الأردن ينجح في أول إصدار لصكوك تمويل إسلامي محلية

تمكنت الحكومة الأردنية بنجاح من إغلاق الاكتتاب على أول صكوك سيادية بالعملة المحلية أمس الاثنين لصالح وزارة المالية، من خلال الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص والمساهمة الخاصة المحدودة.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيان إن فترة استحقاق الإصدار تبلغ خمس سنوات وبعائد متوقع 3.01 في المائة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 34 مليون دينار أي ما يعادل 48 مليون دولار، والتي تم طرحها داخل المملكة وبمعدل تغطية 3.29 في المائة.
وبحسب البيان، فإن هذا الإصدار يأتي سعيًا من وزارة المالية لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي يهدف إلى توسيع استخدام الصكوك الإسلامية؛ نظرًا للدور المهم الذي تؤديه هذه الصكوك في زيادة فاعلية أدوات الحكومة في التمويل لتغطية العجز في الميزانية.
ويسعى برنامج الإصلاح المالي إلى تمكين الحكومة الأردنية من تحسين أدائها في الإنفاق العام، وإدارة الموارد العامة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتعزيز الإيرادات من خلال الإدارة والسياسات الضريبية السليمة، وتسهيل عمليات التجارة الدولية على المنافذ الحدودية.
وأكدت الوزارة أنه تم تسعير الصكوك داخل منحنى العائد الحالي للسندات التقليدية للمملكة، ما ساهم في تمكين المملكة من تخفيض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة؛ حيث من النادر مشاهدة هذه الميزة التسعيرية للجهات السيادية التي تصدر صكوكًا للمرة الأولى.
وتمثل تجربة الحكومة في إصدارها السيادي الأول لصكوك التمويل معرفة وخبرة جديدة في مجال التمويل الإسلامي في الأردن هذه الفرصة التي تتيح للبنوك الإسلامية الأربعة العاملة في المملكة والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى فرصة استثمار السيولة النقدية المتوفرة، وتمثل الصكوك الإسلامية إحدى أهم الأدوات المالية لتوظيف السيولة، وتقديم التمويل المنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستستخدم حصيلتها في تنفيذ مشاريع تنموية في الدولة.
وكان الإشراف المستمر لوزارة المالية واللجنة التوجيهية المشكلة لهذه الغاية على جميع مراحل وإجراءات إصدار الصكوك له دور كبير في إنجاح هذا الإصدار، كما أن قيام البنك المركزي الأردني بالعمل مديرا للإصدار ووكيلا للدفع والحافظ الأمين، والإجراءات الفاعلة التي قام بها كل من مجلس إدارة مفوضي هيئة الأوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية، ساهمت في إنجاح الإصدار، كما تمت تسمية مستشاري الحكومة للإصدار المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، حيث تعاونت الجايكا والمؤسسة الإسلامية مع الوزارة خلال الفترة الماضية على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والمساهمة في بناء قدرات العاملين في وزارة المالية في مجال إصدار الصكوك الإسلامية، حتى غدت وزارة المالية تمتلك الخبرة والمعرفة الكافية لإصدار المزيد من صكوك التمويل الإسلامي في المستقبل.