الرئيس التنفيذي لـ«دو الإماراتية»: خطة عمل جديدة لمواكبة المتغيرات السريعة في العالم الرقمي

عثمان سلطان قال لـ «الشرق الأوسط» إنه لا يمكن المواصلة في تقديم خدمة اتصالات فقط

عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو الإماراتية»
عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو الإماراتية»
TT

الرئيس التنفيذي لـ«دو الإماراتية»: خطة عمل جديدة لمواكبة المتغيرات السريعة في العالم الرقمي

عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو الإماراتية»
عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو الإماراتية»

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)» إن الشركة تتجه نحو تنفيذ خطة عمل جديدة، وذلك ضمن التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات بشكل خاص، والمجتمعية بشكل عام، عبر القابلية لتطبيقات جديدة والقيام بالأعمال اليومية بطريقة مختلفة.
وقال سلطان: «يجب ألا نقتصر فقط على أن نكون المزود للاتصال بين جهة أو أخرى، وذلك لا يكفي، ويجب أن نذهب أبعد من ذلك، بالوجود في هذه المساحة الرقمية الجديدة والتطبيقات الجديدة والمدن الذكية والبيوت الذكية»، مشيرًا إلى أنه «بالنظر بما يحدث في هذه المرحلة، يتوجب التعديل من وجود شركات الاتصالات للتفاعل مع المتغيرات الحاصلة حاليا».
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «دو» في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض «جيتكس دبي»: «تغير المعطيات في الوقت الحالي عند الاتصال بشخص أو مشاهدة تلفاز أو طلب سيارة أجرة أو التعامل مع المصرف أو المتجر، الجامعة أو المدرسة، سواء كنا أفرادا أو عائلات أو مجموعات شركات صغيرة أو ناشئة، مؤسسات كبيرة، دوائر حكومية، أكاديمية إعلام، قطاعات مختلفة، منظمات أو حتى دول أو أمم، فإن التفاعل مع ذلك اختلف كليًا».
وزاد: «نحن اليوم نرى أن بين ما يحصل من تغيرات على المعدلات الاقتصادية للقطاع الاتصالات والمشغلين الذين هم بطبيعة عملهم على مستوى عالمي، كشبكة (فيسبوك) أو (واتساب) و(سكايب) أو (فايبر)، يفرض طرقا جديدة بأطر اقتصادية مختلفة كليًا. ومن ناحية أخرى، التغيرات المجتمعية توجب علينا أن نعدل في وجودنا، لذلك يجب ألا يقتصر التواصل، لكن يجب أن تكون هناك تطبيقات كثيرة».
وشدد على أن محورا أساسيا من خططهم المستقبلية يتركز على شراكتهم بوصفهم شريكا استراتيجيا لـ«مبادرة المدينة الذكية لدبي» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرًا إلى أن ذلك يدفعهم «لعدم الاكتفاء بالبنية التحتية الاتصالية، ولكن إيجاد طبقة أخرى للبنية التحتية الرقمية، التي تتضمن عددا هائلا من أجهزة الاستشعار التي قد توجد في أي مكان وتخدم أي تطبيق، والتي قد تكون على الطرق، في السيارات، أو أعمدة الكهرباء في الشوارع، وفي المنازل، وقد تكون على نوافذ العمارات، إذا كان التطبيق له علاقة بالحرارة أو التلوث.. وغيره، وهذه ما يسمى طبقة البنية التحتية الرقمية».
وتابع: «هذه أجهزة الاستشعار ستأتي بكم هائل من البيانات، ومن ثم هذه البيانات تحول إلى معلومات مفيدة، ويجب أن يتم التعامل معها من خلال برامج إحصاءات، ومن خلال فرز وتعامل مع هذه البيانات، لتحويل البيانات إلى معلومة، وهذه المعلومة إذا أدخلت عليها بعد ذلك تقارير، تصبح معرفة، وهذه المعرفة تخدم الحكمة في إدارة المدينة، وصاحب القرار».
وشدد على أن «النظر حول المخرجات المأمولة من منظومة المدينة الذكية، يتمحور حول ثلاثة أبعاد؛ الأول يتمحور حول قيام الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات بما يجب القيام به بشكل قد يكون أكثر أمانًا.. أكثر يسرًا، وأكثر فعالية وكفاءة وتشغيلية وأكثر إنتاجية»، وقال: «وبالتالي ننشئ طريقة تصرف وتفاعل جديدة».
البعد الثاني، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، يرى أن «المدينة تحصل على كم هائل من المعلومات، التي تتم معالجتها وفرزها وإظهارها كمعلومة جديدة، ومعرفة بالتطورات وبالمناهج وبالأنماط المتبعة لمن يسكن هذه المدينة، وهي تمكن صاحب القرار من أن يحمي بشكل أفضل، حينما يكون البعد أمنيا، وأن يقدم خدمات بشكل أفضل، وأن يخطط بشكل أفضل، وعلى مدى أبعد لو كان الطموح لهذه المدن بأن توجد في بعد معين، وتساعد على أن تساهم في التخطيط».
وأوضح أن البعد الثالث يتمحور حول الشركات الناشئة، «ويمكن للمنظومة المتكاملة أن تصبح أرضا خصبة للإبداع لآلاف من الشباب والشابات، حينما يتعلق الأمر بفكرة معينة وتطبيق معين، حيث يمكن لتلك التطبيقات أن تصبح عالمية، وهو ما يدفع لإيجاد ديناميكية وأرض خصبة للتفاعل لمنظومة اقتصادية جديدة، وخلق فرص عمل جديدة»، وقال: «نحن نعلم حاجة المنطقة إلى أن تكون هناك أطر تسمح لهؤلاء الشباب بالتعبير عن كل الإبداع الموجود داخلهم، وأن يطلقوا العنان لإمكاناتهم المتعددة، وهو اليوم في صميم الطريق الذي وضعته حكومة الإمارات والوصول إلى مفهوم السعادة وسعادة الناس».
وأكد أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتنفيذ عملية التحول التي ستنتهجها الشركة خلال الفترة المقبلة، التي من ضمنها الخطوات الاستثمارية في المكونات الأساسية، وعلى الرغم من أنهم شركة اتصالات، فإن أعظم ثروة يجب الاستثمار بها هي الإنسان، حسب تعبيره، وقال: «يجب أن نستثمر في خبرات جديدة أو تطوير موظفينا».
وتتمثل الخطوة الثانية في تطوير البنية التحتية لأنظمة المعلومات، في أن التطبيقات الجديدة تتطلب عمليات تحول كاملة، وفقًا لعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ«دو»، الذي أضاف: «ومن ثم لدينا استثمارات بالمليارات كل عام في البنية التحتية الاتصالية، لأن هذه البيانات وهذا الزخم الرقمي لا يمكن تمكينه إلا من خلال بنية تحتية قوية».
وشدد على أن ما يحدث في الوقت الحالي من متغيرات، يدفع بأهمية وجود أبعاد متعددة، «والانتقال من مرحلة ما أملك، إلى ضرورة المشاركة، ولكن بتساؤلات مشتركة». وحول توجه الشركة للاستحواذ، قال: «عمليات الاستحواذ في الوقت الحالي غير نشطة، ولكن ما يقابلها هي التحالفات، وذلك بسبب مرحلة التساؤلات المشتركة وإيجاد حلول بشكل مشترك، وهناك من لديه ميزة أو خاصية».
وعن أبرز التحديات، قال سلطان إن أول تلك التحديات يتمثل في فقد القدرة على التغير السريع، «الذي يجب أن يكون في ذهنية الشركة، إضافة إلى أهمية إبقاء الثقافة متمحورة حول تجربة العميل، حيث إن العميل هو الفيصل الأول والأخير في النجاح والفشل، وهناك اليوم تجارب يجب أن تتغير، لا يمكن أن تكون تجربة مع العميل غير مفهومة أو معقدة أو غير واضحة. التحدي الثالث اتخاذ خيارات خاطئة في تحول البنية التحتية لأنظمة ومنصات المعلومات».
وحول أداء الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «نحن في زمن الأرباح تحت ضغط، ولكن شركتنا حافظت على مستوى الربحية، وسنحافظ على مستوى العائد للمستثمر من خلال توزيع الأرباح، في الوقت الذي يشكل نمو الأسواق تحديا، لأن الأسواق لم تعد كما كانت، وسوق الإمارات من أكثر الأسواق تشبعًا، ولا تنمو كما كان في عامي 2013 و2014، وهناك وضع عام، لأن هذه الأسواق لا تنمو بهذه المعدلات، ولذلك من المهم جدًا أن تنجح في عملية التحول».
وأضاف: «إحدى ركائز عملية التحول، القدرة على المحافظة على مستوى العائد، ولكن بتعظيم الربحية من خلال أداء تشغيلي أفضل. في الوقت الحالي، المصادر الجديدة تتمثل في هذا العالم الرقمي.. المدينة الذكية، أو المنزل الذكي، أو التطبيقات الرقمية.. ستكون خفيفة كنسبة، لأن معظم العائدات تأتي من وسائل الاتصال، ولكن سنرى أنه شيئا فشيئا، ستكون نسبتها أكبر وأكبر خلال الفترة المقبلة».



«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكن ثلاثة من أعضاء مجلسه التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، في إشارة إلى مخاوف صناع السياسات من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

كما رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للأسعار، وشدد على ضرورة اليقظة حيال مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، مما يشير إلى فرصة قوية لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «بينما أبقى بنك اليابان على الأسعار دون تغيير، فإن الأصوات الثلاثة المعارضة تسلط الضوء على التوترات التي يواجهها مسؤولو النقدي»، مشيراً إلى أن صدمات الطاقة تؤجج التضخم وتكبح النمو.

وأضاف نومان: «بالنظر إلى توقعات التضخم المرتفعة في اليابان، والتي زادت بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع تصاعد ضغوط الأسعار بشكل أكبر».

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.75 في المائة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

ومع ذلك، في خطوة مفاجئة، عارض ثلاثة أعضاء في مجلس البنك القرار ودعوا بدلاً من ذلك إلى رفع الفائدة إلى 1.0 في المائة. وانضم ناؤوكي تامورا وجونكو ناكاغاوا إلى هاجيمي تاكاتا، الذي قدم سابقاً مقترحاً منفرداً فاشلاً للرفع في مارس (آذار).

ويعد هذا أكبر عدد من الأصوات المعارضة يشهدها المجلس منذ يناير (كانون الثاني) 2016، عندما اعتمد بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بتصويت ضيق بنتيجة 5-4.

التقرير الفصلي

وقال بنك اليابان في تقريره الفصلي: «بما أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة وأسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ، فإن البنك سيواصل رفع سعر سياسته استجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار والظروف المالية».

وأوضح البنك أن وتيرة وتوقيت رفع الفائدة سيتم تحديدهما بمراقبة وثيقة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وقارنت التوجيهات الجديدة بين الوضع الحالي والتوجيهات السابقة التي كانت تضع «تحسن الاقتصاد» شرطاً مسبقاً لمزيد من الرفع.

وارتفع الين وتراجع مؤشر «نيكي» للأسهم بعد إعلان السياسة، حيث بدأ المستثمرون في وضع احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب في الحسبان.

وقالت كاناكو ناكامورا، الخبيرة الاقتصادية في معهد «داإيوا» للبحوث: «أتوقع أن يأتي الرفع القادم للفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران). ومع ترجيح أن تسفر محادثات الأجور في الربيع عن زيادات تماثل العام الماضي، فإن حلقة الأجور والأسعار تشير إلى تضخم أعلى مستقبلاً».

وأضافت: «بينما تظل حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط مرتفعة، فإن تجاهل ضغوط الأسعار التصاعدية قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية مثل ضعف الين».

وتتركز أنظار الأسواق الآن على تعليقات المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحافي للحصول على أدلة حول كيفية تأثير الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على مسار رفع الفائدة. لقد عقدت هذه الحرب جهود بنك اليابان لرفع الفائدة تدريجياً إلى مستويات تُعتبر «محايدة للاقتصاد»، والتي تراها الأسواق عند حوالي 1.5 في المائة.

رجل يسير تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ويعد بنك اليابان الأول ضمن سلسلة من البنوك المركزية التي يُتوقع أن تبقي سياستها ثابتة هذا الأسبوع، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تسببت حرب الشرق الأوسط في إرباك الآفاق الاقتصادية.

مخاطر تجاوز التضخم

في تقرير آفاق التوقعات الفصلية، رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي للسنوات المالية التي تنتهي في مارس 2027 ومارس 2028، بينما خفض توقعات النمو لكلتا السنتين.

وحافظ بنك اليابان على توقعه بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع المستويات المتسقة مع مستهدفه السعري في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027. لكنه استرسل في شرح المخاطر المحيطة بالنمو والأسعار جراء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً أن سيناريو الأساس يعتمد على افتراض أن الصراع لن يؤدي إلى اضطرابات ضخمة في سلاسل التوريد أو قفزة طويلة الأمد في تكاليف النفط.

وأشار التقرير إلى أن رغبة الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين قد تؤدي إلى انتشار ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع النفط إلى مختلف السلع والخدمات بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.

وجاء في التقرير: «يجب على بنك اليابان إيلاء اهتمام قوي بشكل خاص لخطر انحراف التضخم صعوداً بشكل حاد، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد».

إن اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومع ذلك، زادت مخاطر التغاضي عن ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب مع زيادة حرص الشركات على تمرير التكاليف العالية، بما في ذلك التكاليف الناجمة عن ضعف الين المستمر، مما يبقي التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة للسنة الرابعة على التوالي.

وأدت الوتيرة البطيئة لرفع الفائدة من قبل بنك اليابان إلى الضغط على الين، ليبقي بالقرب من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي أدى في السابق إلى تدخلات في سوق العملات.

وقالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد تقلبات سوق الصرف الأجنبي، مؤكدة عزم طوكيو التدخل لمواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 1.0 في المائة بحلول نهاية يونيو.


النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين العالميين.

وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، الاثنين، أن مقترح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات البحرية في الخليج.

وأدى استياء ترمب من العرض الإيراني إلى جمود الصراع، حيث تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً ما يعادل 20 في المائة من استهلاك النفط والغاز العالمي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 1.41 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 109.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 2.8 في المائة في الجلسة السابقة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ 7 أبريل (نيسان). ويستمر ارتفاع العقد لليوم السابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بمقدار 1.27 دولار، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي عقب فشل المحادثات المباشرة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «لا تزال المحادثات حول السلام تبدو سطحية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أدلة ملموسة على خفض التصعيد. وعلى الرغم من الخطابات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة، وهذا التعطيل المطوّل هو ما يُبقي علاوات مخاطر النفط مرتفعة».

وأضافت: «على المدى القريب، لا تُعنى أسواق النفط بالطلب الكلي بقدر ما تُعنى بالجمود الدبلوماسي. وطالما لم تُترجم الدبلوماسية إلى تدفقات فعلية للبراميل، وليس مجرد تصريحات، فستظل أسواق النفط متقلبة مع ميل تصاعدي حتى نهاية مايو».

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأميركي. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن، الصادرة يوم الاثنين، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من الهند.

وقبل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً.

كما تترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية، الحكومية والخاصة، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.


الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.