حذر في «الصفقات البيعية» للعقود الآجلة والفورية ترقبًا لاجتماع أوبك

أسعار النفط تتراجع مع زيادة عدد منصات الحفر الأميركية وصعود الدولار

مضخة نفط قرب وليستون بنورث داكوتا في 6 سبتمبر عام 2016 (أ.ف.ب)

ضغطت عدة عوامل على أسعار النفط في جلسة أمس الاثنين، لتأخذه من المنطقة الخضراء التي وصل إليها في منتصف التعاملات إلى المنطقة الحمراء قبيل إغلاق الجلسة، بنسبة انخفاض بلغت 1 في المائة لخام برنت حتى كتابة هذه السطور، بينما بلغت خسائر الخام الأميركي نحو 1.15 في المائة.
وتمثلت أبرز العوامل التي ضغطت على الأسعار، في: صعود الدولار وارتفاع منصات الحفر الأميركي اللذين كانا حاجزًا صعبًا لاختراق خام برنت مستوى 52 دولارًا في جلسة أمس، وتحركت الأسعار حول 51.4 لخام برنت و49.75 للخام الأميركي.
وبينما ضغط ارتفاع الدولار وارتفاع منصات الحفر الأميركية، على الأسعار، تعامل المتعاملون بحذر شديد في الصفقات البيعية نتيجة تفاؤلهم النوعي باجتماع أوبك المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ضوء أن «اتفاق الجزائر» لم يتبلور حتى الآن، ومن المتوقع أن تتحدد بنود الاتفاق في «اجتماع فيينا» الرسمي الشهر المقبل.
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 من نوفمبر. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
ووفقًا لتقرير لـ«بيكر هيوز» للخدمات النفطية يوم الجمعة أظهر إضافة أربع منصات للحفر في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر (تشرين الأول). وكان هذا الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي لم يشهد فيه عدد منصات الحفر أي تراجع مما يشير إلى زيادة حجم الإنتاج المتوقع.
وضغط صعود الدولار أيضًا على أسعار الخام حيث دفعت الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من العام العملة الخضراء لتسجيل أعلى مستوياتها في سبعة أشهر أمام سلة عملات.
ويصبح تداول النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى عندما ترتفع العملة الأميركية وهو ما قد يحد من الطلب.
ويمثل «اتفاق الجزائر» عودة لسياسة إدارة السوق، التي طالما نادت بها الدول التي حققت عجزًا كبيرًا في موازنتها نتيجة تراجع أسعار النفط، مثل فنزويلا وإيران، إلا أن تلك السياسة تمثل عقبة في حد ذاتها، نظرًا لصعوبة الاتفاق على: تحديد حصة كل دولة وسقف الإنتاج ومدة التخفيض.
وتستخدم أوبك طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعتبر مقياسًا أفضل له.
وشكك العراق في واحدة من الطريقتين التي تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج الذي اتفقت المنظمة على بدء تنفيذه هذا العام.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس إنه يأمل في أن تتوصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لقرار بشأن تقييد إنتاج النفط في نوفمبر.
وردا على سؤال للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي حول ما إذا كان متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق الشهر القادم قال زنغنه: «آمل ذلك».
ولدى سؤاله حول ما إذا كان إنتاج بلاده من الخام ارتفع بما يكفي لانضمام طهران إلى اتفاق من جانب أوبك قال الوزير: «ينبغي أن نقرر في نوفمبر حجم إنتاج كل دولة».
من جانبه قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أمس الاثنين إن بلاده بحاجة لاستعادة حصتها في سوق النفط العالمية التي خسرتها خلال السنوات التي كانت تخضع فيها لعقوبات دولية وذلك لاستخدام عائدات النفط الدولارية في تنمية البلاد.
وقال جهانجيري: «ترون كيف أن بعض الجيران حققوا تقدما في السنوات الأخيرة فعلى سبيل المثال تمكن العراق من الوصول بالإنتاج إلى ما يربو على أربعة ملايين برميل يوميا.. لا ينبغي أن نترك البلاد تتخلف عن الركب بسبب أناس غير مسؤولين».
أضاف خلال مؤتمر حول قطاع النفط أن طهران ستتوقف قريبا عن استيراد البنزين مع تشغيل مصافي تكرير محلية جديدة في الأشهر القادمة.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قد أعلن أمس أن إنتاج الجمهورية الإسلامية من النفط سيتجاوز الأربعة ملايين برميل يوميا في مارس (آذار) المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن الإنتاج سيرتفع إلى أربعة ملايين و30 ألف برميل في اليوم مع نهاية العام الشمسي الحالي (الذي ينتهي في 20 مارس/آذار من عام 2017).
وأشار إلى ضرورة توفير الاستثمارات لصناعة النفط الإيرانية، موضحًا أن صناعة النفط بحاجة إلى 200 مليار دولار من الاستثمارات. وأعلن عن افتتاح الوحدة الأولى من مصفاة «ستاره خليج فارس» في مدينة بندر عباس (جنوب) خلال أشهر، موضحا أنه مع تشغيل هذه المصفاة فإن إيران ستتوقف عن استيراد البنزين وتتحول إلى مصدّر له.
وكان زنكنه قال في تصريحات سابقة إن الجمهورية الإسلامية تستهدف رفع إنتاجها إلى 4.8 مليون برميل يوميًا في غضون السنوات الخمس المقبلة.
على صعيد متصل، قال وزير النفط النيجيري إيمانويل ايبي كاتشيكو أمس الاثنين إن نيجيريا - العضو في أوبك - تتوقع زيادة إنتاجها النفطي 22 في المائة بنهاية العام إلى 2.2 مليون برميل يوميًا من مستوياته الحالية، مضيفا أنه يأمل في إلغاء حالة القوة القاهرة من جميع حقول النفط بنهاية ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني).
وتابع كاتشيكو الذي كان يتحدث خلال زيارة إلى نيودلهي أن من المرجح أن توقع نيجيريا بنهاية العام اتفاقا لتوريد نفط إلى الهند بقيمة 15 مليار دولار تدفع نقدا.
يذكر أنه جرى السماح لإيران وليبيا ونيجيريا في «اتفاق الجزائر» بالإنتاج «بالمستويات القصوى المعقولة» في إطار أي قيود للإنتاج.