تأكيدات سعودية باستمرار تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار

لجنة التوعية المصرفية تحذر من إعلانات سداد المديونيات غير النظامية

أبلغ مصدر رفيع المستوى «الشرق الأوسط» أمس الأحد، أن السعودية مستمرة في تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار الأميركي عند 3.75 ريال للدولار الواحد، مشددًا على أن بلاده مستمرة أيضًا في دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، بما يعزز من قوة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
وفي إطار ذي صلة، تبدأ البنوك السعودية خلال الفترة الحالية إعادة ترتيب أحجام ومواعيد استقطاعاتها الشهرية من رواتب موظفي الدولة الذين حصلوا مسبقًا على تمويل بنكي، يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة المالية السعودية أمس في بيان جديد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة، وهي المواعيد التي تختلف عن مواعيدها السابقة التي كانت في الـ25 من الشهر الهجري.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان البنوك السعودية قبل نحو أسبوعين إعادة جدولة القروض، بعد أن ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية لموظفي الدولة الذين شملتهم القرارات المتعلقة بإلغاء بعض البدلات من رواتبهم الشهرية، على أن لا تفرض البنوك أي أرباح إضافية، في حال تمت جدولة القروض، وارتفع السقف الزمني للسداد.
وفي أنباء متواترة أمس، تدرس بعض البنوك المحلية الخيارات المتاحة لإعادة جدولة القروض، وسط تأكيدات أن البنوك أصبحت تسابق الزمن بهدف إعادة الجدولة بدءًا من استقطاع قسط الشهر المقبل، يأتي ذلك عقب تأجيل استقطاع قسط الشهر الحالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا، عن ضخها لنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي المحلي، نيابة عن جهات حكومية، في توضيح جديد يؤكد مدى قوة الاستقرار المالي في القطاع المصرفي السعودي.
وقالت مؤسسة النقد في هذا الخصوص: «استمرارًا لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 في المائة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المائة، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها».
وحول الأدوات المتاحة أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنها قامت بضخ ما يربو على عشرين مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، بالإضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يومًا لاتفاقات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليًا.
من جهة أخرى، دعا أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ يوم أمس، المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات الوهمية التي يدعي أصحابها تقديم قروض ميسرة لسداد القروض ومديونيات عملاء البنوك، مضيفا: «هذه الإعلانات تشكل مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في المملكة وتكون في الغالب عمليات احتيال منظمة تستغل حاجة بعض العملاء لقروض إضافية».
وأضاف حافظ: «القانون السعودي يعاقب كل جهة غير معروفة أو شخص غير مرخص تسول له نفسه الادعاء بتقديم قروض ميسرة واستغلال عدم معرفة البعض بأصول الاقتراض والجهات المسموح لها بذلك»، لافتًا إلى وجود عدة طرق للإيقاع بعملاء البنوك مثل الرسائل النصية المشبوهة أو الإعلانات الإلكترونية أو عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، والملصقات غير النظامية قرب بعض أجهزة الصراف الآلي أو فروع المصارف.
وتعليقًا على حملة «لا تفشيها» في نسختها الثامنة تحت شعار «مو علينا» التي أطلقتها البنوك السعودية للتوعية بأساليب الاحتيال المصرفي وحماية العملاء منها، أوضح حافظ أن الحملة تأتي بهدف ضمان مكانة السعودية المتقدمة عالميًا في مجال حماية العملاء من الاحتيال وتقليل فرص المحتالين في الإيقاع بضحايا جدد، مشددًا على ضرورة مساهمة البنوك والشركات والجهات المعنية في نشر ثقافة الاقتراض المسؤول والتوعية بضرورة عدم الاقتراض لأغراض ترفيهية أو كمالية غير أساسية.
وأمام هذه التطورات، تُعد السياسة النقدية، التي تؤدي إلى استقرار وسلامة النظام المالي السعودي، سببا رئيسيًا في تحقيق اقتصاد البلاد معدلات نمو مستدامة من عام لآخر، يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه المملكة بتطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي.
ويتميز النظام المالي السعودي بارتفاع مستوى الرقابة الذي تفرضه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الأمر الذي جنّب القطاع المصرفي كثيرًا من الأزمات المالية التي عصفت بكثير من البنوك التجارية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.