الفساد الحكومي والإرهاب يتصدران قائمة مخاوف الأميركيين

دراسة ترصد 10 عوامل ضمنها القلق من انهيار اقتصادي والقيود على امتلاك السلاح

الفساد الحكومي والإرهاب يتصدران قائمة مخاوف الأميركيين
TT

الفساد الحكومي والإرهاب يتصدران قائمة مخاوف الأميركيين

الفساد الحكومي والإرهاب يتصدران قائمة مخاوف الأميركيين

أجرت جامعة تشابمان الأميركية استطلاعها السنوي الثالث حول أبرز المخاوف لدى المواطنين الأميركيين في عام 2016، شارك فيه 1511 مواطنًا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
واستطلع المسح الجامعي آراء المشاركين حول 65 نوعًا من المخاوف عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك المخاوف بشأن الحكومة، والجريمة، والبيئة، والمستقبل، والتكنولوجيا، والصحة، والكوارث الطبيعية، إلى جانب المخاوف بشأن التحدث أمام الجمهور، والعناكب، والمرتفعات، والأشباح، وغير ذلك من المخاوف ومصادر القلق والتوتر الشخصية.
وبالإضافة إلى مجموعة المخاوف التي شملها الاستطلاع في السنوات السابقة، ألقى فريق الاستطلاع نظرة متفحصة على نوعين من المخاوف مرتبطان بالظواهر، وهي اعتقاد المواطنين الأميركيين في نظريات المؤامرة، والخوف من المسلمين، الذي يشار إليه إعلاميًا في بعض الأحيان باسم «الإسلاموفوبيا».
وشمل الاستطلاع 1511 مواطنا أميركيا ممن يتحدثون الإنجليزية، وتزيد أعمارهم عن 18 عامًا. وأشرف على إجراء الاستطلاع جمعية أبحاث المستهلك (شبكات المعرفة) ذات الخبرة في العينات الاحتمالية. وفق بيان الجامعة فإن استطلاع جرى بين 5 مايو (أيار) 2016 و18 مايو 2016. واستغرق الاستطلاع، في المتوسط، بين 20 إلى 25 دقيقة للاستكمال. وعكس الاستطلاع السنوي الثالث لجامعة تشابمان حول المخاوف الأميركية الخصائص الديموغرافية للتعداد الوطني في الولايات المتحدة الأميركية.
ويظهر الاستطلاع الجامعي أن هناك 10 مخاوف رئيسية تشغل بال المواطن الأميركي، وشملت القائمة فساد المسؤولين الحكوميين والهجمات الإرهابية وعدم وجود ما يكفي من المال للمستقبل والخوف من الوقوع بين ضحايا الإرهاب والقيود الحكومية المفروضة الأسلحة النارية والذخائر، وإلى جانب ذلك كانت المخاوف من فقدان الأحبة والانهيار الاقتصادي والمالي وسرقة الهوية الشخصية، وإصابة الأشخاص المحبوبين بأمراض خطيرة وقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، المعروف باسم «أوباما - كير».
في هذا الصدد يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة تشابمان الدكتور كريستوفر بادر، الذي قاد جهود فريق البحث في الاستطلاع إن «البيانات تظهر استطلاع عام 2016 تحول المخاوف الكبيرة عن العام الماضي، التي كانت تعتمد إلى حد كبير على القضايا الاقتصادية و(الأخ الأكبر)، وتحولها إلى الصحة، والمخاوف المالية للعام الحالي. والناس في الغالب يخافون مما لا سيطرة لهم عليه. وإننا نعثر على أدلة مستمرة لذلك في أكبر المخاوف المسجلة».
الجديد في استطلاع هذا العام هو الاعتقاد في نظريات المؤامرة التي أدرجت على قائمة الاستطلاع في عام 2016، وشملت الأسئلة عن مستويات الاعتقاد في 9 مؤامرات شعبية ونظريات للمؤامرة، مثل اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، وشهادة ميلاد الرئيس باراك أوباما، والمقابلات مع الكائنات الفضائية، والهبوط على سطح القمر، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) لعام 2001، والفيروس المسبب لمرض الإيدز، وغير ذلك الكثير.
وما خلص إليه الاستطلاع أن أكثر من نصف المواطنين الأميركيين يعتقدون أن الحكومة الأميركية تخفي معلومات مهمة حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001، إلى جانب اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي. وهناك نسبة 40 في المائة يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات مهمة حول الكائنات غير الأرضية، وظاهرة الاحتباس الحراري، ويعتقد ثلث المواطنون الأميركيون أن هناك مؤامرات تتعلق بشهادة ميلاد الرئيس باراك أوباما، وأصول الفيروس المسبب لمرض الإيدز. وما يقرب من ربع المواطنين الأميركيين أيضًا يعتقدون أن هناك أمرًا مريبًا يتعلق بوفاة قاضي المحكمة العليا الأميركية أنطونين سكاليا.
في هذا السياق يقول الدكتور بادر: «وجدنا أدلة واضحة على أن الولايات المتحدة الأميركية هي مجتمع تآمري وبدرجة كبيرة. ولقد سجلنا درجة من جنون الارتياب في الردود والاستجابات. والأكثر دلالة على ذلك هو أن ما يقرب من ثلث المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات حول (حادثة ولاية داكوتا الشمالية)»، وهي النظرية التي سألنا المواطنين عنها (بحسب علمنا)، وكانت مختلَقَة. وتابع أن «المؤيدين يميلون لنظريات المؤامرة أن يكونوا أكثر تشاؤمًا فيما يتعلق بالمستقبل القريب، وأقل ثقة في الناس الآخرين في حياتهم، وأكثر انخراطا في بعض التصرفات نظرا لمخاوفهم من المستقبل، مثل الإصرار على ابتياع الأسلحة».
ونظرا للزيادة الملاحظة في الهجمات الإرهابية المحلية، كمثل الحادثة التي وقعت في أورلاندو وسان بيرناردينو، كما هو الحال في الخارج، أضاف الباحثون لهجة معينة لاستكشاف المخاوف الأميركية المتعلقة بالإرهاب. ومن خلال المخاوف العشرة العليا التي وردت في الاستطلاع بشكل عام، جاءت «الهجمات الإرهابية» في المرتبة الثانية، مع نسبة 41 في المائة من المواطنين الأميركيين الخائفين من وقوع الهجمات الإرهابية، وأكثر من 60 في المائة يعتقدون أن الولايات المتحدة من المرجح أن تشهد حادثة إرهابية على نطاق واسع (كمثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001) في المستقبل القريب.
تقول عميدة كلية ويلكنسون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة تشابمان وأحد ثلاثة باحثين في الدراسة الدكتورة آن غوردن إن «الهجمات أضافت الحاجة الماسة لدى الجماهير لفهم بوادر الإرهاب. وفي أعقاب حادثة سان بيرناردينو، ذكر الرئيس باراك أوباما الشعب الأميركي أنهم شكوا في شيء فعليهم الإبلاغ الفوري عنه». وخلص الباحثون إلى أن معظم المواطنين الأميركيين يريدون أن يكونوا يقظين، ولكنهم لا يعرفون أي نوع من السلوكيات التي تشكل بوادر الإرهاب.
وتوضح الدكتورة غوردن أنه «حتى تنجح حملة الإبلاغ عن أي شيء مريب، يحتاج المواطن الأميركي إلى معرفة ما الذي ينبغي عليهم الإبلاغ عنه، وما الذي لا ينبغي الإبلاغ عنه. وتشجع الحملة الناس على الإبلاغ عن المواقف والسلوكيات التي يمكن أن تكون أعمالاً إرهابية أو عنيفة ممكنة بأكثر من الإبلاغ عن المعتقدات، والأفكار، والتعبيرات، والروابط، أو الخطب، غير ذات الصلة بالأنشطة الإجرامية. والمزيد من التعليم مطلوب. ويشير استطلاع الرأي خاصتنا أن المواطنين الأميركيين هم أكثر استعدادًا للإبلاغ عن سارق المتاجر من الإرهابي».
وبالإضافة إلى ذلك، سأل الاستطلاع المشاركين فيه إذا كانوا قد أعادوا النظر في الأنشطة اليومية خاصتهم، بسبب الخوف من الإرهاب. ويخشى نصف المواطنين الأميركيين من السفر إلى الخارج، وخمس المواطنين قالوا إنه من غير المرجح بالنسبة لهم أن يحضروا حفلة موسيقية، أو فعالية رياضية، أو غير ذلك من الفعاليات العامة، وقال ثلاثة أرباع ممن شملهم الاستطلاع أنهم أكثر استعدادا لقبول خطوط الفحص الأمني الطويلة في المطارات.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.