السعودية: تنظيم جديد لصرف رواتب موظفي الدولة وفق البرج الشمسي

راتب الشهر الحالي يصرف يوم 27

السعودية: تنظيم جديد لصرف رواتب موظفي الدولة وفق البرج الشمسي
TT

السعودية: تنظيم جديد لصرف رواتب موظفي الدولة وفق البرج الشمسي

السعودية: تنظيم جديد لصرف رواتب موظفي الدولة وفق البرج الشمسي

تبدأ وزارة المالية السعودية صرف رواتب الموظفين الحكوميين وفق ترتيب جديد، يتضمن تحديد اليوم الخامس من كل برج شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أمس الأحد، آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 551 الصادر في 25/12/1437هـ القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم م/6 الصادر في 12/4/1407هـ، مشيرة إلى أن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمن تحديد اليوم الخامس من كل برج شمسي موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وأضافت أنها ستصرف راتب الشهر المقبل في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلا.
وأشارت إلى أن تعليمات إقفال الصرف للعام الحالي تضمنت تحديد موعد إيقاف الصرف بنهاية دوام يوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 1438هـ، كما تضمنت التعليمات ترتيبات الصرف للفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك المواعيد الخاصة بالفترة المتممة لإقفال حسابات السنة المالية الحالية.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.