«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

لرفع الأداء وتعزيز الربحية

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري
TT

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، أمس الثلاثاء، عزمها دمج ثلاث من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري والخدمات، بهدف تأسيس شركة واحدة عالمية المستوى، حيث سيتم دمج كل من شركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)، وشركة الخدمات البترولية (إسناد)، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد)، للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.
وعيّنت «أدنوك» لجنة توجيهية للعمل على دمج الشركات المعنية، ومن المتوقع إنجاز هذه المهمة بنهاية عام 2017. وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نهدف من هذه الخطوة الارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة، إضافة إلى أن (أدنوك) تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع جوانب عملياتها، وتتوافق خطوة الاندماج هذه مع رؤية المجموعة ومع الركائز الأساسية لاستراتيجية عملها التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وتماشيا مع توجيهات القيادة».
وأضاف: «ستمتلك الشركة الجديدة كثيرا من المزايا من خلال تضافر الجهود وتكامل الخبرات بما يلبي احتياجات مجموعة (أدنوك) في مجال العمليات والنقل البحري والخدمات ذات الصلة. وسيسهم الدمج في توحيد القدرات، وزيادة العائدات، وخلق قيمة إضافية، ومع اكتمال العملية، ستكون الشركة الجديدة في موقع يؤهلها لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل عملاء آخرين في مختلف أنحاء العالم».
وتأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 1971 للعمل في جميع مجالات صناعة النفط والغاز في أبوظبي، وتعتبر «أدنوك» مُورِّدًا مسؤولاً يسعى للاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية لدفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار للبلاد. وتمتلك «أدنوك» أسطولاً من الناقلات والسفن، وهي تتبع للمجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي. ووفقًا للمعلومات الصادرة، أمس، فإن الشركة الجديدة ستمتلك خبرة تزيد على 40 عامًا في الشحن البحري، وإدارة الموانئ والمنشآت البحرية، والعمليات اللوجيستية الميدانية المتكاملة في قطاع النفط والغاز، وستقدم حلول النقل البحري وتخزين المنتجات البترولية ومختلف خدمات الشحن، إضافة إلى الخدمات البحرية وخدمات الموانئ وخدمات حقول النفط وعملياتها اللوجيستية، بما في ذلك تشغيل الموانئ النفطية، وخدمات قيادة السفن، والإشراف على عمليات نقل النفط الخام، ونقاط التحميل البحرية، وخدمات صيانة المراسي، وعمليات المراكب السريعة، وإدارة الموانئ والحاويات.
وستشرف الشركة الجديدة على تشغيل أسطول يضم أكثر من 165 سفينة، بما فيها تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط والكيماويات والحاويات، والناقلات متعددة المهام، وسفن لخدمات الدعم، وسيسهم هذا الأسطول الكبير والخبرات المجمعة للشركة الجديدة في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقديم خدمات نوعية متكاملة بتكاليف مدروسة لمختلف عمليات قطاع النفط والغاز.
يذكر أن «أدنوك» تمتلك نسبة 70 في المائة في الشركة الوطنية لشحن الغاز (إنجسكو) التي ستبقى شركة مستقلة، ومن المخطط أن تنقل «أدنوك» ملكية هذه الحصة إلى الشركة الجديدة ودمج عملياتها تحقيقًا لأفضل مستويات التكامل.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».