تصاعد الحرب الكلامية وتصوير سيناريوهات ترويجية هل يقودان لحرب عالمية ثالثة؟

تصاعد الحرب الكلامية وتصوير سيناريوهات ترويجية هل يقودان لحرب عالمية ثالثة؟
TT

تصاعد الحرب الكلامية وتصوير سيناريوهات ترويجية هل يقودان لحرب عالمية ثالثة؟

تصاعد الحرب الكلامية وتصوير سيناريوهات ترويجية هل يقودان لحرب عالمية ثالثة؟

تناولت العديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية مؤخرًا، سيناريوهات تجمد الحوار الأميركي - الروسي حول تسوية الصراع الدائر في سوريا، وذلك منذ إعلان انهيار وقف النار والقصف الكثيف على مدينة حلب، وبالتالي تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للنزاع في سوريا والحصار المفروض على الأحياء الشرقية من حلب، واستمرار القصف الروسي والأميركي على سوريا.
وصورت تلك السيناريوهات ترويجات سطحية متعددة، تنبأت بنشوب حرب عالمية ثالثة معقلها الشرق الأوسط وربما سوريا من جهة، والعراق وإيران من جهة أخرى.
تلك التصورات المختلفة لم تقتصر على التحليلات والتنبؤات فقط، حيث وصل الأمر إلى تداول تصاريح منسوبة لوكالات أنباء عالمية، هي بالأساس غير صحيحة، حيث جاء أبرزها تصريح منسوب للرئيس الصيني شي جين بينغ جاء فيه أنه «على الشعب الصيني أن يتقبل حقيقة وجود حرب عالمية باتت قريبة ويأمل أن تكون خالية من الأسلحة النووية»، بينما نسب التصريح المتداول على نطاق واسع لوكالة «روريترز» للأنباء، فيما لم تذكر الوكالة أي تصاريح في الوقت القريب للرئيس الصيني بهذا الشأن.
وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي عبر وسم يعني بنشوب حرب عالمية ثالثة في المنطقة، عدة أخبار مغلوطة لم ترد على ألسنة المنسوبة إليهم، مصورين بذلك أن مسألة نشوب الحرب باتت حتمية، وذلك انسياقًا مع الأخبار المتداولة التي هي بالأساس غير صحيحة بل مجرد تحليلات واجتهادات.
إن المتابع جيدًا للساحتين الإقليمية والدولية، قد يلاحظ تصعيدًا كلاميًا بين روسيا من جهة والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى، حيث يقوم المتابع بفرض إيحاءات وافتراضات عن بدء حرب عالمية ثالثة، خاصة مع تزايد الحديث عن ضربات لإسقاط طائرات أميركية أو تجهيز ملاجئ من جانب روسيا تحسبًا لقصف نووي في موسكو.
هذا التصعيد الإعلامي يثير التساؤل بشأن الأسباب، وما إذا كان يأتي استعدادًا لحرب عالمية ثالثة؟ خصوصًا بعد توقف المفاوضات في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بين موسكو وواشنطن حول النزاع السوري إثر فشل وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه القوتان في جنيف الشهر الماضي.
وبينما تستعر الحرب الكلامية والإعلامية بين القوتين (أميركا وروسيا)، هناك في الجانب المظلم كوريا الشمالية التي لا زالت تجري تجاربها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، متجاهلة تمامًا العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ما دفع الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية إلى نشر نظام «ثاد» الذي تعترض عليه الصين، في الوقت الذي يواصل فيه مواطنون ومسؤولون كوريون شماليون الإنشقاق عن النظام واللجوء إلى الجارة كوريا الجنوبية.
ويربط المغردون على موقع التواصل الإجتماعي، تلك الأحداث بحتمية قيام حرب عالمية ثالثة، ودائمًا يصاحب أي عملية تجربة إطلاق صاروخ باليستي من جانب كوريا الشمالية إلى تغريدات نشطاء يتداولون خلالها أن الحرب اقتربت، وهكذا في الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وروسيا، كذلك في التصريحات المتواصلة من جانب الصين حول بحر الصين الجنوبي، والكثير من الأمور والملفات العالقة.
إن الحرب الكلامية والإعلامية بين القوى الكبرى، ليست وليدة اللحظة، بل يعود تاريخها لزمن طويل نظرًا للأحداث الجارية، ومن غير المنطقي تمامًا أن يتم تداولها وفرض تحليلات واجتهادات بتداول أخبار مغلوطة وتصريحات منسوبة لزعماء القوى الكبرى، التي هي بالأساس لا وجود لها وعارية عن الصحة.
العالم لا يبحث عن الحرب، التي تثقل كاهل الدول المنخرطة في هذه اللعبة، بل يبحث عن السلام، ونرى ذلك واضحًا بالجهود التي تبذل لوضع حلول سياسية على مختلف الأصعدة، وإن كان صحيحًا مسألة نشوب حرب عالمية ثالثة حتمية وباتت قريبة، فهناك مثال واضح يتمثل في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا، التي أعلنت انفصالها، وضمتها روسيا إلى أراضيها بذريعة حماية مواطنيها الذين يشكلون نسبة عالية من سكان القرم، وصاحبت تلك الأحداث حرب كلامية على كافة الأصعدة من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة نفسها، بينما صور بعض المحللين والمغردين أن هذه الحرب الكلامية ماهي إلا شيء ينبئ بقيام الحرب، وذلك الذي لم يحدث.
وسائل الإعلام الروسية، بدورها ضخمت ولا زالت تضخم الأحداث الجارية، حيث تتحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية عن أجواء المواجهة المضخمة، وكان الناطق باسم الجيش الروسي الجنرال إيغور كوناشنيكوف قد وجه تحذيراته إلى البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأميركي، قائلاً في السادس من أكتوبر(تشرين الاول) الحالي، في ما يشكل تهديدا مبطنا للولايات المتحدة، "أذكر المخططين الاستراتيجيين الأميركيين بأن صواريخ أس 300 المضادة للطيران وأس 400 التي تؤمن غطاء جويًا لقاعدتي حميميم وطرطوس، لديها نطاق تحرك يمكن أن يباغت أي طائرة غير معروفة هويتها".
وعلى شبكة «روسيا1» الرسمية يلخص المقدم ديمتري كيسيليف -وهو أيضا مدير وكالة الأنباء «ريا نوفوستي»- أفكار الجنرال إيغور كوناشنيكوف، ويقول إن روسيا ستسقط الطائرات الأميركية، بينما قال الكاتب جورجي بوفت -في مقالة نشرها موقع الأخبار «غازيتا»- إن «روسيا حاليا جاهزة تمامًا، وقبل كل شيء نفسيا، لدوامة مواجهة جديدة مع الغرب».
يذكر أن الخطط الأميركية الجديدة غيرت التحول في نظرتها لكل من روسيا والصين، فهي تعمل على التعاون مع البلدين في حل النزاع الدائر بالمنطقة، وما يصحب ذلك من تصاريح مغايرة يختلف في سياقه بدائرة الإرهاب وحل النزاعات الإقليمية، فبينما كانت الولايات المتحدة تعتبر الصين وروسيا يشكلان خطرًا على أمنها القومي، عملت الإدارة الأميركية على احتواء هذا المفهوم لاحقًا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».