مبنى بلدية لندن.. علامة مميزة وحفظ للطاقة

{عقار له تاريخ}

مبنى بلدية لندن في العاصمة البريطانية (غيتي)
مبنى بلدية لندن في العاصمة البريطانية (غيتي)
TT

مبنى بلدية لندن.. علامة مميزة وحفظ للطاقة

مبنى بلدية لندن في العاصمة البريطانية (غيتي)
مبنى بلدية لندن في العاصمة البريطانية (غيتي)

مبنى بلدية لندن London City Hall الذي يقع على الضفة الجنوبية لنهر التيمز، بالقرب من جسر البرج Tower Bridge في العاصمة البريطانية، هو مقر لبلدية العاصمة، كما أنه مقر لعمدة لندن منذ عام 2004.
وتم إنشاء المبنى الذي يتكون من 10 طوابق، بارتفاع 45 مترا عن مستوى سطح الأرض، ليكون علامة مميزة لمدينة لندن بشكله الحلزوني المائل اللافت للنظر. وهو يقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق، وكذلك السكة الحديد الوطنية، حيث يسهل الوصول إليه من جانب مرتاديه من المواطنين والسائحين.
وقد قام المهندس البريطاني نورمان فوستر بتصميم المبنى عبر شركة «فوستر آند بارترنرز» عام 2000، مستخدما أسلوبا يحقق مفهوم البناء منخفض الطاقة الذي يتناسب مع «الألفية الجديدة»، وانتهت جميع أعمال التشييد في مبنى البلدية، وتم افتتاحه، عام 2002، حيث صار مقرًا لبلدية العاصمة منذ ذلك الحين، ثم ضم مقر عمدة لندن بعدها بعامين.
من حيث الشكل الخارجي، فإن طوابق المبنى العشرة تبدو كما لو كانت تلتف حول بعضها وتضيق إلى الأعلى، مما يجعل المحيط الناشئ عنها يوازي نحو 500 متر. وقد تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في بنائه، باستعمال هياكل من الزجاج والفولاذ، مما زاد من جماليات المبنى، إضافة إلى قوته المعمارية.
وبحسب الشركة المصممة، فإن الشكل الذي جرى بناء المبنى عليه، والخامات المستخدمة، تجعل منه مبنى صديقا للبيئة، إذ إن زاوية الميل التي تبلغ نحو 31 درجة جنوبا تسهم في تحقيق مفهوم الإضاءة المعقولة. وفي الوقت ذاته، كسر حدة حرارة أشعة الشمس، بما يقلل من استهلاك الطاقة في التبريد، وهو ما جعله أحد المباني القليلة الحديثة التي لا تحتوي على نظام تبريد مركزي في العاصمة البريطانية.
والمبنى مزود بنظام تقني عالي المستوى، يسحب الرطوبة من داخل المبنى ويوزعها على أعمدة فولاذية تسمح بخروج الهواء البارد شتاء ودخوله صيفا، عبر قوة الاندفاع الطبيعي للهواء، بالاعتماد على نظرية «الانتشار السلبي»، وفقًا لفرق اختلاف الكثافة بين الهواء البارد والساخن، وقد ساعد المناخ في لندن ذلك النظام على النجاح، سواء صيفا أم شتاء.
كما أن سطح المبنى مجهز منذ عام 2007 بمنظومة طاقة شمسية تؤمن الحصول على المياه الساخنة. وإجمالا، يستهلك المبنى نحو ربع الطاقة القياسية التي يستخدمها نظراءه من المباني في العاصمة البريطانية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».