مسؤول سابق في «أوبك» يتوقع صعوبة وصول المنتجين إلى اتفاق

قبازرد: توازن السوق سيتأخر والأسعار ستظل منخفضة

تعاني السوق النفطية من اختلال بين العرض والطلب منذ عام 2014 (رويترز)

توقع مسؤول سابق في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة وصول منتجي النفط في العالم إلى اتفاق بشكل سريع ونهائي، متوقعًا في الوقت ذاته أن تستقر أسعار برميل نفط القياس العالمي برنت فيما بين 40 و50 دولارًا.
وأوضح المحلل الكويتي والرئيس السابق للأبحاث في «أوبك» بين عامي 2006 و2013، الدكتور حسن قبازرد لـ«الشرق الأوسط»، أنه غير متفائل بأن تنضم الدول من خارج «أوبك» إلى الاتفاق الذي عقدته دول «أوبك» في الجزائر، نظرًا لأن تلك الدول اتفقت على تخفيض الإنتاج، وهو أمر لم تعتده الدول في خارج المنظمة.
وقال قبازرد: «لست متفائلا كثيرا بأن تصل الدول داخل (أوبك) وخارجها إلى اتفاق حقيقي يتم تطبيقه، إذ كان هناك كثير من الوعود السابقة التي حضرتها شخصيا من روسيا والمكسيك وأذربيجان ودول آسيا الوسطى، ولكنها في النهاية لم تخفض الإنتاج».
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 2006 إلى 2013 كانت هناك وعود من الدول خارج «أوبك» ولكن هذه الوعود لم تتم. وقال قبازرد إنه في عام 2008 «عندما خفضت (أوبك) إنتاجها بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا في اجتماع وهران التاريخي بالجزائر، وعدت روسيا بتخفيض إنتاجها 400 ألف برميل يوميا، وأذربيجان 150 ألف برميل يوميا، ولكنهما لم تلتزما بتنفيذ هذه الوعود».
وأفاد بأنه في عام 1998 وعدت روسيا أيضا دول «أوبك» بتخفيض الإنتاج ولكنها لم تف بالوعد، متوقعا أن تكون الوعود والتعهدات الحالية كما في المرات السابقة «مجرد وعود لا يتم تطبيقها فعليا».
وتعاني السوق النفطية من اختلال بين العرض والطلب منذ عام 2014، أدى إلى تفاقم كمية المخزونات النفطية ووصولها إلى مستويات تاريخية. وساهمت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014، إلى 27 دولارا في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الأسعار تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارا بدعم من توقعات خفض الإنتاج.
ولتسريع إعادة التوازن إلى السوق، اتفقت «أوبك» بقيادة المملكة العربية السعودية الشهر الماضي في العاصمة الجزائرية، على تخفيض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا. ولمحت روسيا الأسبوع الماضي في مؤتمر الطاقة العالمي بإسطنبول إلى استعدادها للمشاركة في أي جهد لكبح الإمدادات وتقليص الفائض في المعروض بالأسواق العالمية.
وتأمل المنظمة في الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالاتفاق، بما في ذلك الكمية التي يمكن أن يضخها كل عضو من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 عضوا، وذلك في اجتماع يعقد في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأكد قبازرد أنه لا يوجد تحكم جيد في تحديد مستويات الإنتاج وتثبيتها، والسبب في ذلك هو أن الأسعار المنخفضة تدفع الجميع لزيادة الإنتاج.
وأضاف: «الدول التي تعتمد على النفط مصدرا رئيسيا للدخل ويكون عصب اقتصادها تحتاج إلى زيادة الإنتاج إذا ما انخفضت الأسعار، من أجل توفير الميزانية المطلوبة والوفاء بتعهداتها الداخلية والخارجية، ومن هذه الدول فنزويلا وإيران ودول الخليج العربي».
وقال إن الشركات النفطية الكبرى كذلك تحتاج إلى توفير الرواتب لموظفيها واستكمال مشروعاتها وصيانة منشآتها، ولهذا يصعب التحكم في الإنتاج.
وتوقع قبازرد أن الأسعار ستبقى ما بين 40 و50 دولارا لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت، نظرًا لأن الأساسيات حاليًا لا تدعم صعوده فوق هذا المستوى. وأوضح قبازرد أن الفوائض النفطية في العالم تبلغ حاليا بين 1.5 ومليوني برميل يوميًا، وهي تدخل إلى المخزونات لدى الدول الصناعية الكبرى، والتي أصبحت متضخمة حاليًا.
وأضاف أن المخزونات النفطية بدأت في التراجع هذا العام، ولكنها مع ذلك لا تزال عند معدلات عالية جدًا تضغط على الأسعار وتؤخر عملية تعافي السوق، التي كان الكل يتوقع أن تحدث مبكرًا. ولفت قبازرد إلى أن تصريحات «أوبك» ودول من خارجها مؤخرًا حول توازن السوق كانت تؤكد أن التوازن كان سيعود للأسواق في بداية 2016، ثم عاد المسؤولون للتصريح بأننا سنشهد التوازن في نهاية 2016، وحاليا الكل يقول إنه سيحدث في بداية 2017.
وأضاف: «أنا أرى أن المعطيات الموجودة تشير إلى أنه لن يتحقق هذا التوازن في هذا التوقيت، نظرا لضعف الاقتصاد، وأن الاستهلاك لن يكون بتلك القوة التي تتوقعها هذه الدول، وستظل الأسعار أقل من 50 دولارا للبرميل».
وأشار إلى أن هناك بعدا آخر يؤثر على الأسعار، هو النفط الصخري الذي بدأ يعود إلى الواجهة من جديد بعد وصول الأسعار إلى 50 دولارا، حيث بدأت الحفارات في الزيادة مرة أخرى، وعادت بعض الحقول المتوقفة للإنتاج؛ لأن الجدوى عادت مع زيادة الأسعار، وبالتالي ستزيد الفوائض بشكل أكبر في السوق مما يؤثر على الأسعار ويدفعها للانخفاض من جديد.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها: «حتى في ظل وجود بوادر أولية على أن تخمة المخزونات بدأت في التقلص، تشير توقعاتنا للعرض والطلب إلى أن السوق قد تظل متخمة بالمعروض خلال النصف الأول من العام المقبل، إذ تركها الجميع لآلياتها، (أما) إذا التزمت (أوبك) بهدفها الجديد فقد تستعيد السوق توازنها بشكل أسرع».
وقالت وكالة الطاقة في تقرير شهر أكتوبر (تشرين الأول) الصادر الأسبوع الماضي، إن المعروض العالمي من النفط قد يصبح متماشيا مع الطلب بشكل أسرع، إذا اتفقت أوبك مع روسيا على تقليص كبير وكاف في الإنتاج، لكن لم يتضح بعد مدى السرعة التي قد يحدث بها ذلك.
وأوضح قبازرد أن أسعار النفط ستتأثر بأمور أخرى مثل ضعف الاقتصاد الأميركي، وبالتبعية ضعف الدولار، إضافة إلى زيادة الإنتاج من دول «أوبك»، وبالفعل زادت مستويات الإنتاج في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، من العراق وليبيا ونيجيريا.
ولفت إلى أنه من عوامل تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، انخفاض استهلاك كثير من الدول للطاقة، ومنها دول الخليج، بعد انخفاض معدلات الحرارة وعدم الحاجة إلى استعمال أجهزة التكييف، وهو أمر معتاد سنويا كما في السعودية التي ينخفض استهلاكها بنحو نصف مليون برميل يوميا في هذه الفترة، لكن التصدير فيها يظل ثابتا عند نحو 7.5 مليون برميل يوميا.