«العفو الدولية» تحذر القوات الحكومية والميليشيات الشيعية من ارتكاب انتهاكات في الموصل

شيخ عشيرة نافذ لـ«الشرق الأوسط»: «الحشد الشعبي» يستهدف أحياء سكنية في المدينة بالصواريخ

نازحون موصليون يغادرون المدينة. («الشرق الأوسط»)
نازحون موصليون يغادرون المدينة. («الشرق الأوسط»)
TT

«العفو الدولية» تحذر القوات الحكومية والميليشيات الشيعية من ارتكاب انتهاكات في الموصل

نازحون موصليون يغادرون المدينة. («الشرق الأوسط»)
نازحون موصليون يغادرون المدينة. («الشرق الأوسط»)

حذر عدد من زعماء القبائل العربية في العراق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من مغبة مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران في معركة تحرير الموصل. وقال زعيم التحالف العربي العراقي الشيخ فهران حواس الصديد، أحد شيوخ عشائر شمر: «لا نقبل بأن تتم عملية تحرير المدينة بوجود قوات متحاملة على أهاليها وتتوعدهم بالقتل والثأر من أجل تنفيذ أجندات طائفية». وتابع: «لقد طالبت جهات كثيرة وطالبنا من رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بعدم زج ميليشيات الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، لأننا لا نقبل أن يكون أبناؤنا بين سندان (داعش) ومطرقة الميليشيات الطائفية التي قتلت الآلاف من العراقيين في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار بحجة تحرير المدن من سيطرة التنظيم المتطرف».
وأضاف الصديد: «تتمركز ميليشيات الحشد في مناطق قريبة جدًا من حدود الموصل وهي تقوم الآن بإطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية على الأحياء السكنية داخل المدينة وبشكل عشوائي مما تسبب في سقوط العشرات من الضحايا المدنيين». وتابع: «لم تعد لدينا ثقة بأي جهة تمثل القوات الحكومية بعد أن اخترقت تلك الميليشيات قوات الشرطة الاتحادية وقوات النخبة ووصل الاختراق إلى قوات الجيش العراقي الذي وصل إلى مناطق جنوب الموصل وهو يحمل رايات وشعارات طائفية». وأكد الصديد أن «الأهالي في داخل المدينة يقومون بالاتصال بنا بشكل يومي والكل يبدي الخوف من قتلهم من قبل التنظيم الإرهابي الذي سيتأثر بخسارته أمام القوات الحكومية وربما يرتكب مجازر بحق المدنيين قبل تسليمه المدينة، وكذلك الخوف من القوات المحررة التي ستدخل الموصل خصوصًا أن الكثير من عناصر الميليشيات ستدخل المدينة بزي القوات الأمنية على غرار ما حدث من قبل في المدن السنية التي تم تحريرها مثل الفلوجة والصقلاوية وتكريت وغيرها».
إلى ذلك، قال المستشار السياسي لـ«ائتلاف متحدون»، جعفر عبد الكريم حبيب، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حساسية كبيرة بين أهالي نينوى تجاه (الحشد الشعبي) بسبب ما حصل في الأنبار وصلاح الدين والمقدادية في محافظة ديالى، ونخشى أن تتكرر التجربة نفسها في الموصل، ونتمنى أن يكون هناك تفهم من قبل (الحشد الشعبي) لموقفنا هذا، وذلك لأننا لا ننطلق من تفرقة مذهبية عندما نقول لا نريد (الحشد الشعبي)».
وتتقدم الميليشيات الشيعية إلى جانب القوات العراقية باتجاهين؛ من ناحية القيارة جنوب الموصل باتجاه الشورة وحمام العليل ونمرود والقرى الواقعة في طريقها، واتجاه آخر نحو غرب الموصل حتى الوصول إلى قضائي تلعفر والبعاج، لقطع الطريق على «داعش» ولمنع الحصول على إمدادات من سوريا أو الهرب.
أما المحلل السياسي والاستراتيجي الموصلي، علي الربيعي، فيقول إن «وجود عناصر مندسة تنفذ أجندات بين عناصر (الحشد الشعبي) خلقت حالة من عدم الثقة بين أهل الموصل وهذه القوات، وقد اتُفق قبل بدء عملية تحرير الموصل على دور (الحشد الشعبي) فيها، وهذا الدور، وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، سيتمثل في اكتفاء هذه القوات بتطويق الموصل عن بعد فقط، وعدم دخول المدينة».
إلى ذلك، حذرت منظمة العفو الدولية أمس من أن الميليشيات الشيعية والقوات الحكومية قامت بعمليات تعذيب واعتقال تسعفي وإعدام بحق آلاف المدنيين الفارين من المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، وقالت المنظمة إن التجاوزات وبمعظمها هجمات انتقامية موجهة ضد مشتبه بهم من السنة بالتواطؤ مع التنظيم المتطرف وإن هذه الممارسات يجب ألا تتكرر في الموصل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فيليب لوثر، مدير أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، قوله «بعد الفرار من رعب الحرب وطغيان تنظيم داعش، يواجه العرب السنة في العراق هجمات انتقامية وحشية على أيدي ميليشيات وقوات حكومية وتجري معاقبتهم على جرائم ارتكبها التنظيم». وأضاف: «العراق يواجه حاليا تهديدات أمنية فعلية من تنظيم داعش لكن لا يمكن أن يكون هناك مبرر لعمليات إعدام خارج إطار القضاء وعمليات اختفاء قسري وتعذيب أو اعتقال تعسفي». وتابع: «فيما تنطلق معركة استعادة الموصل، من الضروري أن تتخذ السلطات العراقية خطوات لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات الشنيعة». وقال لوثر إن «السلطات العراقية التي ساهم عدم تحركها في مواجهة التجاوزات الواسعة النطاق بجو الإفلات من العقاب الحالي، يجب أن تضبط الميليشيات وتوضح أن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لن يتم التسامح معها». وحذر من أن «عدم القيام بذلك سيؤدي إلى استمرار حلقة مفرغة من تجاوزات وقمع وظلم ويثير مخاوف جدية حول سلامة المدنيين الذين لا يزالون في الموصل».
بدورها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة الأطراف المتحاربة في مدينة الموصل العراقية أمس، إلى تفادي المدنيين والسماح بإجلاء الجرحى. وقال روبرت مارديني، المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى والأوسط، في إفادة صحافية في جنيف، إن اللجنة عززت المراكز الطبية لعلاج أي مصابين جراء الأسلحة الكيماوية. ونقلت عنه وكالة رويترز أن اللجنة تأمل في متابعة علاج من تحتجزهم أو تتحرى عنهم الحكومة العراقية أثناء فرارهم من الموصل.



مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
TT

مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)

تسعى الحكومة المصرية، إلى توسيع مشروع «محطة الضبعة» النووي، بإضافة مفاعلات جديدة، بجانب المفاعلات الأربعة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، فيما ينتظر تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، بعد عام تقريباً.

وتحدث وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، عن رغبة بلاده في زيادة عدد المفاعلات في المحطة النووية، وأشار إلى «مفاوضات مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع لإضافة مفاعلين جديدين، أو الوصول إلى 4 مفاعلات إضافية».

وتضم «محطة الضبعة»، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، وبواقع 1200ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

جانب من البناء الداخلي في«محطة الضبعة النووية» (وزارة الكهرباء)

ومحطة «الضبعة النووية»، مشروع تُنفذه مصر، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، ووقعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

وقال وزير الكهرباء في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «وجه بزيادة عدد المفاعلات في محطة الضبعة النووية»، وإن «هناك مفاوضات مع شركة (روسآتوم) الروسية لإضافة مفاعلين جديدين، وقد يتم الوصول إلى 4 إضافية».

وتشرف شركة «روسآتوم» الروسية على أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة، وبحسب تصريحات لمدير عام الشركة، أليكسي ليخاتشوف، الشهر الماضي، فإن «الخطة الزمنية للمشروع تستهدف الانتهاء من ربط الوحدة النووية الأولى بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2028».

ويأتي توسع الحكومة المصرية في «محطة الضبعة» النووية، لتقليل فاتورة واردات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وقال عصمت إن «كل 4.8 غيغاواط كهرباء توفر نحو 8 ملايين متر مكعب من الغاز»، مشيراً إلى أن ذلك «سينعكس على خفض فاتورة الواردات بما يتراوح بين 1.1 إلى 3.4 مليار دولار».

محطة «الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية)

وتستهدف الحكومة المصرية تسريع معدلات تنفيذ مشروع «محطة الضبعة»، للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فعاليات تركيب وعاء المفاعل للوحدة النووية الثانية في شهر يوليو (تموز) الماضي، إن «الطاقة النووية السلمية تُمثل خياراً استراتيجياً يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تُوفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة التغير المناخي».

ويرى نائب رئيس «هيئة المحطات النووية» المصرية السابق، علي عبد النبي، أن «موقع محطة الضبعة النووية، يتسع لإقامة ما بين 8 إلى 12 مفاعلاً لإنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تصل إلى 1200 ميغاواط لكل وحدة»، مضيفاً: «عملية التوسع في المحطة تتطلب دراسات مستفيضة، لتحديد قدرة المفاعلات التي ستتم إضافتها، وأمان تشغيل المحطة».

وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسات يجب أن تتضمن آليات ربط إنتاج المحطات الجديدة مع الشبكة القومية للكهرباء لتغطية مختلف المحافظات»،

وأن «الغاية الأساسية من توسيع محطة الضبعة، زيادة قدرة إنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق أمن الطاقة للبلاد».

وتسعى مصر لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة «بالوصول إلى 45 في المائة في مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 في المائة عام 2030»، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (أرشيفية - هيئة المحطات النووية)

وفي اعتقاد أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، فإن«الحكومة المصرية تسابق الزمن لمضاعفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة والعالم حالياً».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن«دخول مشروع الضبعة حيز التشغيل، سيساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء». وقال إن «التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة يحظى بدعم رفيع من الرئيس المصري لتحقيق أمن الطاقة في البلاد».


مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
TT

مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)

نفت الحكومة المصرية صلتها بالسفينة «تهامة» التي استهدفتها جماعة الحوثيين اليمنية في مضيق باب المندب، مساء الثلاثاء، مؤكدة أن الشركة المشغلة للسفينة «ليست مُسجلة في غرف الملاحة المصرية».

وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله بشأن «ارتباط الشركة المُشغلة للسفينة بمصر»، وقالت «إنه لم يصدر للسفينة ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري»، وأكدت أن «مالكها يمني، وتحمل علم تنزانيا».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران قد استهدفت السفينة «تهامة» أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقاً لـ«مصلحة خفر السواحل» اليمنية، التي أوضحت أن القتلى الـ6 هم 4 من أفراد طاقم السفينة، إضافة إلى اثنين من منتسبي القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن 3 من القتلى باكستانيون، إضافة إلى أحد الجرحى.

وأمام ما تداولته تقارير إعلامية عن أن الشركة المُشغلة للسفينة التجارية «تهامة» تقع بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، نفت وزارة النقل المصرية علاقة القاهرة بهذه السفينة، وأكدت في إفادة لها الخميس، أن «السفينة يملكها يمني، وترفع العلم التنزاني، والشركة المُشغلة لها هي (Blue Sea for Managemet Marine)، وتدار عن طريق فروعها في الإمارات».

وأشارت إلى أن «الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وليس عندها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، ولم يسبق لها دخول الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها لمصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين».

حركة الملاحة والتشغيل في ميناء دمياط المصري (النقل المصرية)

بموازاة ذلك، طالبت «الخارجية المصرية»، وسائل الإعلام العربية والدولية بـ«تحري الدقة فيما جرى نشره من أخبار، بعد تداول معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بمصر»، وأكدت في إفادة لها الخميس «أهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين».

في الوقت نفسه، أدانت «الخارجية المصرية» استمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر، ومن بينها سفينة «تهامة» التي تحمل علم تنزانيا، إلى جانب ناقلة النفط السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقالت في إفادة لها، الخميس، إن هذه الوقائع «تُمثل اعتداءً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكدت «الخارجية المصرية»، في بيانها، «الرفض القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تُهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وجدّدت تأكيد ضرورة «احترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية».


مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)

دعت مصر والإمارات إلى العودة للالتزام بـ«مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية، ويحُول دون اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتصال «يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء التوترات. وشدَّدا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية».

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظلِّ استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية، حيث أكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وفقاً لخريطة الطريق المعلن عنها، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة».

كما شدَّدا على «ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحلِّ الدولتين، مؤكدَين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية»، بحسب بيان «الخارجية المصرية».

وتناول الاتصال أيضاً «تطورات الأوضاع في السودان، وتبادَل الوزيران التقديرات بشأن مستجدات الأزمة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني».

واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية «أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».