الإعلام الاجتماعي بتركيا في مرمى النيران

لعب دورًا كبيرًا في إحباط الانقلاب وتعرض مرات للحظر.. و«بايلوك» طريق للسجن

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة - اعتقال متهمين بعد تورطهم في استخدام تطبيقات «بايلوك» لمناصرة الانقلاب («الشرق الأوسط»)
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة - اعتقال متهمين بعد تورطهم في استخدام تطبيقات «بايلوك» لمناصرة الانقلاب («الشرق الأوسط»)
TT

الإعلام الاجتماعي بتركيا في مرمى النيران

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة - اعتقال متهمين بعد تورطهم في استخدام تطبيقات «بايلوك» لمناصرة الانقلاب («الشرق الأوسط»)
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة - اعتقال متهمين بعد تورطهم في استخدام تطبيقات «بايلوك» لمناصرة الانقلاب («الشرق الأوسط»)

كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يُسمى بالإعلام الاجتماعي، دورًا كبيرًا في إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، منتصف يوليو (تموز) الماضي، واصلت هذا الدور حتى الآن، وأسهمت بدور كبير في تحقيقات محاولة الانقلاب، التي ظهر فيها بقوة تطبيق «بايلوك» الذي قاد المئات إلى السجون.
وبعكس ما حدث في المنطقة العربية، وفي الدول التي قامت بها ثورات ما يسمى بـ«الربيع العربي» التي اعتمد فيها محركو الثورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ترتيب الصفوف وتنظيم التحركات وإعلان خطط إسقاط الأنظمة الحاكمة، جاء استخدام هذه الوسائل في تركيا مختلفا تماما؛ ففي ليلة الانقلاب الفاشل استخدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذه الوسائل للوصول إلى الشعب عبر ظهوره على قناة «سي إن إن تورك» من خلال تطبيق «فيس تايم» ليوجه نداء للشعب التركي للنزول إلى الشوارع والتصدي لمحاولة الانقلاب.
وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت عرضة في فترات كثيرة قبل محاولة الانقلاب لضغوط وصلت إلى حد إغلاق «تويتر» و«يوتيوب» ومنع الوصول إليهما أكثر من مرة، فإنها أثبتت هذه المرة أنها صاحبة التأثير الأكبر والأعمق من وسائل الإعلام التقليدية.
ولأن هذه الوسائل تتيح سهولة الاستخدام، فقد لجأ إليها الرئيس التركي في ذلك الوقت العصيب وتناقلت مواقع «يوتيوب» و«فيسبوك» و«تويتر» كلمته عشرات آلاف المرات في غضون ساعات قليلة. وكان لإردوغان في عامي 2013 و2014 تصريحات كثيرة حول خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما «فيسبوك» و«تويتر»، إذ تم استغلالها في أحداث «جيزي بارك» في إسطنبول وكذلك لتقليل فرصه في الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2014. لكنه كان سباقًا في استخدامها، لتكون وسائل التواصل الاجتماعي صاحبة فضل في كسر محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووسط التفاعل الكبير للقنوات التلفزيونية وبرامجها الكثيرة التي ركزت جميعها في الحملة على حركة «الخدمة»، أو كما تسميها السلطات التركية «تنظيم فتح الله غولن» في ضوء إحصاءات تقول إن 80 في المائة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تركيا الآن موالية للحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان، ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى لكنها هذه المرة كانت في قفص الاتهام.
فقد شنت السلطات التركية حملات موسعة للقبض على الآلاف من رجال الشرطة والصحافيين وأساتذة الجامعات والموظفين والمواطنين، بسبب استخدام تطبيق «بايلوك»، وذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات تمكنت من تقفي أثر الآلاف من المرتبطين بجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، عن طريق هذا التطبيق الخاص بالتراسل الذي يتسم بأنه سهل الاختراق، ويتم تحميله على الهواتف الذكية باسم «بايلوك».
ورجحت السلطات أن تكون مجموعة من مطوري البرامج الهواة وراء إنشاء التطبيق، لأنه لا يتوافر على المتاجر سواء على «أندرويد» أو «آي أو إس» الخاص بهواتف «آيفون»، وإنما يتم تحميله من مواقع خاصة.
وقال مسؤولون أتراك، إن جهاز المخابرات تمكن من اختراق التطبيق في وقت سابق من العام الحالي، ومن خلاله تم تتبع عشرات الآلاف من المرتبطين بحركة غولن.
ولفت المسؤولين إلى أن مقربين من جماعة غولن توقفوا عن استخدام «بايلوك» قبل أشهر بعد أن اكتشفوا سهولة اختراقه، لكنه ظل طريقا سهلا لتتبع من تقول الحكومة التركية إنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب.
وأضاف المسؤولون أن البيانات التي يقدمها التطبيق جعلت من الممكن تتبع شبكتهم، أو على الأقل تتبع جزء كبير منها. وأن عددا كبيرا من الناس تم التعرف عليهم عبر «بايلوك» كانوا متورطين بشكل مباشر في محاولة الانقلاب.
وتبين أن تطبيق «بايلوك» مصدره أميركا ويوجد «السيرفر» الخاص به في ليتوانيا، وأن 80 في المائة من مستخدميه من الأتراك، وأنه لا يمكن استخدامه إلا من خلال كلمات مرور ترسل من مستخدم إلى آخر، كما أنه يقوم تلقائيًا بحذف المراسلات كل ثلاثة أيام.
وزعمت وسائل الإعلام التركية أن كثيرا من كلمات المرور كانت موجودة على عملة مزيفة من فئة «الدولار» كان يتداولها أتباع غولن في الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال متخصصون في أمن المعلومات إن «(بايلوك) تطبيق تراسل غير مؤمن ولا يستخدم بشكل واسع حاليًا. والذي يريد استخراج معلومات منه بإمكانه فعل ذلك في دقيقة».
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كانت وسائل التواصل سببًا في استقالة مدير أكبر مجموعة إعلامية خاصة في تركيا أخيرًا، ففي أول أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن محمد علي يالتشن داغ المدير العام لمجموعة «دوغان» التركية استقالته، على خلفية نشر رسائل إلكترونية تؤكد علاقته بالحكومة وتنفيذه لأوامرها في توجيه السياسة التحريرية لصحف وقنوات المجموعة.
ونفى يالتشن داغ الذي تسلم قبل عام واحد إدارة مجموعة «دوغان» الإعلامية التي تضم صحيفة «حرييت» وقناتي «سي إن إن تورك» و«كانال دي» العامة، أن تكون تلك المراسلات الإلكترونية صادرة عنه.
وأوضح أنه سيترك منصبه «لعدم الإضرار بسمعة مجموعة (دوغان)، وتم التحقيق في الرسائل المنسوبة إلى يالتشين داغ، التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة قرصنة تسمي نفسها (ريدهاك)».
وفي تلك المراسلات، وعد يالتشين داغ وزير الطاقة التركي برات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالحفاظ على خط موالٍ للحكومة.
وتصنف صحيفة «حرييت» والقنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة «دوغان» على أنها وسائل إعلام مستقلة، رغم أنها لا تعتمد خطًا معارضًا بالكامل للحكومة.
ونفى يالتشين داغ في بيان صحة الرسائل المنسوبة إليه، قائلا إنه ضحية «عملية احتيال مروعة».
وأوضح أن عاملا تقنيا فحص الكومبيوتر الخاص بي، ووجد أنه لم يكتب هذه الرسائل الإلكترونية وأنه لم يتم إرسالها من جهازه.
وشدد يالتشين داغ على أنه «سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة» دفاعا عن نفسه، موضحا أنه سيتم إجراء عمليات بحث لشرح ما حدث. ومن جانبه قال رئيس المجموعة أيدين دوغان، إنه يحترم قرار صهره يالتشين داغ، منددا بعملية «تلاعب».
وذكر أن قرصنة البيانات المعلوماتية تعتبر عملا غير قانوني، متحدثا عن «هجوم متعمد ضد عائلة (دوغان)».



«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».