الكويت: الحكومة تحدد 26 نوفمبر موعدًا لانتخابات مجلس الأمة

قبول استقالة الوزراء «المحللين» الثلاثة

حددت الحكومة الكويتية يوم السبت 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة في مختلف الدوائر في البلاد، وذلك بعد قرار حلّ المجلس من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أول من أمس بناء على طلب الحكومة.
وتفصل الموعد المحدد للانتخابات الجديدة عن قرار حلّ المجلس نحو 40 يومًا وهي أقل من المدة التي حددها الدستور. وطبقا للمادة 107 من الدستور فإن «للأمير أن يحلّ مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل.. وإذا حلّ المجلس وَجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل».
وفي حين بدأ في الكويت الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد مشاركة أطراف وشخصيات قاطعت الانتخابات السابقة، بعد أن تراجعت عن قرار المقاطعة القائم على رفضها الاشتراك في انتخابات على أساس الصوت الواحد، وهو ما يشي بتغير الخريطة الانتخابية المقبلة في الكويت.
إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن قبوله استقالة الوزراء المحللين الثلاثة، الذين تقدموا أمس باستقالاتهم في خطوة على ما يبدو أنها تمهيد لاشتراكهم في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأعلن الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء الكويتي وافق في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين على قبول استقالة الوزراء المحللين في الحكومة وهم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.
وقال الشيخ محمد العبد الله في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية «إن الوزراء الثلاثة قدموا استقالاتهم اليوم وذلك لنيتهم خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة المقررة في 26 نوفمبر المقبل».
وأفاد أن مجلس الوزراء كلف وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بمهام وزير الأشغال العامة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وكلف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل بمهام وزير المواصلات وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمهام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة كما كلف وزير التجارة والصناعة بمهام وزير الدولة لشؤون البلدية.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أصدر أول من أمس مرسوما قضى بحل مجلس الأمة، بعد طلب الحكومة، موعزًا السبب إلى وجود «مخاطر إقليمية»، و«تحديات أمنية» تواجهها البلاد. وتكشف هذه الخطوة الرغبة في قيام مجلس يتقاسم مع الحكومة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة بعد أن سجلت عجزًا بلغ 4.6 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2015 - 2016. هو الأول من نوعه منذ 16 عاما، متأثرة بتراجع أسعار النفط عالميا، بحسب ما صرح به وزير المالية أنس الصالح، في أغسطس (آب) الماضي. وانحدرت إيرادات الكويت، إلى أقل مستوياتها منذ سنين، حيث بلغت 13.63 مليار دينار (45.5 مليار دولار)، بانخفاض 45 في المائة عن العام السابق، فيما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، بتراجع قدره 14.8 في المائة. وانخفضت إيرادات النفط بـ46.3 في المائة، خلال العام المالي 2015 – 2016.
وعادة ما تلجأ الحكومة لطلب حلّ المجلس إذا وصلت العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.
وهذه المرة التاسعة التي يتم فيها حلّ مجلس الأمة منذ بدأت الحياة السياسية في الكويت سنة 1962. بينها 6 مرات حلّ فيها المجلس في عهد الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.