مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

الأمن يحبط محاولة تهريب شحنتي أسلحة لشمال سيناء

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا
TT

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

مقاتلات الجيش المصري توجه ضربة مركزة لمواقع الإرهابيين ثأرًا لمقتل 12 جنديًا

قال الجيش المصري، أمس، إن مقاتلاته شنت غارات مكثفة على مراكز ومخازن تسليح للجماعات الإرهابية الناشطة في سيناء، بعد نحو يوم من هجوم مسلح على كمين أمني في شمال سيناء قتل خلاله 12 جنديا مصريا. وقالت مصادر أمنية إن التقديرات الأولية لنتائج الغارات المركزة تشير إلى مقتل نحو مائة عنصر إرهابي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الشرطة المصرية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط شحنتي أسلحة قبل تهريبهما إلى شمال سيناء لاستخدامها من قبل «عناصر إرهابية» لتنفيذ عمليات عدائية.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، عن إقلاع عدة تشكيلات من القوات الجوية، فجر أمس، لاستطلاع مناطق الأهداف في شمال سيناء، وتأكيد إحداثياتها، وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة 3 ساعات كاملة.
وأضاف بيان القيادة العامة للجيش المصري، الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن هذه الضربات «أسفرت عن تدمير مناطق التمركز التي لجأ إليها الإرهابيون، ومخازن السلاح، وقتل العناصر الإجرامية المنفذة لعملية أمس والعناصر المعاونة لها، وتدمير مخازن أسلحتها و7 سيارات دفع رباعي تدميرا تاما».
وصاحب بيان الجيش تقرير مصور يوضح سير العمليات التي جاءت «ثأرا» لمقتل 12 جنديا، الجمعة الماضية، في هجوم على كمين جنوب منطقة بئر العبد التي ظلت بمنأى عن هجمات الإرهابيين طوال السنوات الماضية.
وأوضحت القوات المسلحة أن هذه الضربات جاءت «نتيجة لأعمال التمشيط، وبعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة، وبعد ورود معلومات من أبناء سيناء، وثأرا لدماء الشهداء».
وأضافت القيادة العامة، في بيانها، أنها «عازمة على القضاء على تلك العناصر الإجرامية، مهما بلغت الصعوبات، ومهما بلغت التضحيات».
وأعلنت ولاية سيناء (تنظيم أنصار بيت المقدس) مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أن عناصرها قتلوا أكثر من 20 من رجال الجيش، وأصابوا آخرين، وأنها غنمت أسلحة وذخائر.
كان المتحدث العسكري قد قال، الجمعة، إن 12 من رجال الجيش و15 متشددا قتلوا في اشتباك دار في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، وإن مصابين سقطوا من الجانبين.
ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات تشنها جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة ضد قوات الجيش والشرطة. وقد غيرت الجماعة اسمها إلى «ولاية سيناء»، عقب مبايعتها تنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الداخلية، حملات أمنية موسعة هناك لضبط المتشددين. وقد قتلت قوات الأمن في شهر أغسطس (آب) الماضي زعيم «ولاية سيناء»، أبو دعاء الأنصاري.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية، أمس، أيضا إن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط شحنتي أسلحة قبل تهريبها إلى شمال سيناء لاستخدامها من قبل «عناصر إرهابية» لتنفيذ عمليات عدائية.
وأضافت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «معلومات توافرت تفيد باضطلاع عناصر إرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة من إحدى المزارع الواقعة على حدود محافظتي الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء، تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ مخططاتها العدائية».
وتابعت أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط الشحنة بالقرب من معدية سرابيوم، بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وكانت تتكون من سيارتي نقل محملتين بعدد من البنادق النمساوي والذخائر وتليسكوب.
وقالت الداخلية إن الشحنة الثانية كان «أحد العناصر الإرهابية يعد لتهريبها من أحد المخازن الواقعة بمحافظة بني سويف إلى شمال سيناء، تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ مخططاتها العدائية».
وأشارت إلى أن أجهزة الأمن ضبطت الشحنة بنطاق مركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، وكانت مكونة من سيارة محملة بعدد من بنادق الخرطوش وذخائر ومخدر الحشيش.
وأضافت أن أجهزة الأمن تمكنت كذلك من ضبط عدد من الأسلحة والذخائر في مخزن ببني سويف، قام بإخفائها سائق السيارة التي كانت تنقل شحنة الأسلحة الثانية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.