ارتياح وترحيب في أوساط الجالية المسلمة عقب قرار محاكمة سياسي هولندي متشدد

سيحاكم باتهامات تتعلق بالتمييز والتحريض على الكراهية

قوبل قرار محكمة هولندية بمحاكمة سياسي يميني معروف بمواقفه العدائية تجاه المسلمين، بارتياح وترحيب في أوساط الجالية المسلمة في هولندا والدولة الجارة بلجيكا، وعبر كثير منهم عن أمله في أن يشكل قرار المحكمة الموافقة على بدء المحاكمة رسالة قوية لكل من يسير على النهج نفسه.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أعرب البعض من المسلمين في مدن هولندية وبلجيكية، أنه يتمنى أن يصدر قرار في نهاية المحاكمة يساهم في وضع حد لأفعال السياسي الهولندي ضد المهاجرين، بحسب ما جاء على لسان عبد المنعم، صاحب كافتيريا، وقال البعض الآخر، ومنهم نور الدين، وهو موظف في الأربعين، إن لديه أملا في أن يكون للقضاء الهولندي هذه المرة موقف رادع لكل من يتخذ مواقف عنصرية ضد أشخاص يشكلون جزءا من نسيج المجتمع الهولندي، بينما اكتفى البعض من الهولنديين بالابتسامة وعدم التعليق، وفضل البعض الآخر الانتظار حتى تقول المحكمة كلمتها.
وحسب تقارير إعلامية، قررت محكمة هولندية مقاضاة خيرت فيلدرز، النائب البرلماني الهولندي المشهور بتطرفه الفكري تجاه كل ما هو أجنبي، وذلك بتهمتي التمييز والتحريض على الكراهية، بعدما صرح، قبل عامين، بأنه يريد مغاربة أقل في هولندا. وصرح القاضي هندريك ستنهوس قائلاً: «المحكمة ترفض كل الاعتراضات التي قدمها الدفاع». ويواجه فيلدرز تهمًا بالتحريض على الكراهية العنصرية، وذلك بعد أن وجه سؤالا إلى مؤيديه في تجمع سياسي عما إذا كانوا يريدون أن يروا عددا أكبر أو أقل من المهاجرين المغاربة في هولندا. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة فيلدرز في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
من جانبه، يدعي فيلدرز أنه «يتعرض للملاحقة لأنه عبر عما يشعر به ملايين الناس». ورغم انتقاداته المتواصلة للإسلام ودعواته لحظر القرآن الكريم وإغلاق كل المساجد في هولندا، فإن الادعاء يقول إنه تجاوز الحد هذه المرة باستهداف فئة من الناس على أساس خلفيتهم العرقية.
وبدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أولى جلسات الاستماع في القضية المرفوعة ضد زعيم اليمين المتشدد الهولندي. وفي انطلاق الجلسة الأولى، قال جان كنوبس محامي فيلدرز، إن النيابة العامة الهولندية تلاحق فيلدرز زعيم حزب الحرية، قضائيا، دون وجه حق، «ومن الخطير جدا أن تحدد المحكمة أي شكل يجب أن تكون عليه الديمقراطية في هولندا»
وتقدم بالدعوى القضائية 56 فردا و5 كيانات، وطالب البعض منهم بالتعويض المادي، بحسب الإعلام الهولندي. ولمح الحامي كنوبس إلى أن النيابة العامة طلبت من المحكمة أن تنظر في برنامج حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز، وتقييم هذا البرنامج، وقال إن هذا الأمر يعتبر انتهاكا لخصوصيات حزب سياسي وكرامته، منوها بأن تقييم برنامج الحزب وتصريحات فيلدرز يجب أن يكون من خلال الناخبين وفي صناديق الاقتراع، وقال: «النيابة العامة تعلم جيدا ومنذ عشر سنوات برنامج حزب الحرية، فلماذا لم تطلب من المحكمة طوال هذه الفترة أن تقوم بتقييم برنامج الحزب».
وتطرق المحامي إلى أن فيلدرز اعتمد في تصريحات على نتائج استطلاع للرأي قامت به إحدى المؤسسات المتخصصة وأظهرت أن 43 في المائة من الهولنديين يؤيدون ما جاء في تصريحات فيلدرز الذي يمثل فقط أصوات الذين صوتوا لصالحه في الانتخابات. وتعود الواقعة إلى مارس (آذار) عام 2014 عندما قال فيلدرز إنه لا بد من تقليل أعداد المغاربة في هولندا، وأثارت غضب كثير من الفعاليات الإسلامية وأيضا الهولندية، وأدى الأمر إلى إعلان أحد أعضاء الحزب الذي يقوده فيلدرز تقديم استقالته من الحزب والاستمرار في عضوية البرلمان الهولندي عضوا مستقلا، وهو البرلماني رولاند فانفيليت، وهو البرلماني السابع في حزب فيلدرز الذي يترك عضوية الحزب منذ عام 2010.
من جهته، قال فيلدرز وقتها إنه لن يقدم أي اعتذار عن تلك التصريحات. وكانت أحزاب سياسية مختلفة عبرت عن رفضها تلك التصريحات، وقال سبران بووما من الحزب الديمقراطي المسيحي إنها تصريحات تثير الفزع وتتسبب في حالة من الجدل الكبير. وقال وزير الأمن والعدل إيفو أوبستالين إن فيلدرز عليه أن يتراجع عن تلك التصريحات. وأعلن مكتب التحقيقات الهولندي في ذلك الوقت أنه لن يستطيع تلقي مزيد من البلاغات القانونية ضد فيلدرز بعد أن وصلته المئات منها. واتهم فيلدرز سابقا بالتحريض على كراهية المسلمين والتمييز ضدهم، وعاد من جديد ليواجه تلك الاتهامات عقب تصريحات له أمام مناصري اليمين المتشدد عقب الانتخابات المحلية في 2014.
وأعلنت «جمعية المغاربة لحقوق الإنسان» بهولندا أنها تقدمت ببلاغ ضد السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز تتهمه فيه بالتمييز على خلفية تصريحات أدلى بها لأتباعه. وأظهرت لقطات مصورة خيرت فيلدرز وهو يسأل حشدا من أنصار حزب الحرية إذا ما كانوا يريدون عددا أكبر أم أقل من المغاربة في المدينة وفي هولندا.