«الهيئة السورية للمفاوضات» تعد خطة لتفعيل «مشروع الاتحاد من أجل السلام»

«الهيئة السورية للمفاوضات» تعد خطة لتفعيل «مشروع الاتحاد من أجل السلام»
TT

«الهيئة السورية للمفاوضات» تعد خطة لتفعيل «مشروع الاتحاد من أجل السلام»

«الهيئة السورية للمفاوضات» تعد خطة لتفعيل «مشروع الاتحاد من أجل السلام»

كشفت «الهيئة السورية العليا للمفاوضات» عن خطتها لتفعيل مشروع «الاتحاد من أجل السلام»، منوهة بتحرك أوروبي أثمر ضم أكثر من مائة دولة في العالم لهذا المشروع. وأعلنت «الهيئة» أن 11 دولة أوروبية ستجتمع غدا الاثنين لتقييم لنتائج اجتماع «لوزان».
وقال الدكتور منذر ماخوس، المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط» إن «كل القرائن تؤكد أن ما يحدث اليوم يجعل من الاتحاد من أجل السلام المشروع الأكثر فعالية. وحاليًا هناك حشد أوروبي كبير جدا، بدأ من نحو أسبوع، وقطع شوطا كبيرا، أثمر ضم أكثر من مائة دولة إلى صف المنادين بتفعيل هذا المشروع، في ظل تحرك المملكة العربية السعودية وقطر في هذا الاتجاه، حيث إن أكثر من 60 دولة وقعت على المبادرة السعودية القطرية، تطالب رئيس مجلس الأمن الدولي بإنهاء العنف في سوريا».
وأضاف: «الجهود ما تزال مستمرة، وواثقون من أن هذا المشروع سيمنحنا أكثر من 90 في المائة من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي إفشال (الفيتو الروسي)، بقوة قرار مجلس الأمن الدولي نفسها، وهذا ما نعمل من أجله حاليا مع حلفائنا وأصدقائنا وفق عملية تنظيمية وتواصل سياسي مستمر؛ لإقناع بعض الدول التي كانت مترددة وهذا هو الخيار الوحيد المتاح على الأرض حاليا».
ماخوس أضاف: «الموقف الأوروبي حاليا جيد وحاسم، ولكن من الصعب التحدث عن موقف أوروبي عمليًا، ومن الصعب أيضا المراهنة على الحراك الأوروبي والأميركي في اجتماع لوزان (أمس) ولكن سيعقد اجتماع يوم غد الاثنين للمجموعة الأوروبية الضيقة المؤلفة من 11 دولة، في مقر الاتحاد الأوروبي كضغط مساند للموقف الأميركي العسكري، ولكن ليس بمستوى أن يكون اختراقًا كبيرًا في حل الأزمة السورية، ولكنها محاولة لمقدمة ما يمكن أن يحدث مستقبلاً».
وأكد المتحدث أن المعارضة السورية كلها تعوّل بشكل أساسي على مشروع «السلام من أجل السلام»، منوها أن هناك تنسيقا تاما بين الهيئة العليا للمفاوضات و«الائتلاف السوري»، فيما يتعلق بهذا المشروع، مشيرا إلى هذه المرة الخامسة التي يستخدم فيها الروس «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ما يعني استحالة المراهنة بمستقبل إحداث أي ضغط على النظام السوري ومحاسبته على ما يرتكبه من جرائم حرب في سوريا، وما يعني أيضًا أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على إفشال الفيتو الروسي في المسائل المصيرية. واستطرد ماخوس «هذا ما دعانا ودعا المجتمع الدولي برمته للبحث عن آلية أخرى متاحة اليوم فكان هذا المشروع، والتوجه به نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ليجبرها على حماية الشعوب، خصوصا أن اللافت للنظر أن الأوروبيين لأول مرة يتبنون موقفا موحدا، وعبروا عن فقدان صبرهم على ما يفعله الروس والنظام في سوريا عامة وفي حلب خاصة».
وعن مدى تفاؤل «الهيئة» بنتائج اجتماع لوزان، قال ماخوس: «لسنا يائسين ولكن ليست لدينا آمال عريضة نعلقها على نتائج هذا الاجتماع، لأنه ليس هناك أي تغييرات حقيقية في مواقف الدول المعنية التي هي في النهاية تحدد إمكانية الوصول إلى حل سياسي. حتى روسيا على لسان وزير خارجيتها تؤكد أنه ليس من جديد فيما يطرحونه تجاه الحل السياسي، وهم ليسوا مقتنعين أن هناك جديدا في لوزان، لأن الإشكاليات القديمة هي نفسها حاضرة اليوم في هذا الاجتماع، باعتبار أن الروس والأميركيين فشلوا في الوصول إلى اتفاق كانوا بصدده».
ولفت إلى أنه في وقت سابق تم إفشال المشروع الفرنسي لإيقاف الحرب في حلب بالفيتو الروسي، منوها بأنه في هذه الأجواء لا أحد يتحدث اليوم عن مقاربات جديدة من أجل الوصول إلى حلّ، لا مؤشرات تدعو للتفاؤل بـ«لوزان»، ولكن هناك رغبة للخروج من هذه الورطة، ولكن كيف؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر إجابته الجميع.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».