مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

الأمن يحبط محاولة تهريب شحنتي أسلحة لشمال سيناء

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا
TT

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

قال الجيش المصري، أمس، إن مقاتلاته شنت غارات مكثفة على مراكز ومخازن تسليح للجماعات الإرهابية الناشطة في سيناء، بعد نحو يوم من هجوم مسلح على كمين أمني في شمال سيناء قتل خلاله 12 جنديا مصريا. وقالت مصادر أمنية إن التقديرات الأولية لنتائج الغارات المركزة تشير إلى مقتل نحو مائة عنصر إرهابي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الشرطة المصرية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط شحنتي أسلحة قبل تهريبهما إلى شمال سيناء لاستخدامها من قبل «عناصر إرهابية» لتنفيذ عمليات عدائية.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، عن إقلاع عدة تشكيلات من القوات الجوية، فجر أمس، لاستطلاع مناطق الأهداف في شمال سيناء، وتأكيد إحداثياتها، وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة 3 ساعات كاملة.
وأضاف بيان القيادة العامة للجيش المصري، الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن هذه الضربات «أسفرت عن تدمير مناطق التمركز التي لجأ إليها الإرهابيون، ومخازن السلاح، وقتل العناصر الإجرامية المنفذة لعملية أمس والعناصر المعاونة لها، وتدمير مخازن أسلحتها و7 سيارات دفع رباعي تدميرا تاما».
وصاحب بيان الجيش تقرير مصور يوضح سير العمليات التي جاءت «ثأرا» لمقتل 12 جنديا، الجمعة الماضية، في هجوم على كمين جنوب منطقة بئر العبد التي ظلت بمنأى عن هجمات الإرهابيين طوال السنوات الماضية.
وأوضحت القوات المسلحة أن هذه الضربات جاءت «نتيجة لأعمال التمشيط، وبعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة، وبعد ورود معلومات من أبناء سيناء، وثأرا لدماء الشهداء».
وأضافت القيادة العامة، في بيانها، أنها «عازمة على القضاء على تلك العناصر الإجرامية، مهما بلغت الصعوبات، ومهما بلغت التضحيات».
وأعلنت ولاية سيناء (تنظيم أنصار بيت المقدس) مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أن عناصرها قتلوا أكثر من 20 من رجال الجيش، وأصابوا آخرين، وأنها غنمت أسلحة وذخائر.
كان المتحدث العسكري قد قال، الجمعة، إن 12 من رجال الجيش و15 متشددا قتلوا في اشتباك دار في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، وإن مصابين سقطوا من الجانبين.
ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات تشنها جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة ضد قوات الجيش والشرطة. وقد غيرت الجماعة اسمها إلى «ولاية سيناء»، عقب مبايعتها تنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الداخلية، حملات أمنية موسعة هناك لضبط المتشددين. وقد قتلت قوات الأمن في شهر أغسطس (آب) الماضي زعيم «ولاية سيناء»، أبو دعاء الأنصاري.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية، أمس، أيضا إن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط شحنتي أسلحة قبل تهريبها إلى شمال سيناء لاستخدامها من قبل «عناصر إرهابية» لتنفيذ عمليات عدائية.
وأضافت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «معلومات توافرت تفيد باضطلاع عناصر إرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة من إحدى المزارع الواقعة على حدود محافظتي الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء، تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ مخططاتها العدائية».
وتابعت أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط الشحنة بالقرب من معدية سرابيوم، بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وكانت تتكون من سيارتي نقل محملتين بعدد من البنادق النمساوي والذخائر وتليسكوب.
وقالت الداخلية إن الشحنة الثانية كان «أحد العناصر الإرهابية يعد لتهريبها من أحد المخازن الواقعة بمحافظة بني سويف إلى شمال سيناء، تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ مخططاتها العدائية».
وأشارت إلى أن أجهزة الأمن ضبطت الشحنة بنطاق مركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، وكانت مكونة من سيارة محملة بعدد من بنادق الخرطوش وذخائر ومخدر الحشيش.
وأضافت أن أجهزة الأمن تمكنت كذلك من ضبط عدد من الأسلحة والذخائر في مخزن ببني سويف، قام بإخفائها سائق السيارة التي كانت تنقل شحنة الأسلحة الثانية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.