مشروع موازنة بلجيكا جاهز لتقديمه للمفوضية الأوروبية

عقب التوصل إلى «حل وسط» لإنهاء الخلافات في الائتلاف الحكومي

«حل وسط» هو ما جرى التوصل إليه بين أحزاب الائتلاف الحكومي في بلجيكا، يتضمن تأجيل النظر في بعض القضايا الشائكة إلى وقت آخر، وذلك لإنهاء خلافات حول بعض بنود موازنة عام 2017، المقرر أن تقدمها الحكومة للمفوضية الأوروبية غدا (الاثنين).
وقال رئيس الوزراء شارل ميشال، في مؤتمر صحافي، السبت: «لقد أظهرنا القدرة على اتخاذ القرار في الملفات الصعبة»، وأشار إلى الخلافات التي ظهرت خلال الأيام الماضية، ولكنه استدرك ليقول: «لقد كانت أيام صعبة، ولكن أظهرنا أن نقاط الاتفاق أكثر من نقاط الخلاف، وأننا أقوى مما يظن البعض».
وأضاف ميشال أن نسبة العجز سوف تظل تحت مستوى 3 في المائة، التي تتطلب المعايير الأوروبية عدم تجاوزها، وتوقع أن الموازنة ستتجاوز الاختبار الأوروبي، مشددا على أنه لا ضرائب جديدة في قطاع العمل أو الاستهلاك، كما نوه إلى عدم وجود تعديلات على إعانات البطالة، ولا زيادة في ضريبة القيمة المضافة.
ولم ترحب المعارضة البلجيكية بحفاوة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول موازنة العام المقبل، وانتقدت تأجيل بعض النقاط الهامة إلى وقت آخر، حسب ما صدر عن أحزاب الخضر والاشتراكي الفلاماني.
وقال رئيس الوزراء إنه وافق، هو ونوابه في الحكومة الفيدرالية، مساء الجمعة، على الميزانية، وكذلك على سلسلة من الإصلاحات الهيكلية. وسيستمر العمل مع ذلك حول إصلاح ضريبة الشركات، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وطريقة تشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتدئة.
وكما هو متوقع، سيرتفع الجهد المالي إلى 3 مليارات يورو، وهو ما يمثل 1.2 في المائة من الدخل المحلي الإجمالي بالنسبة لسنتي 2016 و2017. كما سيتم إطلاق موجة جديدة من الإصلاحات الهيكلية.
وقد عقدت اتفاقات ومصادقة على نصوص قوانين تتعلق مرونة سوق العمل، وقانون 1996 المتعلق بالقدرة التنافسية للشركات، وتطور الأجور الإجمالية، وكذلك التجارة الإلكترونية. وتلتزم الحكومة أيضا، كما تم الإعلان عن ذلك، بإصلاح ضريبة الشركات، حيث بلغ العمل عليها مراحل متقدمة بالفعل. وستدرس أيضًا مقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وكذلك تنفيذ تدابير لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأجندة الرقمية، والشركات المبتدئة. وتم الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال والمستفيدين الاجتماعيين. ولن تلمس الحكومة مقايسة الأجور، ولن توقف ضريبة الاستهلاك. وتم أيضًا «تثبيت» التحول الضريبي الذي يهدف إلى الزيادة في صافي الأجور، وخفض عبء الشركات.
وحصلت الحكومة البلجيكية على فرصة من الوقت لتقديم مشروع موازنة عام 2017 إلى المفوضية الأوروبية بحد أقصى غدا (الاثنين)، بحسب ما قاله المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي، في تصريحات للإعلام البلجيكي.
وأضاف موسكوفيتشي، في تصريحاته ببروكسل، أنه من الواضح، من خلال البيانات والمعلومات المتبادلة مع الحكومة البلجيكية حتى الآن، أن بلجيكا تواجه 3 مخاطر رئيسية: أولا، أنها لم تواجه بعد مسألة الدين العام المرتفع. وثانيا، احتمالات أن يرتفع العجز بالموازنة إلى أكثر من 3 في المائة، فضلا عن القلق بشأن القدرة على إعداد وثيقة حول تحسين هيكلة الموازنة.
كان من المفترض أن تقدم الحكومة البلجيكية الموازنة أمس، حيث اعتادت الدول الأعضاء منذ عام 2013 على تقديم موازنتها للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن نظرا لأنه تصادف مع يوم السبت، حيث عطلة نهاية الأسبوع، أصبح هناك فرصة حتى يوم الاثنين.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد عدة تشريعات تقتضي ضرورة تقيم الموازنات بشكل مسبق لاكتشاف أي مشكلات مالية وخيمة على الاتحاد النقدي، وإيجاد حلول لها، وذلك لتفادي أزمة مالية جديدة في منطقة اليورو، على غرار ما حدث في وقت سابق. وسبق أن تأخرت دول أعضاء في تقديم الموازنة، ومنها البرتغال على سبيل المثال التي قدمت موازنتها لعام 2016 في مطلع العام، نظرا لانشغالها بالتحضير لانتخابات تشريعية في البلاد.
وتتضمن اللوائح الأوروبية إمكانية فرض عقوبة على الدول التي تتأخر في تقديم الموازنة بحد أقصى حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتقدم المفوضية الأوروبية رأيها الاستشاري في الأمر في نهاية الشهر نفسه، ثم يحال الملف إلى وزراء المالية في الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وإذا اكتشفت المفوضية في مشروع الموازنة أخطاء كبيرة تتعارض مع القوانين الأوروبية، تطلب من الحكومة المعنية أن تعيد النظر في مشروع الموازنة، وتقدمه من جديد. ولهذا السبب، تطلب المفوضية من الدول الأعضاء تقديم مشروع الموازنة منتصف أكتوبر، بدلا من منتصف نوفمبر، لإتاحة الفرصة لتعديل مشروع الموازنة في حالة اكتشاف أي تجاوزات أو أخطاء كبيرة.