا أن المرجح أن يرحل الكثير من المتطرفين من الموصل إلى الرقة، وترك الرقة على ما هي عليه سيعني أن الحرب على «داعش» ستبقى منقوصة. أما المسألة الأخرى التي تتخوف منها باريس فهي أن «تطمس» معركة الموصل مصير مدينة حلب، وأن يستغل الضجيج والاهتمام بالأولى ما يحصل في الثانية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).