قوات مصالحها مختلفة ومتناقضة في بعض الأحيان تخوض معركة الموصل

تضم الجيش والشرطة و{الحشد} المدعوم من إيران والبيشمركة وتركيا والتحالف الدولي بقيادة أميركا

عناصر من القوات العراقية يلوحون بشارة النصر أثناء بدء معركة تحرير الموصل في جنوب المدينة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يلوحون بشارة النصر أثناء بدء معركة تحرير الموصل في جنوب المدينة أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات مصالحها مختلفة ومتناقضة في بعض الأحيان تخوض معركة الموصل

عناصر من القوات العراقية يلوحون بشارة النصر أثناء بدء معركة تحرير الموصل في جنوب المدينة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يلوحون بشارة النصر أثناء بدء معركة تحرير الموصل في جنوب المدينة أمس (أ.ف.ب)

الهجوم على الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في العراق، عملية معقدة جدا تشارك فيها بدرجات متفاوتة قوات الجيش العراقي وقوات أجنبية وفصائل محلية مصالحها مختلفة إن لم تكن متناقضة في بعض الأحيان. ومع بدء المعركة، يصعب توقع المدة التي سيحتاج إليها الجيش والشرطة العراقيان لدخول المدينة وطرد المتشددين منها الذين سيندسون بين السكان على الأرجح. وأكد التحالف الدولي أن العملية قد تستغرق أسابيع «وربما أكثر».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن عن قرب بدء العملية مرات عدة، لكن العملية كانت ترجأ في كل مرة، منذ أن دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي في مارس (آذار) 2016 قواته إلى «تحرير» محافظة نينوى وعاصمتها الموصل. وجاء التأجيل بسبب خلافات بين القوى المختلفة على الأرض وبين القوى السياسية في بغداد في الحكومة والبرلمان.
وبدعم جوي خصوصا من قوات التحالف الدولي الواسع الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، ومن إيران التي تنشر قوات خاصة على الأرض، ومن مجموعات مسلحة شيعية مؤيدة للحكومة، تقدمت القوات الحكومية على الأرض خطوة خطوة منذ مارس لتقترب من الموصل، انطلاقا من قاعدة مخمور التي تبعد عشرين كيلومترا عن خطوط «داعش». لكن العبادي أعلن الليلة قبل الماضية أن القوات التي ستدخل الموصل ستكون الجيش والشرطة العراقيين فقط.
وبعد أن شغلها لفترة قصيرة استعادة السيطرة من تنظيم داعش في يونيو (حزيران) على الفلوجة، ثاني معاقل «داعش» بالقرب من بغداد، حققت القوات العراقية مجددا اختراقا في يوليو (تموز) عبر سيطرتها على قاعدة القيارة الجوية على بعد نحو 60 كلم عن الموصل. تعد هذه النقطة موقعا استراتيجيا للقوات العراقية التي تستخدمه قاعدة لوجستية حيوية في الهجوم الذي بدأ فجر أمس.
ويشارك عدد هائل من الأطراف في معركة الموصل، من الجيش العراقي إلى جهاز مكافحة الإرهاب القوي والشرطة الاتحادية والمحلية والمجموعات الشيعية المسلحة المدعومة من طهران، والمقاتلين الأكراد (البيشمركة) وتركيا والولايات المتحدة ودول التحالف الدولي.
وتستطيع القوات العراقية الاعتماد على دعم طائرات التحالف الدولي و600 جندي أميركي إضافيين سيتم إرسالهم إلى العراق، ما يرفع إلى 4600 عدد العسكريين الذين تنشرهم واشنطن في العراق.
ويتمركز جنود أتراك أيضا في قاعدة بعشيقة قريبة من الموصل وفي كردستان. ويشكل وجودهم عاملا أساسيا يذكره الخبراء لتفسير التأخر في إطلاق الهجوم. وتطالب بغداد بانسحاب الجنود الأتراك، بينما تصر تركيا على المشاركة في الهجوم بدرجات متفاوتة، بهدف الحد من قوة الأكراد واستعادة بعض التأثير الذي كانت تتمتع به في منطقة الموصل الغنية. وتنظر تركيا إلى هذه الأراضي على أنها منطقة نفوذ لها.
تقدم المقاتلون الأكراد إلى ما وراء حدود منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتشعر أنقرة بالقلق أيضا من أن تتقدم القوات الشيعية الموالية للعبادي وتحت تأثير إيران، باتجاه الموصل ذات الغالبية السنية.
في ساعاتها الأخيرة، ستتحول المعارك بالتأكيد إلى مواجهات عن قرب من شارع إلى شارع في المدينة التي يقدر التحالف الدولي عدد مقاتلي «داعش» فيها بما بين ثلاثة آلاف و4500، وفي حال اتبعت التكتيك نفسه الذي طبقته في تكريت والرمادي اللتين استعادتهما في مارس 2015 وفبراير (شباط) 2016، يفترض أن تطوق القوات العراقية المدينة قبل الهجوم النهائي. وقد تكون قوات مكافحة الإرهاب في الصف الأول من جديد.
وقبل أن تصل إلى مواقع المتشددين الأساسيين، يفترض أن تسيطر القوات العراقية على عشرات الكيلومترات من الأراضي الخاضعة لسيطرة «داعش». وستكون على هذه القوات مواجهة المتشددين الذين استعدوا على مدى سنتين للدفاع عن آخر معقل كبير لهم. وقد يلجأ هؤلاء إلى القناصة والسيارات المفخخة ويزرعون ألغاما في الأرض لإبطاء تقدم القوات العراقية. ومقابل ضربات التحالف الدولي، قد يستخدم التنظيم المتطرف السكان دروعا بشرية.
وتشارك قوات عراقية يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عملية استعادة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، من تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ يونيو 2014.
وتمثل قوات جهاز مكافحة الإرهاب قوات النخبة الأكثر قدرة في العراق حاليا، ولعبت دورا رئيسيا في حسم أغلب المعارك ضد «داعش». لكن الاعتماد المتواصل على هذه القوات خلال العامين الماضيين يتطلب منها مجهودا كبيرا. واستعادت قوات الجيش العراقية قدراتها من خلال التدريب الذي تلقته خصوصا من دول التحالف الدولي بقيادة أميركية، ووجد مستشاري هذه الدول على الأرض، مما مكنها من لعب دور أكبر وتحقيق انتصارات ضد «داعش». وهناك قوات الشرطة ووحداتها الخاصة والشرطة الاتحادية والمحلية، ولعبت جميعها دورا مساندا لقوات الجيش خلال المعارك السابقة.
البيشمركة، وهي قوات مسلحة تابعة لإقليم كردستان، يفترض أنها ستنسق وتتبع قوات الحكومة المركزية، لكنها تنفذ عملياتها بشكل مستقل، وتخوض معارك ضد المتطرفين على امتداد خط مواجهات يمتد لمسافات طويلة في شمال العراق.
وهناك أيضا ميليشيات الحشد الشعبي التي شكلت عام 2014 وأصبحت الآن قوة كبيرة تعمل رسميا بإشراف حكومي. وتتألف غالبيتها العظمى من فصائل شيعية يتلقى البعض منها دعما من إيران وتعرضت إلى اتهامات بالتعرض إلى المدنيين وممتلكاتهم. وتقدم القوات الإيرانية المشورة والمساعدة والتمويل لبعض الفصائل الشيعية وقد التقطت صور لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عدد من المعارك في العراق.
دوليا، تقود الولايات تحالفا ينفذ ضربات جوية ضد «داعش» في العراق وسوريا. كما يتولى تدريب وتسليح وتأمين معدات للقوات التي تقاتل المتطرفين. ويوجد آلاف العسكريين في العراق أكثر من نصفهم من الأميركيين، يقدم أغلب هؤلاء التدريب والمشورة بشكل رئيسي. ويقدم التحالف الدولي بصورة رئيسية الدعم الجوي للعراق، تنفذ الولايات المتحدة 80 في المائة من الضربات. كما شاركت قوات خاصة في القتال ونفذت قوات التحالف الموجدة قرب الموصل ضربات مدفعية. وأعلنت واشنطن أخيرا أنها سترسل 615 عسكريا إضافيين إلى العراق، ما يرفع عدد قواتها إلى أكثر من خمسة آلاف عسكري في بلد قاتلت فيه قرابة تسع سنوات قبل انسحابها منه نهاية عام 2011، وأبرز القوات الأخرى المشاركة في التحالف مع عدد محدود من العسكريين على الأرض، تأتي من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وإيطاليا.
وتنفذ الطائرات الأميركية عملياتها بصورة رئيسية انطلاقا من قواعد خارج العراق، أبرزها انجرليك في تركيا. كما تشارك طائرات أخرى من حاملة طائرات تمثل قاعدة ثابتة، في توجيه ضربات ضد «داعش». وتنتشر قوات تركية في قاعدة قرب الموصل انطلقت منها لتوجيه ضربات مدفعية ضد «داعش». كما تتمركز قوات برية تركية في إقليم كردستان رغم رفض الحكومة العراقية ذلك ومطالبتها بمغادرتها، من دون أن يتسم الموقف بالحزم اللازم لإجبار الأتراك على الانسحاب.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».