السعودية تسعى لرفع حجم الأوقاف إلى 350 مليار ريال بحلول 2030

مؤتمر إسلامي ينطلق من مكة يبحث آليه تنمية الأوقاف

مكة المكرمة. («الشرق الأوسط»)
مكة المكرمة. («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى لرفع حجم الأوقاف إلى 350 مليار ريال بحلول 2030

مكة المكرمة. («الشرق الأوسط»)
مكة المكرمة. («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أمس على أهمية تقنين وتنظيم الأوقاف، والعمل على رفع حجمها إلى 350 مليار ريال في 2030.
وأشار الحقباني أمام فعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن الدور الذي ستقوم به هيئة الأوقاف التي أعلنت الحكومة السعودية أخيرًا عن إنشائها، مبينًا أن الخطوة الأولى هي حصر إجمالي الأوقاف بشكل دقيق، إضافة إلى العمل على تجاوز التحديات، من خلال وضع تشريعات مرنة تلائم الاحتياجات الراهنة، وتحديث الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، مع تعزيز الدور الرقابي والشفافية.
وشدد الدكتور الحقباني على أهمية الخروج من المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان «أوقف.. لأجر لا يتوقف»، بقرارات وتوصيات تكون محل تنفيذ يعزز التعاون الإسلامي، ويكون بمثابة ورشة عمل تحضيرية لتحويل الأوقاف في السعودية إلى قطاع متميز. إضافة إلى دعم الاحتياجات الجغرافية على مستوى العالم الإسلامي في الملتقيات القادمة. مشيرًا إلى ربط المؤتمر بقياس معايير ومؤشرات الأداء، من خلال مركز التميز الوقفي في غرفة مكة المكرمة، لقياس أثر المؤتمر الحالي بشكل مباشر، وليس الانتظار للمؤتمر في نسخته القادمة.
ونوه الوزير السعودي بالنظرة الطموحة لـ«رؤية السعودية 2030» الرامية لرفع قيمة الأوقاف من 54 مليارا إلى 350 مليارا، بما يحقق رفع حجم مشاركتها في الناتج المحلي من 0.3 في المائة حاليًا إلى 6 في المائة في 2030.
ومن المنتظر، أن يطرح المؤتمر حلول علمية وعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، إلى جانب الخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ المباشر، ونقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى، إضافة إلى الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف، وسيشهد المؤتمر مشاركة عدد من وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية، ونخبة من المتحدثين على مستوى الدول الإسلامية.
ويواكب المؤتمر إطلاق «رؤية المملكة 2030»، والتي نصت على دور الأوقاف في تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي.
وسيتناول المؤتمر الإسلامي للأوقاف في يومه الأول الأوقاف والتنمية ضمن «رؤية المملكة 2030»، ودور هيئة الأوقاف في تحقيق الرؤية، إلى جانب الأوقاف المكية ورسالتها العالمية، فيما سيتناول اليوم الثاني الأوقاف والتنمية العلمية، كما سيستعرض مبادرات رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية، ودور الوقف في نشر وتطوير التعليم والتعلم والتعليم الإلكتروني، والتشريعات الفقهية وأثرها في تنمية الأوقاف، وأثرها الاجتماعي والتنموي، إلى جانب دور الأوقاف في تأسيس وتشغيل المؤسسات الصحية العلاجية، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية الصحية والخدمية والصناعية، وكذلك الصورة الذهنية للوقف في وسائل الإعلام.
أما اليوم الثالث، فسيتم فيه تناول قياس الأثر بالعمل الوقفي، واستعراض الرؤية المستقبلية للأوقاف في خدمات الحجاج والمعتمرين، وأوقاف الصحة والسلامة لهم، إلى جانب أوقاف السقايا والرفادة، إضافة إلى الصيغ التمويلية للأوقاف التنموية عبر صناديق الوقف المشتركة، وخصائص الوقف المؤثرة في أدائه الاقتصادي، وصيغ التمويل النقدية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.