نويفو أرينال.. مقصد المتقاعدين الأميركيين العقاري في كوستاريكا

مناخ جيد وطبيعة رائعة.. وضرائب منخفضة

منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
TT

نويفو أرينال.. مقصد المتقاعدين الأميركيين العقاري في كوستاريكا

منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)

يقع المنزل ذو الطابقين، الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2014، في مجمع سكني مغلق في مدينة نويفو أرينال الصغيرة المطلة على الساحل الشمالي لبحيرة أرينال في المناطق المرتفعة الشمالية بكوستاريكا. ويطل المنزل المشيد من الخرسانة والمعدن على مساحة تقترب من النصف فدان، وتحديدًا ثلاثة آلاف قدم مربع، على البحيرة التي تمتد على مساحة 33 ميلاً مربعًا، وكذلك على سلسلة جبال تيلاران.
في الطابق العلوي من المنزل توجد غرفة النوم الرئيسية، في حين يوجد جناحان خاصان للضيوف في الطابق الأرضي، إلى جانب مساحة مشتركة يمكن استغلالها كغرفة للأنشطة أو للترفيه، على حد قول ترينت ديشين، صاحب شركة «تيم رياليتي» في نويفو أرينال. أما خافيير رويز، شريكه في العمل، فقد كان المهندس المعماري الذي أقام المنزل الذي يباع مؤثثًا، وذلك مقابل 995 ألف دولار أميركي.
يمكن دخول المنزل من المرأب، الذي يتسع لسيارتين، كما يمكن الدخول من المدخل المتقوس الرئيسي، الذي ينفتح على بهو كبير ملحق به حمام للضيوف. المساحة المخصصة للمعيشة، والتي تتخذ شكل حرف «L» اللاتيني، مفتوحة، وبها جدار خلفي به نوافذ وأبواب زجاجية تنفتح على شرفة. ويوجد في الغرفة الكبيرة مدفأة ضخمة، وتطل على حوض سباحة به مياه مالحة.
أما غرفة تناول الطعام الملاصقة، فتنفتح على المطبخ، الذي صنعت أسطح مناضده من حجر الغرانيت، مع منضدة في وسط المطبخ، وحوضي غسيل من الغرانيت، وأرضيته من حجر الترافرتين.
ويوجد في الجناح الرئيسي خزانتان يمكن دخولهما، وغرفة لغسيل الملابس، وحمام يضم حوض استحمام، ودش، وتواليت، وحوضين لغسيل الأيدي. وهناك باب يؤدي إلى الخارج إلى دش خاص في الحديقة.
ويغطي الشرفة الموجودة في الجزء الخلفي من المنزل أسقف مصنوعة من شجر الأرز الإسباني، وبه مراوح للسقف، بينما صنعت الأرضيات من حجر الكورالينا الحجري المستورد من جمهورية الدومنيكان.
للأجنحة المخصصة للضيوف في الطابق السفلي مداخل منفصلة، مما يجعلها مناسبة لإقامة الضيوف لفترة طويلة كما يوضح ديشين. كل جناح به غرفة نوم، وحمام كامل، ومطبخ صغير، وشرفة مغطاة، مع توفر غرفة غسل أخرى.
وملحق بحوض السباحة شلال مياه يصل إلى الطابق الخاص بالضيوف. ويمكن زيادة قوة الشلال أو خفضها من خلال نظام ضخ.
يتكون المجمع السكني المغلق من 35 قطعة، لا يزال 12 منها متوفرًا بسعر يتراوح بين 35 ألفًا و110 آلاف دولار أميركي، بحسب ديشين. وتوجد كل المرافق تحت الأرض.
ويحظر البناء على الساحل، مما يجعل بحيرة أرينال منطقة في غاية النظافة والهدوء. وشهدت تلك المنطقة توسعات في السبعينات من أجل إنشاء سد للطاقة الكهرومائية، الذي لا يزال مصدرًا للكهرباء حتى الآن. وهناك متنزه في قلب نويفو أرينال، يبعد ثلاث دقائق بالسيارة عن المنزل، ويمكن من خلاله الاستمتاع بالبحيرة، وهناك مرفأ قوارب شرعي.
والشاطئ هنا من الطين، لذا يذهب الناس إلى هناك من أجل ركوب قارب بغرض السباحة على حد قول ديشين.
ولا يوجد منصات للتزود بالوقود على البحيرة، ويقتصر نشاط استخدام القوارب تقريبًا على الصيادين وقائدي القوارب الصغيرة كما أوضح روبرت لوكس، صاحب شركة «موران ريال ستيت» في نويفو أرينال. وتشتهر الجهة الغربية من البحيرة، التي تشهد هبوب رياح، بنشاط التزلج على الماء باستخدام قوة الرياح، واللعب بالطائرة الورقية.
ويوجد في المدينة متاجر بقالة، وصيدليات، ومتاجر، وعيادة، وعدة مطاعم فخمة، منها «جينجر بريد»، الذي يعد فندقا صغيرا أيضًا، ويحظى بشهرة لأن الطاهي الرئيسي به هو إييل بين مناحم، ولما يقدمه من طعام محلي طازج.
وسميت المنطقة بهذا الاسم بسبب بركان أرينال، الذي بات خامدًا منذ عام 2010. مع ذلك لا تزال المنطقة من مناطق الجذب السياحي الشهيرة. ويقع البركان، الذي يبعد 45 دقيقة بالسيارة عن نويفو أرينال، في متنزه وطني يمتد على مساحة 30 ألف فدان، ويوجد بالقرب منه مرصد، وممرات للتسلق. كما يوجد في مدينة لا فورتونا السياحية القريبة كثير من الينابيع الساخنة التجارية.
ويقع أقرب مطار دولي في مدينة ليبريا، ويبعد عن المنطقة نحو 90 دقيقة بالسيارة. رغم أن المطار الموجود في سان خوسيه، يبعد ضعف المسافة، إلا أنه يقدم أسعار رحلات طيران أقل، لذا يختار بعض السكان الذهاب إليه كما يوضح ديشين.

نظرة عامة على السوق

في الوقت، الذي شهدت فيه سوق المنازل في منطقة البحيرة تحسنًا خلال العام الحالي بعد مدة طويلة من التراجع بسبب الركود، لا تزال «سوقًا مذهلة للمشتري»، على حد قول لوكس، الذي أضاف: «هناك كثير من العقارات المعروضة للبيع».
لا يوجد في كوستاريكا خدمة عرض المنازل للبيع، لذا ليس من السهل تتبع ومعرفة معلومات عن المعروض، وأسعاره.
الأسعار في منطقة البحيرة أقل من المدن المطلة على شواطئ شهيرة على طول ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا. ويبدأ سعر المنازل المبنية على الطراز الأميركي من 160 ألف دولار أميركي على حد قول لوكس. وهناك عدد محدود من العقارات بسعر مليون دولار أو أكثر قليلا أمام البحيرة.
عادة ما ينفق المشترون الأجانب ما يتراوح بين 250 ألفًا و400 ألف دولار أميركي لشراء منزل مكون من غرفتي نوم أو ثلاث في مجمع سكني مغلق.
وقال لوكس: «نادرًا ما يشتري الناس هنا منزلاً بسعر أكبر من 500 ألف دولار أميركي. وأكثر المشترين من المتقاعدين، الذين باعوا منازلهم في الولايات المتحدة، ولا يريدون استثمار مبلغ ضخم كهذا في بلد غريب».

من يشتري في نويفو أرينال

تزداد شعبية منطقة نويفو أرينال بفضل المتقاعدين القادمين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، فالمناخ رائع، ودرجة الحرارة ليست مرتفعة مثل بعض المناطق الأخرى من البلاد، وتكلفة المعيشة أقل عنها في المدن المطلة على شواطئ، ومن أسباب ذلك عدم تجهيز المنازل بمكيفات هواء على حد قول لوكس. وأضاف لوكس قائلا: «لا توجد أعاصير. هناك أمطار غزيرة، لكن لا تحدث فيضانات».
بحسب تقديره، يأتي 20 في المائة من سكان منطقة البحيرة من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا.
قد يتقدم الأجانب بطلبات للحصول على إقامة، وهو ما يتيح لهم دخول البلاد والخروج منها بسهولة، وكذلك الانتفاع بالخدمات الصحية الحكومية. من أجل الحصول على الإقامة، يجب أن ينطبق على المتقدم بالطلب واحد من تلك الشروط: أن يكون لديه استثمار بقيمة 200 ألف دولار على الأقل في مجال العقارات بكوستاريكا، أن يتقاضى ألف دولار شهريًا على الأقل في إطار نظام الضمان الاجتماعي، أو أن يكون مستعدًا لإيداع 60 ألف دولار أميركي في مؤسسة مالية محلية، وذلك بحسب غونزالو فيكويز، محامي عقارات في سان خوسيه. وعادة ما تستغرق عملية البتّ في الطلب من ستة أشهر إلى 18 شهرًا على حد قوله.

القواعد الأساسية للشراء

لا يوجد قيود على المشترين الأجانب في كوستاريكا كما يوضح فيكويز، لكنه قال: «دائما ما أخبر عملائي بضرورة توخي الحرص». وأضاف أنه على المشترين التأكد من فحص الأمور المتعلقة بالملكية للتأكد من عدم وجود أي غرباء في الأمر، وكذلك الاستعانة بخبير مساحة من أجل تأكيد حدود الأرض.
كذلك ينبغي أن يكون مع المشترين موثِّق العقود الخاص بهم، ففي كوستاريكا كل الموثقين محامون، وذلك بدلاً من الاستعانة بشخص يمثل البائع. تبلغ الرسوم القانونية 1.25 في المائة تقريبًا من سعر الشراء على حد قول فيكويز.
كثيرًا ما يشكل البائعون الأجانب شركة لشراء العقارات، ومن الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك تسهيل عملية نقل الملكية. وأوضح قائلا: «بهذه الطريقة لن يتعرقل العمل بسبب إجراء التحقق من صحة الوثائق في حال حدوث أي شيء».
يدفع أكثر المشترين نقدًا، لذا يوصي فيكويز بأن يحول المشتري المال إلى شركة تمثل طرف ثالث. ليس من السهل الحصول على قروض رهن عقاري هنا، فضلا عن أن سعر الفائدة مرتفع مقارنة بسعر الفائدة المطبق في الولايات المتحدة. مع ذلك هذه الأيام يزداد عدد البائعين، الذين يعرضون تمويلاً قصير الأمد، عادة ما تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات.

المواقع الإلكترونية

موقع السياحة في كوستاريكا: visitcostarica.com
موقع السياحة في أرينال فولكانو: arenal.net

اللغات والعملة: الإسبانية

الكولون (1 دولار = 550 كولونًا). يتم قبول الدولار الأميركي

الضرائب والرسوم

يدفع المشترون للحكومة رسوم نقل ملكية تبلغ 2.4 في المائة من سعر الشراء أو السعر التقديري، أيهما أكبر، على حد قول فيكويز. وكثيرًا ما يتم تقسيم هذه الرسوم بين المشتري والبائع. تعد الضرائب على العقارات منخفضة جدًا، حيث تبلغ 0.25 في المائة من القيمة المعلنة للعقار، على أساس تكلفة الأرض والبناء، لا القيمة التقديرية كما يوضح ديشين. تتراوح الضرائب السنوية على هذا العقار بين 900 دولار وألف دولار أميركي. وتبلغ رسوم اتحاد مالكي المنازل 50 دولارًا شهريًا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.