أفغانستان تعول على دور السعودية في المصالحة مع «طالبان»

عبد الله: عانينا الكثير من الحروب الداخلية... ونتمنى حلاً سلميًا في سوريا والعراق واليمن

عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان
عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان
TT

أفغانستان تعول على دور السعودية في المصالحة مع «طالبان»

عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان
عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان

شدد الدكتور عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي لأفغانستان، على أهمية السعودية بالنسبة لبلاده، معربًا عن أمله في أن يكون للسعودية دور في عملية المصالحة مع حركة طالبان في حال ابتعادها عن الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تطرق إلى موضوعات عدة، بينها وحدة أفغانستان، والقضاء على الإرهاب، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والتعليمية والقضائية.
وتطرق حول توجيهات الملك سلمان، وحرصه على وحدة أفغانستان، كما شمل الحديث حول الإرهاب، وكيف أن العالم الإسلامي يمد يده مع البعض للقضاء عليه، إضافة إلى موضوع التفرقة التي ظهرت في بعض الدول الإسلامية، وطالب خادم الحرمين الشريفين، بأن يكون الشعب الأفغاني متحدًا ومتفقًا، وألا تؤثر فيه التفرقة على مؤسسات الدولة.
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحافي في قصر المؤتمرات بالعاصمة الرياض: «السعودية لها مكانة خاصة، ونأمل في تطوير العلاقات أكثر من ذلك»، لافتًا إلى أن الوفد الزائر يضم عددًا كبيرًا من الوزراء والمسؤولين، وكل منهم يناقش مع نظيره السعودي تقوية العلاقات.
وأشار إلى أن أفغانستان لا تزال تعاني من حركة طالبان. وتابع: «إذا استطاعت (طالبان) الإعلان عن الابتعاد عن الإرهاب والتطرف فأيدينا ممدودة، ونتمنى أن يكون للسعودية دور في عملية المصالحة».
ولفت إلى أن بلاده كانت من الدول التي استجابت للإعلان عن التحالف الإسلامي بقيادة السعودية، وأيدته وهي عضو في التحالف، مشيرًا إلى أهمية التعاون العسكري والأمني والاقتصادي لبلاده مع السعودية، ودوره في استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وأكد عبد الله أن الجانبين السعودي والأفغاني أبرما اتفاقيات عدة، منها بين وزارتي العدل في مجال التعاون القضائي والعدلي.
كما وافقت السعودية على حل مشكلة الأفغان الذين لديهم جوازات سفر باكستانية، ونقل معلوماتهم إلى الجوازات الأفغانية.
وجرى الاتفاق على فتح باب التأشيرات للعمالة الأفغانية للسعودية، وتسهيل زيارة رجال الأعمال الأفغان، وفتح باب الاستثمار بين البلدين خلال لقاء جرى مع وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، وهناك اتفاقات أمنية جرت في وقت سابق، وقريبًا سيكون هناك وفود من أفغانستان إلى السعودية.
وبخصوص قانون جاستا الأميركي، أكد عبد الله تأييد موقف السعودية من القانون. وتابع: «نحن نعاني من الإرهاب، والسعودية كذلك تعاني منه أيضًا، ورأينا كيف تبذل السعودية ما في وسعها لمحاربته بوسائل مختلفة، وهناك إرهابيون صدرت بحقهم أحكام جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية».
وذكر الرئيس التنفيذي لأفغانستان أن حديثه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تطرق حول توجيهات الملك سلمان، وحرصه على وحدة أفغانستان، كما شمل الحديث حول الإرهاب، وكيف أن العالم الإسلامي يمد يده مع البعض للقضاء عليه، إضافة إلى موضوع التفرقة التي ظهرت في بعض الدول الإسلامية، وطالب خادم الحرمين الشريفين، بأن يكون الشعب الأفغاني متحدًا ومتفقًا، وألا تؤثر فيه التفرقة على مؤسسات الدولة.
وحول العلاقة بين كابل وواشنطن، قال عبد الله، إن أميركا دخلت أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وقامت بإعادة البناء والاستقرار في أفغانستان، ووجودها لحماية خدمات «الناتو»، وطرق مكافحة الإرهاب، ويتضمن عملها من فريقين: الأول يعمل على تدشين وتدريب والدعم اللوجيستي والتسليح للجيش الأفغاني، والفريق الثاني يتعاون في الدعم اللوجيستي ومكافحة الإرهاب.
وحول موقف أفغانستان الرسمي مما يدور من الصراعات في سوريا والعراق واليمن، قال الرئيس التنفيذي لأفغانستان، إن كل قطرة دم تنزف من أي بلد إسلامي تأثر فينا جدًا، ونحن في أفغانستان عانينا الكثير من الحروب الداخلية، ونتمنى أن يجد الحل السلمي لكل الشعوب، وألا يتركوا فرصة للمنظمات الإرهابية مثل «داعش» أن تمارس نشاطاتهم، ولكن الأمور الإنسانية في سوريا خطيرة جدا، حيث إن أفغانستان مع الشرعية اليمنية، وتؤيد قرار جنيف1 لحل الأزمة السورية.
وأضاف: «لابد أن يكون هناك دور سياسي موحد لتعريف الإرهاب لجميع الدول، بحيث إذا أخطأت إحدى الدول في دعمها للإرهاب، لا بد أن يتخذ موقف جدي تحسبًا لأي عواقب مستقبلية، ونحن ننظر للإرهاب على أنه هو الخطر الأول والأكبر للدول الإسلامية».
وأشار عبد الله إلى أن أفغانستان من أوائل الدول التي تضررت من «القاعدة» في وقت لم ترفع أميركا السلاح في وجه «القاعدة»، وقال: «أنا شخصيًا حاربت (القاعدة)، والقائد أحمد شاه مسعود، قتل بواسطة (القاعدة)».
وفي سؤال حول محادثات تجرى الآن في الدوحة بمشاركة معصوم ستنكزاي، مدير المخابرات الأفغانية، والملا عبد المنان شقيق الملا عمر، قال الرئيس التنفيذ لأفغانستان: «أنا سمعتها ولكن ليست لدي أي معلومات عنها، وبالتالي لا أستطيع أن أبدي رأيًا فيها».
وحول التضحيات التي قدمتها أميركا لأفغانستان، قال عبد الله إن «قبل دخول الولايات المتحدة إلى أفغانستان، كان تنظيم القاعدة في أعلى قمته، من حيث القوة والانتشار، ولولا تدخل واشنطن في محاربة (القاعدة) في كابل، سيكون (القاعدة) له شأن كبير في المنطقة ككل».
وأضاف: «بعد دخول أميركا لأفغانستان، هناك 9 ملايين من الرجال والنساء انضموا إلى التعليم، وهناك المئات من الشوارع تم تشييدها، وكذلك الكهرباء، ونحو 300 ألف من الجيش والشرطة هم من يحاربون (القاعدة) الآن، وهناك الكثير من المستشفيات تم بناؤها، وتعمل لخدمة الشعب الأفغاني، إضافة إلى انتشار التجارة والاستثمار في الداخل، وحريات الصحافة والجامعة المدنية والانتخابات، وهذا ما حصل، ولكن كنا نريد أن يتم كل هذا منذ فترة طويلة».
وحول وجود خلافات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، قال عبد الله عبد الله: «غير صحيح، ولكن هناك نقاشات واختلافات في وجهات النظر في كل الحكومات، وعندنا فرصة ممتازة في دعم الشعب الأفغاني، للعمل والتعليم وغيرهما».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».