المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

خبراء يتدارسون التحديات التي تواجه القطاع في معرض «سيتي سكيب»

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
TT

المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية

تناول خبراء ومديرون تنفيذيون لشركات محلية وعالمية، التحديات التي تواجه قطاع العقار بمصر في القمة العقارية لمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب - نكست موف».
وقد أولت الحكومة اهتماما لافتا بالمعرض الذي افتتحه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد التقى فيه عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية في قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لاستعراض وجهات نظرهم في حلقات نقاشية متخصصة أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن الجديدة، والمهندس مجدي فرحات، نائب وزير الإسكان للشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.
قال أليكس فاريديس، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة «الضو للتطوير»، إن البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية للكثير من الجنسيات المختلفة حول العالم.
أضاف فاريديس خلال مشاركته بالقمة العقارية «سيتي سكيب»، أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا ضمن أهم وأقوى الدول السياحية، مشيرا إلى أن البنية التحتية المهيأة بالاستثمار السياحي وإدارة الفنادق بمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع السياحي، بالإضافة لزيادة نسب الزائرين للدولة.
وأكد أن مصر قادرة على الدخول في مجال المنافسة العالمية بالسياحة في ظل تميزها بمواقع جغرافية نادرة، فضلا عن ارتفاع جودة الخدمات الفندقية بالكثير من المجموعات الاستثمارية.
قال ياسر شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «الشمسي للتجارة والتوكيلات»، إن السوق المصرية سوق واعدة لمن يخطط لبدء استثمارات جديدة خاصة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن المحافظات سوق واعدة للتجزئة في حالة التخطيط الجيد لها.
وأوضح شمسي خلال مناقشات القمة العقارية «سيتي سكيب»، أن المحافظات سوق جيدة لتسويق الماركات العالمية بشرط التخطيط الجيد وحسن اختيار الوقت.
وأضاف عصام حافظ، المدير الإقليمي لـ«ريتيل غروب - مصر»، أن لكل ماركة مهما كان ثمنها، عميلا يرغب في شرائها، ولكن هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج لحلها قبل تسويق مزيد من المنتجات. وقال أشرف البنا، نائب رئيس «طلعت مصطفى»، إن المجموعة حرصت على تصميم المراكز التجارية داخل مشروع «مدينتي» لتوفير الخدمات اليومية لسكان المدينة، موضحا أن التجزئة عانت خلال الفترة الماضية أكثر من الاستثمارات الأخرى.
وأشار إلى أن طبيعة المكان والقدرة الشرائية وثقافة المواطنين عوامل أساسية تحدد حجم المول التجاري الذي يجري إنشاؤه في أي منطقة.
من جهته، قال د. محمد المكاوي، مدير «كايرو فيستيفال الفطيم»، إن متوسط عدد الزوار لـ«كايرو فيستيفال سيتي» خلال الثلاثة أشهر الماضية وصل إلى نحو 900 ألف زائر ثلثهم يتوجه لـ«أيكيا».
وأكد أنه جرى افتتاح 44 متجرا فقط داخل المركز التجاري «كايرو فيستيفال سيتي» عند افتتاحه، إلا أنها وصلت إلى 137 محلا حتى الآن، لافتا إلى أن «الفطيم» وقعت بالفعل نحو 80 في المائة من المحال الموجودة، متوقعا أن تصل نسبة الإشغالات لـ75 في المائة بنهاية العام الحالي بالمول، وهو ما يدل على الإقبال على هذا النوع من التجزئة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الماركات التجارية التي كانت ستدخل مصر خلال الفترة السابقة، ولكنها تراجعت نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، فضلا عن التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يخاف منها عدد من المستثمرين، موضحا أنه حتى الآن هناك الكثير من البضائع التي لم تستطع «أيكيا» إدخالها لمصر نتيجة إجراءات الجمارك.
وأكد أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان هناك تعطل في اتخاذ الإجراءات نتيجة الاضطرابات المستمرة، مشيرا إلى أن مساحة البناء التي جرى بناؤها تصل إلى 170 ألف متر من إجمالي مساحة «كايرو فيستيفال سيتي»، ولكن هناك قطع أراض أخرى وطلبا على المراحل الأخرى من المشاريع.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).