15 بنكًا بسويسرا تواجه خطر غسل الأموال

سويسرا (أرشيفية)

قال رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، في مقابلة صحافية نشرت اليوم (الأحد)، إن نحو 15 بنكًا عرضة لمخاطر غسل الأموال.
وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق «وان إم دي بي» السيادي الماليزي.
وبنك فالكون، ثاني بنك سويسري بعد «بي إس آي»، يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا، بسبب علاقته بصندوق «وان إم دي بي».
وجاءت الخطوة استنادا إلى تحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، التي أخذت إجراءات أيضًا ضد عدد من البنوك الأخرى.
وقال رئيس الهيئة مارك برانسون، في حديث مع صحيفة زونتاج تسايتونج: «استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال، وهناك نحو 15 بنكا في منطقة الخطر، وهذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص».
ولم يحدد برانسون البنوك المعنية، ولكنه ذكر أن معظمها يعمل في إدارة الأصول، وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة، مضيفا أن البنوك من جميع المناطق في البلاد، وهي تتباين من حيث الحجم.
وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبري، أجاب: «لن أستخدم صيغة الجمع، ولكن نعم».
وقال إن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد، وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التي تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التي تعمل بها، وليس الانسحاب منها.
وتابع أن «فالكون» الذي طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار)، تصفه بأنه أرباح غير قانونية، سيحصل على فرصة ثانية، ولكنه سيفقد ترخيصه المصرفي إذا تكررت المخالفة.