السعودية تبدأ طرح سنداتها السيادية في السوق الأبرز عالميًا

34 ألف ورقة مالية جعلت آيرلندا الأكبر من نوعها

السعودية تبدأ طرح سنداتها  السيادية في السوق الأبرز عالميًا
TT

السعودية تبدأ طرح سنداتها السيادية في السوق الأبرز عالميًا

السعودية تبدأ طرح سنداتها  السيادية في السوق الأبرز عالميًا

اختارت المملكة العربية السعودية طرح سنداتها السيادية الدولية متوسطة الأجل في السوق الآيرلندية. وقد نالت موافقة المصرف المركزي الآيرلندي بهذا الخصوص، وليس غريبا اختيار هذه السوق بالذات لتكون أولى محطات رحلة المملكة لطرح سندات دولية للمرة الأولى في تاريخها، فآيرلندا تتمتع بأفضل مكان لتسجيل الديون وصناديق الاستثمار وتداول الأسهم محليا، وفقا لموقع البورصة الآيرلندية.
وبالأمس أعلن موقع سوق الأسهم الآيرلندية، عن تلقيها موافقة البنك المركزي الآيرلندي على طرح السندات السعودية. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية عن عزمها إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار لآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة. وقد بدأ المسؤولون الحكوميون المعنيون والمصارف المكلفة إدارة الإصدار وتسويقه، اجتماعاتهم الثلاثاء الماضي مع مستثمرين محتملين، علما بأن المصارف هي «سيتي غروب» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان». ويتجه كثير من دول العالم إلى طرح سندات في السوق الآيرلندية، بداية من الولايات المتحدة والصين ونهاية بموريتانيا وغينيا، ولا يوجد إقليم عالمي يخلو من دولة تطرح سنداتها للبيع في بورصة آيرلندا. ولبورصة آيرلندا تاريخ كبير، حيث أنشئت منذ 223 عاما في 1793، في مقهى، وسُميت «بورصة دبلن»، وفي 1799 تم الانتقال إلى مبنى تجاري كبير. وشهدت أول طرح لسندات حكومية في 1923. وفي 1971 تحولت لبورصة «آيرلندا»، وعرفت طفرة أسهم شركات النفط في مطلع الثمانينات. وفي 1987 أصبحت سوقا دولية للأسهم، وفي عام 2000 أصبحت سوقا للديون الدولية.
أما الآن فقد نجحت بورصة آيرلندا في تحقيق استراتيجيتها بأن تكون أفضل بورصة أوروبية لأوراق الدخل الثابت «السندات». ففي نهاية العام الماضي 2015، بلغ عدد الأوراق المالية المُسجلة في البورصة الآيرلندية أكثر من 34 ألف ورقة متنوعة في أسواقها الأربع: «الصناديق والأسهم والديون والعملات»، ما جعلها السوق المالية الأولى عالميا، وفقا للإحصاء الصادر عن الاتحاد العالمي للبورصات.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.