اليابان تنفي مناقشة الإدارة المشتركة لجزر كوريل مع روسيا

اليابان تنفي مناقشة الإدارة المشتركة لجزر كوريل مع روسيا
TT

اليابان تنفي مناقشة الإدارة المشتركة لجزر كوريل مع روسيا

اليابان تنفي مناقشة الإدارة المشتركة لجزر كوريل مع روسيا

نفى الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية ياسوهيرا كاوامورا، اليوم (الاثنين)، مناقشة طوكيو مع موسكو مسألة الإدارة المشتركة لجزر كوريل المتنازع عليها، التي تسيطر عليها روسيا، على أمل حل مشكلة تفسد العلاقات بين البلدين منذ 70 عامًا.
وكانت صحيفة «نيكاي» قالت اليوم نقلاً عن مصادر حكومية يابانية وروسية لم تكشف النقاب عنها، إن اليابان تدرس إدارة هذه الجزر في شكل مشترك، وإن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يأمل بإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يجتمعان في 15 ديسمبر (كانون الأول)، في اليابان، بالبدء في مفاوضات في شأن هذا الاقتراح.
وقال كاوامورا عبر البريد الإلكتروني: «ننفي تقرير نيكاي بأن اليابان وروسيا تبحثان إدارة الأراضي الشمالية في شكل مشترك»، في إشارة إلى الجزر الواقعة قبالة هوكايدو والمعروفة في روسيا باسم كوريل الجنوبية. وأضاف كاوامورا: «لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لليابان، وهو أن اليابان ستبرم معاهدة السلام مع روسيا بحل مشكلة ملكية الجزر الشمالية الأربع».
وقال مصدر في الحزب الحاكم في اليابان، إن اقتراحًا مثل الذي تحدثت عنه صحيفة «نيكاي» ليس واقعيًا. وتطالب اليابان منذ وقت طويل بضرورة حل مشكلة السيادة على كل الجزر قبل التوقيع على معاهدة سلام، لكن بعض الساسة والخبراء يقولون إن آبي الذي وعد باتخاذ «نهج جديد» في شأن النزاع، قد يغير المسار.
وقال آبي للبرلمان الشهر الماضي: «سأحل قضية الأراضي وأنهي هذا الوضع غير الطبيعي الذي لم يتم فيه التوصل إلى معاهدة سلام حتى بعد 71 عامًا من الحرب، وتشجيع الاحتمال الرئيسي للتعاون الياباني - الروسي في مجالات مثل الاقتصاد والطاقة». وقالت الصحيفة إن طوكيو تأمل بالتفاوض على إعادة الجزيرتين الصغريين، في الوقت الذي توافق على الإدارة المشتركة للجزيرتين الكبريين.
ويؤكد موقف اليابان سيادتها على كل الجزر المتنازع عليها، لكن روسيا تشير عادة إلى إعلان مشترك صدر في عام 1956، ولم يتم تنفيذه مطلقًا، وينص على عودة الجزيرتين الصغريين إلى اليابان.
وفي شأن آخر، قالت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، إن رئيس الوزراء الياباني أرسل قربانًا إلى معبد «ياسوكوني» الذي يخلد ذكرى قتلى الحرب اليوم، لمناسبة احتفال الخريف السنوي في المعبد. وأثارت زيارات قام بها زعماء يابانيون في الماضي إلى «ياسوكوني»، غضب بكين وسيول لأنه يكرم 14 من زعماء اليابان الذين أدانتهم محكمة للحلفاء كمجرمي حرب إلى جانب قتلى الحرب.
ولم يزر آبي «ياسوكوني» في شكل شخصي سوى مرة واحدة في ديسمبر 2013، منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في 2012. واختار آبي بدلاً من ذلك إرسال قربان في مناسبات عدة، حرصًا على تحسين العلاقات مع الصين وكوريا الجنوبية. ويتركز الاهتمام على ما إذا كانت وزيرة الدفاع تومومي إنادا، التي اتهمتها الصين بتشويه تاريخ الحرب، ستزور «ياسوكوني» أو تقدم قربانًا أم لا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».