معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

بمشاركة هيئات وشركات عالمية متخصصة في الاتصالات

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية
TT

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

تستضيف السعودية خلال الفترة المقبلة أعمال المعرض الدولي للإنترنت في مدينة جدة (غرب البلاد)، والذي يسلط الضوء على جهود الحكومة السعودية في التعامل مع الجرائم المعلوماتية، والحكومة الإلكترونية وآلية توافقها مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك بمشاركة خبراء عالميين وهيئات وشركات متخصصة في قطاع الاتصالات والإنترنت.
وقال خالد ناقرو، المشرف على تنظيم الملتقى، إنه يعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويعد واحدا من أبرز الملتقيات التي دعت إليها السعودية في ظل النمو العالمي في استخدام هذه الشبكات في ظل الإقبال الكبير على استخدام الإنترنت، حيث إن التقديرات تشير إلى بلوغ عدد المستخدمين الذين يتمتعون بخدمة الإنترنت حول العالم إلى نحو 3.2 مليار نسمة، أي ما يمثل نحو نصف سكان الكرة الأرضية حاليا الذي يبلغ 7.2 مليار نسمة، من بينهم ملياران في دول العالم النامي.
وأضاف ناقرو أن الملتقى يهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات في السعودية والوطن العربي ودول العالم من تقديم إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة عبر شبكة الإنترنت، وبناء شراكات رقمية قوية تساهم في تعزيز المحتوى العربي ومواجهة التحديات نحو اقتصاد معرفي يحقق النمو المطلوب.
وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات الملتقى عرض لمشاريع التقنية والخدمات والتطبيقات المقدمة عبر الإنترنت والتي تستهدف المنشآت الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركات التجارة الإلكترونية، والتطبيقات الشهيرة ومراكز الأبحاث، ومراكز الخدمات الإلكترونية المصرفية، إلى جانب المبادرات الخاصة بالمحتوى العربي وشركات مقدمي خدمات الاتصال والمنشآت الإعلامية ومقدمي الخدمات، وكذلك تعريف الشركات بالمشاريع والأفكار الجديدة واستقطاب التطبيقات الدولية والعربية الشهيرة، ومنصة تبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمنشآت العالمية والعربية الشابة لعرض التجارب الناجحة وتأسيس الجمعية الدولية للمحتوى العربي، إضافة إلى إبراز جهود السعودية في مجال تقنية المعلومات، وإتاحة الفرص بين القطاع العام والخاص للتعريـف بالخدمات الإلكترونية، وتطـويـر فكر المستخدم العربي، وإطلاق جائزة المحتوى العربي وتطوير محتوى الإنترنت العربي.
وسيناقش الملتقى 20 محورا للمتحدثين العالميين، والتي من أبرزها ماذا قدمت الشركات العالمية للمستخدم العربي وما جديدها، والنجاح من خلال المواقع والتطبيقات، وكيف أسهمت التطبيقات في تطوير المجتمع، وكذلك الإنترنت والأسرة، وعولمة الغزو الفكري، ومنصات الوهم والاحتيال، إضافة إلى الألعاب الترفيهية الإلكترونية.
وسيعرض الملتقى كثيرا من التجارب العالمية ودور الجهات التعليمية والمؤسسات في تفعيل دور الطلبة لإثراء المحتوى العربي، وأسباب ضعف المحتوى العربي، وثورة صناعة التطبيقات والدفع الإلكتروني والتعليم الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمعات، وإنشاء مراكز ومنصات عربية معتمدة، وطرح المبادرات العربية، وتجارب الجمعية الدولية العربية والجديد في الإنترنت.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بلغ نحو 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، أي بنسبة 68.5 في المائة من السعوديين والمقيمين، وذلك يدل على ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت خلال السنوات الماضية، حيث كانت النسبة تبلغ 41 في المائة في عام 2104.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن عدد مستخدمي خدمة «تويتر» في السعودية يتجاوز ثلاثة ملايين، أي نحو 12 في المائة من مجموع عدد السكان. وينشر هؤلاء أكثر من مليون وخمسمائة ألف رسالة يوميا. أما موقع «فيسبوك» فيزيد عدد مستخدميه عن 6 ملايين. فيما يستخدم مليون سعودي شبكة «لينكد إن»، كما يعتبر السعوديون من أكبر مشاهدي موقع «يوتيوب» عددا، إضافة إلى استخداماتهم لشبكات أخرى وتطبيقات الهواتف الذكية.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».