محللون يتوقعون تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثالث

رغم انتعاش بعض المؤشرات وازدهار السوق العقارية

يتوقع محللون أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني تباطؤا في الفصل الثالث من العام رغم انتعاش بعض المؤشرات وازدهار السوق العقارية، مشيرين إلى الارتفاع الخطير في ديون هذا البلد.
وبحسب متوسط توقعات 18 خبيرا، فإن الصين شهدت تباطؤا في نمو إجمالي ناتجها الداخلي إلى 6.6 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، بعدما استقر بمستوى 6.7 في المائة في الفصل الثاني من العام.
وفي حال تأكدت نسبة النمو الفصلية هذه، فستكون الأضعف التي تسجلها ثاني قوة اقتصادية في العالم منذ سبع سنوات. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وستكون الأرقام الحكومية الرسمية التي تصدر غدًا الأربعاء موضع تدقيق عن كثب رغم التشكيك في مصداقيتها، إذ يبقى هذا العملاق الآسيوي رغم تباطؤ اقتصاده، محركا كبيرا للاقتصاد العالمي والقوة التجارية الأولى في العالم ومستهلكا كبيرا للمواد الأولية، ما يجعل الصين تلعب دورا كبيرا في توجيه الأسواق العالمية.
عرفت الصين مؤخرًا انتعاشا في قطاعها التصنيعي، في أعقاب سلسلة تدابير اتخذتها منذ نهاية 2014 لتليين سياستها النقدية، وتخفيضات ضريبية كبيرة، وخصوصا فورة في الاستثمارات العقارية التي استفادت من القروض المتدنية الكلفة. وواصل النشاط التصنيعي الارتفاع في سبتمبر، معززا الانتعاش القوي المسجل في أغسطس (آب)، وفق ما أظهر مؤشر حكومي، فيما سجلت أسعار المنتجين التي تشكل مؤشرا على الطلب الصناعي، ارتفاعا قويا في سبتمبر بعدما تراجعت على مدى أكثر من أربع سنوات على التوالي، لكن من غير أن تنجح في دعم إجمالي الناتج الداخلي الفصلي.
وقال المحلل لدى شركة «ميزوهو» المالية شين جيانغوانغ لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه انتعاش اقتصادي معتدل، مدعوم من إجراءات التحفيز التي اتخذتها السلطات»، فيما تبقى النفقات العامة مرتفعة والسياسة النقدية شديدة الليونة.
وأوضح خبير الاقتصاد لدى مصرف «بي إن بي باريبا» رون جينغ أن «الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة، عرفت مؤشرات تحسن في يوليو وأغسطس، في حين واصلت المبيعات العقارية الارتفاع بشكل متين في سبتمبر».
ويلعب الانتعاش اللافت المسجل في السوق العقارية دورا أساسيا في ذلك، إذ يمثل قطاع العقارات والبناء نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الصيني وهو يدعم الإنتاج التصنيعي (المواد والأجهزة الكهربائية). وقد سجلت أسعار العقارات الجديدة ارتفاعا في المدن الكبرى بنسبة 14 في المائة للمتر المربع في سبتمبر بالمقارنة مع الأسعار في الشهر ذاته من السنة الماضية، ووصلت هذه النسبة إلى 26 في المائة في بكين و38 في المائة في شنغهاي، بحسب أرقام مكتب «تشاينا إنديكس أكاديمي».
غير أن القطاع العقاري الذي يفضل الصينيون الاستثمار فيه لعدم توافر مجالات أخرى موثوقة ومربحة، لا يوفر إمكانات نمو مضمونة مستقبلا، وفورة شراء الشقق تستند إلى حد بعيد على ارتفاع القروض والمضاربة.
ورأى شن أن «الفورة العقارية ستواصل الارتفاع إذا لم تعزز السلطات القيود» على شراء العقارات والتي فرضت في عشرات المدن من أجل احتواء السوق وتفادي أزمة مالية.
وعلى إثر هذه القيود المتزايدة، يتوقع الكثير من الخبراء حصول «تصحيح» في هذا القطاع، مع تسجيل تراجع في الأسعار سيصب في اتجاه التباطؤ العام الذي يشهده الاقتصاد. ويشيد النظام الشيوعي الصيني بجهوده الرامية إلى إعادة التوازن إلى النموذج الاقتصادي الصيني من خلال الحد من الفائض الهائل في القدرات الإنتاجية الذي يلقي بعبئه على الصناعة، وحل الشركات العامة التي تحتاج إلى دعم مالي لمواجهة ديون طائلة، وتحفيز الاستهلاك الداخلي وقطاع الخدمات.
إلا أن عملية الانتقال إلى هذا النموذج الاقتصادي تبقى أليمة، في وقت تراجع النمو الصيني في 2015 إلى أدنى مستوياته منذ ربع قرن (6.9 في المائة) وقد يتباطأ إلى 6.6 في المائة لمجمل عام 2016، بحسب مجموعة الخبراء التي استشارتها الصحافة الفرنسية.
وحددت بكين هدفا هذه السنة تحقيق نمو يتراوح بين 6.5 و7 في المائة؛ لكن تحقيق هذا الهدف مع تفادي تراجع سريع العام المقبل يحتم عليها دعم النشاط بأي ثمن، ولا سيما في وجه طلب دولي ضعيف أدى إلى تراجع جديد في الصادرات الصينية بنسبة 10 في المائة في سبتمبر.
وقال الخبير في مصرف «بي إن بي» رونغ جينغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يعد هناك هامش لتدابير تليين نقدي جديدة»، موضحا أن مثل هذه التدابير «ستكون معقدة للغاية على ضوء تصميم الحكومة المركزية على معالجة الفورات المالية» والإسراف في الاقتراض.
وهذا ما يدعو برأي براين جاكسون من معهد «آي إتش إس» إلى توقع «إنفاق (عام) متزايد في البنى التحتية، مع التركيز على البنى التحتية في المدن أكثر منه على السكك الحديد». لكنه أضاف أن «هذه الزيادة في الإنفاق لن تكون كافية للتعويض عن وطأة تباطؤ السوق العقارية» عام 2017.
وتثير الديون العامة والخاصة التي تقارب 250 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، مخاوف من أزمة مالية، غير أن بكين قد تتجنب تشديد سياستها النقدية، حرصا منها على الحفاظ على النشاط الاقتصادي، ولو أن ذلك سيبقي مخاطر المديونية الحالية قائمة.