قبل أسبوع من اجتماع لجنة «حصص النفط».. الفالح يلتقي نوفاك في الرياض

لقاء أكبر مُصدّر في العالم مع كبير المنتجين بهدف التوصل إلى السيطرة على الأسعار

في ضوء الجهود المبذولة من جانب أكبر مصدر للنفط في العالم - السعودية، وأكبر منتج للنفط - روسيا، للتوصل إلى بنود محددة لاتفاق من شأنه السيطرة على الأسعار، قبل اجتماع أوبك المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، يلتقي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بنظيره الروسي ألكسندر نوفاك في الرياض بداية الأسبوع المقبل، قبل أسبوع واحد من اجتماع اللجنة التي ستناقش حصة كل دولة في حال التجميد أو التخفيض في اجتماع أوبك المقبل.
وذكرت وكالة «تاس» للأنباء، أمس الثلاثاء، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيلتقي نظيره السعودي خالد الفالح في 22 - 23 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان، أمس، إن كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة وممثلين عن شركات نفط روسية كبرى عقدوا اجتماعا مع نايف العتيبي نائب وزير الطاقة السعودي لمناقشة «التعاون التكنولوجي» في قطاع النفط والغاز.
وأضافت الوزارة أن ممثلين عن شركات النفط الروسية، روسنفت وجازبروم نفط ونوفاتك وتات نفط ولوك أويل، كانوا بين المشاركين في الاجتماع الذي عقد في مدينة قازان الروسية.
دارت المناقشات حول التقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الإنتاج والتنقيب والاستفادة من الغاز المصاحب.
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 من نوفمبر، ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
لكن وزراء أوبك نحوا جانبا المسألة الحساسة المتعلقة بحصة إنتاج كل دولة من أعضاء المنظمة الأربعة عشر وأوكلوها إلى لجنة على مستو عال ستجتمع في فيينا في 28 و29 أكتوبر مع دعوة ممثلين عن الدول المنتجة من خارج أوبك للمشاركة.
الأمين لأوبك، محمد باركيندو، قال، أمس الثلاثاء، إن المنظمة ستكون قادرة على التوصل إلى اتفاق الشهر المقبل للحد من إنتاج النفط دون خلافات كثيرة فيما يتعلق بمستويات الإنتاج للدول الأعضاء.
وقال باركيندو للصحافيين، على هامش مؤتمر في لندن، إن روسيا غير العضو في أوبك لم تتراجع عن تعهداتها بالمشاركة في الحد من الإنتاج إذا ما توصلت أوبك لاتفاق بهذا الشأن في اجتماعها المقبل. مضيفًا أمام مسؤولين كبار ورؤساء شركات في قطاع النفط: «نتوقع أن تكون العوامل مواتية في الوقت المناسب للتنفيذ.. يحدوني التفاؤل بأن نأخذ قرارا».
ويمثل «اتفاق الجزائر» عودة لسياسة إدارة السوق، التي طالما نادت بها الدول التي حققت عجزًا كبيرًا في موازنتها نتيجة تراجع أسعار النفط، مثل فنزويلا وإيران، إلا أن تلك السياسة تمثل عقبة في حد ذاتها، نظرًا لصعوبة الاتفاق على تحديد حصة كل دولة وسقف الإنتاج ومدة التخفيض. وتستخدم أوبك طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعتبر مقياسًا أفضل له.
وشكك العراق في واحدة من الطريقتين التي تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج الذي اتفقت المنظمة على بدء تنفيذه هذا العام.
ويرى باركيندو أن مسألة المصادر الثانوية ليست مشكلة تعرقل التوصل إلى اتفاق، قائلاً: «لا توجد (استثناءات) في اتفاق الجزائر، إلا أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار ظروف الدول». وتابع: «اتفاق الجزائر شامل للجميع، اتفقت جميع الدول الأربع عشرة الأعضاء على هذا السقف الذي يتيح لنا مرونة في التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لبعض الأعضاء ومن بينهم إيران».
وقال باركيندو: «يتيح النطاق مرونة.. مرونة في التوصل إلى قرار يشمل جميع الأعضاء وأيضا في تنفيذه.. إنه قرار جماعي. ما ستفعله اللجنة هو وضع إطار عمل لتطبيق هذا النطاق».
ويبدي وزير النفط النرويجي، تورد لين، تفاؤلا كبيرا لزيادة حجم الطلب على النفط، إذ قال، أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط آخذ في الارتفاع، ومن المرجح أن يواصل دفع الأسعار صعودا. وقال لين في مؤتمر للطاقة: «الطلب ينمو وجانب الإمداد في سبيله للتكيف معه».
من جانبه، قال وزير النفط الكويتي بالوكالة يوم الاثنين، إنه متفائل بالتوصل «على الأقل» إلى تفاهم بشأن الإنتاج خلال اجتماع أوبك المقبل. وقال الوزير أنس الصالح إن من المتوقع أن تدور أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل على مدى العشرة أشهر إلى الخمسة عشر شهرا المقبلة ووصف تلك التوقعات بأنها «منطقية ومقبولة».
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، أن من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 30 ألف برميل يوميًا في نوفمبر إلى 4.43 مليون برميل يوميًا.