واشنطن ولندن تبحثان فرض عقوبات على روسيا بسبب حلب

مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: الأميركيون طلبوا عدم التصعيد.. بانتظار الانتخابات

وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون، مع نظرائهما الأوروبيين والعرب، في الاجتماع الذي جرى أمس في لندن لبحث تطورات الملف السوري (رويترز)
وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون، مع نظرائهما الأوروبيين والعرب، في الاجتماع الذي جرى أمس في لندن لبحث تطورات الملف السوري (رويترز)
TT

واشنطن ولندن تبحثان فرض عقوبات على روسيا بسبب حلب

وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون، مع نظرائهما الأوروبيين والعرب، في الاجتماع الذي جرى أمس في لندن لبحث تطورات الملف السوري (رويترز)
وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون، مع نظرائهما الأوروبيين والعرب، في الاجتماع الذي جرى أمس في لندن لبحث تطورات الملف السوري (رويترز)

حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس، من أن الحلفاء الغربيين يبحثون فرض عقوبات على أهداف اقتصادية في روسيا وسوريا بسبب حصار مدينة حلب.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نهاية اجتماع ضم نظراءه الأوروبيين، في لندن أمس، إن قصف المدنيين في المدينة «جريمة ضد الإنسانية»، فيما حض وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون موسكو «على إظهار الرأفة».
واستبعد كيري أي خيار غير العقوبات الاقتصادية، بقوله: «ليست هناك شهية في أوروبا أو أميركا لخوض حرب في سوريا لوقف دوامة القتل. على روسيا ونظام الأسد إدراك أن سقوط حلب لا يعني انتهاء الحرب».
وشكا دبلوماسيون أتراك أمس من «تصلب روسي ولا مبالاة أميركية» في اجتماعات لوزان الأخيرة. وقال مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط» لإن اجتماع لوزان كان سيئا بكل ما للكلمة من معنى، فيما خص الأزمة السورية. وأوضح المصدر أن تركيا حاولت الحصول على تعهدات ما بشأن مدينة حلب تنطلق من الموقف الروسي المعلن، ومن مبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا التي تنص على إخراج مقاتلي «جبهة فتح الشام»، (النصرة)، من المدينة مقابل وقف القصف وفتح ممرات إنسانية، لكن الجانب الروسي لم يبد متحمسا كفاية لهذه المقترحات، مبديا تصلبا، لافتا إلى إصراره على بحث انسحاب المقاتلين من حلب عبر ممرات خاصة تضمنها روسيا، وعبر التشدد في ضرورة الفصل بين المقاتلين المعتدلين، وجماعة «فتح الشام».
وأشار المصدر إلى أن الجانب الأميركي لم يتدخل من أجل دعم هذا المقترح، كما كشف المصدر أن الأميركيين طلبوا من الدول الصديقة للشعب السوري «عدم التصعيد» وانتظار التطورات المستقبلية، في إشارة إلى الانتخابات الأميركية المقررة الشهر المقبل. وقال المصدر إن الجانب الأميركي بدا بشكل واضح غير مهتم بإنجاز أي اتفاقات بانتظار الانتخابات ووصول الإدارة الأميركية الجديدة.
ورأت المصادر أن اجتماع لوزان الذي جرى بطلب روسي وبإدارة أميركية تحققت فيه للروس نقطتان، هما بحث مبادرة دي مستورا، والأهم إعادة التواصل مع الأميركيين، لأن هؤلاء رفضوا التواصل الثنائي. وختم المصدر مؤكدا أنه لا يوجد حديث عن جولة مفاوضات مقبلة؛ بل فقط محاولة بحث مقترح دي ميستورا حول حلب وخروج 900 مقاتل من «فتح الشام» مقابل وقف القصف وإدخال المساعدات الإنسانية. وتحدث مصدر آخر عن استياء أوروبي كبير لعدم دعوة الأوروبيين، وهذا سبب لقاء لندن، أمس، موضحا أنه جرى حديث عن دعوة الائتلاف وهيئة المفاوضات كما حصل في فيينا، لكن صرف النظر لعدم حدوث توافق.
من جهة أخرى، أفادت مصادر تركية أن أنقرة ستواصل دعمها لمقاتلي الجيش السوري الحر في مواجهة «داعش» بعد سيطرتهم أمس على بلدة «دابق»، مؤكدا أن تركيا ستدعم المقاتلين السوريين في معركتهم المقبلة المنتظرة نحو مدينة الباب. لكن المصدر نفى وجود خطط للتوجه نحو حلب، معتبرا أن الجهود التركية تنصب حاليا على «تطهير المنطقة من مقاتلي (داعش) والتنظيمات الإرهابية الأخرى» في إشارة إلى المقاتلين الأكراد الذين تنوي تركيا إبعادهم إلى شرق نهر الفرات، وإبعادهم عن حدودها.
من جهة أخرى، ترك الرئيس الروسي الباب مفتوحًا أمام التخمينات والتوقعات حول نية روسيا في شن عملية عسكرية واسعة في سوريا، وبصورة خاصة على مدينة حلب، وذلك صبيحة بيان للبيت الأبيض، أكد فيه أن الرئيس باراك أوباما أوصى فريقه للأمن القومي بضرورة اعتماد الدبلوماسية كمسار أساسي لحل الأزمة السورية، ووضع الحرب ضد «داعش» في أولوية أهدافها.
أما سوريا فهي ليست سبب التوتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وإنما السياسة الأميركية بشكل عام هي السبب والتوتر منذ بدء الحرب اليوغسلافية وفق ما يرى بوتين الذي كان قد تعمد، خلال مؤتمره الصحافي يوم أمس في ختام قمة «بريكس» في الهند، الإجابة بصيغة مبهمة قابلة لأكثر من تأويل، على سؤال حول الهدف من إرسال حاملة الطائرات الروسية الوحيدة حاليًا إلى شرق المتوسط، وما إذا كان الهدف المبيت من ذلك هجوما واسعا تنوي روسيا شنه قريبا على «الإرهابيين». وإذا كان بوتين قد أجاب في الفترة الماضية على سؤال كهذا بصيغة النفي الأكيد، فإنه لم يفعل ذلك، يوم أمس، بل ترك الأمور معلقة، لا نفي ولا تأكيد، حين أجاب، قائلاً: «أجل، لا شيء أفعله سوى أنني سأحدثكم الآن عن الهجوم، متى سيبدأ ومن أين». ولهذه العبارة أكثر من تأويل لكنها بكل الأحوال لا تحمل النفي، ما يعني أن روسيا تبقي على احتمال تنفيذها عملية عسكرية واسعة في مدينة حلب ضد من تعتبرهم «إرهابيين».
وكان لافتًا أن ذهب بوتين في حديثه حول سقوط ضحايا من المدنيين خلال العمليات العسكرية إلى وضع مدينة حلب في خانة واحدة مع مدينة الموصل، ومعروف أن الثانية معقل وعاصمة لتنظيم «داعش» الإرهابي، بينما لا وجود لأي «داعشي» في مدينة حلب، وغالبية المجموعات التي تقاتل هناك هي من المعارضة السورية، باستثناء مئات المقاتلين التابعين لـ«جبهة النصرة»، وهذه حقيقة يدركها الروس، وإلا ما كانوا ليطالبوا بالفصل في حلب بين المعارضة و«النصرة»، إلا أن بوتين رغم ذلك يرى أن «الشبه واضح» بين حلب والموصل، وأكد أن هناك تشابها بين عمليات روسيا في حلب وما يجري في الموصل، زاعمًا أن «القوات الروسية تحاول منع وقوع كارثة إنسانية في تلك المدينة». وبعد أن دعا الأميركيين والفرنسيين إلى توجيه ضربات انتقائية خلال عملية تحرير الموصل بغية التقليل من سقوط ضحايا بين المدنيين، قال بوتين إن «روسيا لا تنوي إثارة ضجيج حول هذه القضية»، أي سقوط ضحايا من المدنيين خلال القصف في الموصل، محاولاً تبرير قتل المدنيين بالحرب على الإرهاب التي قال إنها أمر ضروري ولا سبيل سواه.
من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا تناولت فيه نتائج المحادثات التي جرت، أول من أمس، في لوزان، وقالت إن المجتمعين «أكدوا تمسكهم بالحفاظ على سوريا دولة موحدة مستقلة مدنية، يحدد السوريون أنفسهم مستقبلها خلال الحوار السياسي الداخلي». ويضيف البيان أن وزير الخارجية الروسي شدد خلال اللقاء على أن ضمانة استئناف وقف إطلاق النار وتنفيذه بنجاح رهن بالفصل بين فصائل المعارضة المعتدلة ومقاتلي «جبهة النصرة» الإرهابية، «الأمر الذي يتطلب عملاً مناسبًا من جميع الدول المشاركة في اللقاء (لقاء لوزان) مع القوى الموجودة على الأرض في سوريا»، حسب بيان الخارجية الروسية التي تؤكد في الختام أنه «في غضون ذلك فإن الحرب ضد إرهابيي (داعش) و(النصرة) ستتواصل».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».