«الميادين» تعيد النظر بعملها في سوريا بعد «سحب تسهيلات» سابقة لتغطيتها الخبرية

وصولها إلى الميدان قبل التلفزيون السوري أبرز دور حزب الله في المعارك

صورة أرشيفية لمذيعة بقناة الميادين خلال تقديمها لنشرة الأخبار
صورة أرشيفية لمذيعة بقناة الميادين خلال تقديمها لنشرة الأخبار
TT

«الميادين» تعيد النظر بعملها في سوريا بعد «سحب تسهيلات» سابقة لتغطيتها الخبرية

صورة أرشيفية لمذيعة بقناة الميادين خلال تقديمها لنشرة الأخبار
صورة أرشيفية لمذيعة بقناة الميادين خلال تقديمها لنشرة الأخبار

سحبت قناة «الميادين» المؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مراسلتها من دمشق ديما ناصيف وأوقفت بث برنامج «حديث دمشق»، وقلصت تغطيتها في سوريا، على خلفية إجراءات جديدة اتخذتها وزارة الإعلام السورية والأجهزة الأمنية الرسمية بحق وسائل الإعلام الأجنبية. وطالت الإجراءات السورية الجديدة جميع وسائل الإعلام غير السورية التي تعمل ضمن نطاق البلاد، بينها «الصديقة» مثل قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني و«الميادين».
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، فإن وزارة الإعلام السورية أبلغت مراسلة «الميادين» في دمشق ديما ناصيف قرارها بمنع البث المباشر «قبل الحصول على إذن مسبق» من شعبة الأمن السياسي ووزارة الإعلام الرسمية، وهو ما يتعارض مع سياسة المحطة التي اعتبرت الأمر تقويضا لحرية حركة مراسليها في دمشق، فسحبت المراسلة اعتراضا. وتساهم الإجراءات التي جددت السلطات السورية فرضها على وسائل الإعلام، في «تقويض حركة وسائل الإعلام، وعرقلة تغطيتها»، كما تقول مصادر متابعة للملف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، نظرا لأن السلطات السورية، أوقفت «التساهل» مع وسائل الإعلام في طريقة التحرك داخل أراضيها. وجددت السلطات فرضها على وسائل الإعلام الحصول على إذن من إدارة الأمن السياسي ووزارة الإعلام، لقاء تغطيتها أي من الأحداث في سوريا.
وكانت تلك التدابير سارية المفعول قبل اشتعال الأزمة السورية، وخلالها، غير أن وسائل إعلام مؤيدة للنظام السورية، بينها «الميادين» التي يرأس مجلس إدارتها غسان بن جدو، وقناة «المنار» اللبنانية، خرقت تلك التدابير بتسهيلات من السلطات السورية. وبرز دور تلك المحطات بشكل فاعل في معارك القلمون بريف دمشق الشمالي، حيث سارعت «الميادين» و«المنار» إلى نقل الأخبار قبل أن يصل مراسلو المحطات السورية الرسمية.
وتضاربت الأنباء حول أسباب تجديد سلطات دمشق فرض تدابيرها الأمنية على وسائل الإعلام الأجنبية. وبينما تشير معلومات إلى أن النظام السوري أراد «وضع حد للتغطيات التي لا تتناسب مع سياسته»، أشارت معلومات أخرى إلى أن الخطوة جاءت على ضوء مطالب وسائل الإعلام الرسمية بـ«تقويض» سرعة وصول وسائل الإعلام الأخرى إلى الحدث. وجاء اعتراض وسائل الإعلام الرسمية على ضوء ما سمته «تهميشا» لدورها في حصرية نقل الأحداث، إضافة إلى أن بث الأخبار العاجلة عبر وسائل إعلام مقربة يوحي بأن القوات العسكرية الموالية للنظام السوري، وأهمها حزب الله، «تحسم المعارك قبل وصول القوات النظامية».
وازدادت السلطات السورية قناعة بوجهة النظر الأخيرة، بعدما نقل التلفزيون السوري خبرا من القلمون عن قناة «الميادين»، وهو ما اعتبر «فضيحة للتلفزيون السوري». كما بثّ تلفزيون «المنار» صورا حصرية لكمين العتيبة بريف دمشق الذي ذهب ضحيته نحو 170 مقاتلا معارضا، فيما لم يبث التلفزيون السوري تلك الصور، كي لا تُنقل عن «المنار». ويشارك حزب الله في القتال إلى جانب القوات الحكومية السورية، وساهمت مشاركته في استعادة القوات الحكومية السيطرة على مناطق واسعة في القصير بريف حمص الجنوبي، والقلمون بريف دمشق الشمالي. ومن المعروف أن حزب الله يمتلك ذراعا إعلاميا يُعرف باسم «الإعلام الحربي» وأنشأه في الثمانينات من القرن الماضي، وساهم في تصوير العمليات التي كان ينفذها الحزب ضد إسرائيل. وعزز وجود «الإعلام الحربي» الاعتقاد بأن «المنار» تبث من الميدان حيث يصل مقاتلو حزب الله قبل القوات الحكومية السورية.
وتضاعف ذلك الاعتقاد مع ما نُسب إلى المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان بأنها «انتقدت وسائل إعلام صديقة بثت مقابلات وتقارير تشير إلى دور رئيس لدول وأحزاب في صمود سوريا»، لكن شعبان نفت ذلك عبر قناة «الميادين» أمس، مؤكدة أن الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي حملت التصريح، لا تمت إليها بصلة، قائلة إن من اختلق الصفحة زورا باسمها، وروّج هذا الخبر «يسعى للاصطياد بالماء العكر، ويحرض على سوء العلاقة مع وسائل الإعلام الصديقة».
لكن ذلك لم ينفِ وجود مشكلة بين السلطات الأمنية السورية والقنوات التلفزيونية. فقد اختفى البث المباشر لأخبار سوريا عن قناة «المنار»، كما اختفى عن قناة «الميادين» التي سحبت مراسلتها إلى بيروت، وخففت من عدد موظفيها في مكتبها بالعاصمة السورية، فضلا عن إيقاف برنامج «حديث دمشق» عن شاشتها. والواضح أن «الميادين» «شعرت بتقويض مساحة الحرية لديها»، كما تقول مصادر متابعة للقضية لـ«الشرق الأوسط»، كما «اصطدمت مع العقل الأمني السوري»، ذلك أن المحطة التي اختارت الرئيس السوري بشار الأسد شخصية عام 2013 قبل أسبوعين، «حققت أكثر من سبق قد يكون سببا في إعادة التشديد بالقوانين، وهو ما يضاعف الاعتقاد بأن التسهيلات التي حصلت عليها تتناقض مع النظام الأمني السوري».
وفي المقابل، نفت مصادر مقربة من المحطة، أي إشكال مع السلطات السورية. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن القناة «تعيد النظر بكيفية تصوير تقاريرها في البلاد»، كما «تجري إعادة تنظيم لطريقة عملها في البلاد»، مشددة على أنها «تنقل وجهة النظر الرسمية ووجهة نظر المعارضة بتوازن». وإذ استدلت في نفي أي مشكلة مع دمشق، بظهور شعبان على شاشتها لنفي كتابتها في صفحة «فيسبوك» مزعومة، أكدت المصادر أن برنامج «حديث دمشق» «سيعود إلى البث بعد انتهاء الانتخابات العراقية التي تغطيها القناة بشكل متواصل، وكان إيقاف البرنامج فرصة لتعزيز وجود المحطة في المشهد العراقي حتى حققت نسبة مشاهدة عالية جدا في العراق». ويلتقي توضيح المصادر مع ما أعلنه وزير الإعلام السوري عمران الزغبي عبر قناة «المنار»، إذ أكد «إننا نحترم قناة المنار لأنها قناة مقاومة، وكذلك نحترم قناة الميادين لأنها قناة قومية، ولكن المسألة هي تنظيمية بحتة».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended