مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

منظمة دولية تقول إنه يجري قصف كل المساحات المدنية

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين
TT

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

لم ترخ اجتماعات لوزان التي تسعى لإعادة تفعيل مسار الحل السياسي للأزمة السورية ظلالها على الجبهات المشتعلة في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، إذ أفاد ناشطون باحتدام عمليات القصف الجوي بالتزامن مع استمرار الاشتباكات على أكثر من محور.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث أمس عن «غارات استهدفت أحياء مساكن هنانو والميسّر وضهرة عواد، وإنذارات مناطق أخرى تحت سيطرة الفصائل في مدينة حلب»، تزامنت مع «استمرار الاشتباكات على محاور عدة وتحديدا في حي الشيخ سعيد جنوبا وحي بعيدين شمالا، ومنطقة حلب القديمة».
في حين أفاد مصدر عسكري معارض في حلب لـ«الشرق الأوسط»، بأن قوات النظام وحلفاءه ماضون بالمرحلة الرابعة من خطتهم، التي بدأت بقطع طريق الإمداد عن الأحياء الشرقية، وانتقلت إلى التطويق ومن ثم القصف الشديد، وصولا للمرحلة الحالية التي تقضي بالاقتحام. ولفت المصدر إلى أن الهجوم يتركز على محورين، هما: محور الشيخ سعيد باتجاه العامرية ومحور الكاستيلو - بستان الباشا. وأضاف المصدر «الهدف الأساسي للهجومين تقسيم المنطقة الشرقية إلى شمالية وجنوبية وصولا إلى عزل كل حي عن الآخر في هذه المناطق».
وإذ تحدث المصدر العسكري المعارض عن قدرة ثوار المعارضة على «الصمود لشهرين بالمقومات الحالية»، توقع أن تكون هناك «أعمال عسكرية من خارج حلب للتخفيف من الضغوط على الثوار في الداخل»، لافتا إلى أن المعركة في المدينة بينهم وبين قوات النظام وحلفائه باتت «معركة كسر عظم». وأردف: «ليس هدفنا استرجاع طريق الإمداد فقط بل ضمان عدم استرجاعه كما حصل أخيرًا».
في هذا الوقت، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من الغارات الجوية المستمرة على القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه المعارضة بمدينة حلب، وقالت إنها حولت المدينة إلى «منطقة موت» بالنسبة للأطفال. وذكر رئيس بعثة المنظمة لسوريا كارلوس فرنسيسكو، أنه «يجري قصف جميع أشكال المساحات المدنية، حيث تتعرض المدارس للدمار. والواقع أن الأطفال يموتون كل يوم فيما يبدو أنها منطقة موت». ولقي 114 طفلا على الأقل حتفهم بالإضافة إلى إصابة 321 في هجمات على شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت به «أطباء بلا حدود». وأضافت المنظمة التي تدعم ثمانية مستشفيات بمنطقة المعارضة في المدينة أن السلطات الطبية في شرقي المدينة تقلق أيضا بسبب ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من الأمراض التي تنقلها المياه، فضلا عن عدم وجود التطعيمات الأساسية. وتابعت أن «استهداف محطة ضخ المياه عن طريق الضربات والقصف أدى إلى ندرة المياه النظيفة». وقالت إن المستشفيات شرق حلب أفادت بأن الأطفال يعانون من الإسهال والجفاف والالتهاب الكبدي الوبائي «أ».
من ناحية ثانية، يبدو أن أزمة المياه التي ترزح تحتها حلب منذ أشهر، سلكت طريق الحل، إذ نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مسؤول في إدارة الخدمات العامة التابعة للمعارضة، أن «اللجنة توصلت إلى اتفاق مع القوات الحكومية السورية لتحييد مضخات المياه في المدينة عن الأعمال العسكرية وإعادة تأهيلها وصيانتها». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة توصلت مع قوات النظام إلى اتفاق لصيانة محطة النيرب والعمل على صيانة محطة سليمان الحلبي المحطة الرئيسية في المدينة. وأوضح أنّ العمل جارٍ لإصلاح باقي المضخّات، لتحسين وزيادة معدل الضخ إلى أحياء المدينة. وكشف المصدر أن محطة سليمان الحلبي تعرضت نهاية الشهر الماضي خلال العمليات العسكرية على أحياء حلب الشرقية إلى أضرار قاربت 70 في المائة، لا سيما استخدام القنابل الخارقة للتحصينات، التي تسبب دمارًا هائلاً في البنى التحتية.
وتقع محطة سليمان الحلبي وهي المحطة الرئيسية التي تغذي كل مدينة حلب في حي سليمان الحلبي، الذي يعتبر خط تماس عسكريا بين فصائل المعارضة السورية، وقوات النظام والمسلحين الموالين لهًا. وكانت مختلف أحياء مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة كل من النظام والمعارضة، قد عانت من أزمة مياه خانقة خلال الأشهر الماضية بسبب استهداف خطوط المياه من قبل طيران النظام ومدفعيته وقطع مسلحي المعارضة المياه عن أحياء حلب الغربية التي مصدرها محطة سليمان الحلبي. وقال «ح.خ»، وهو أحد سكان المنطقة الشرقية في حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن المياه لا تصل أبدا إلى منازلهم، وإنّهم يعتمدون على خزانات مشتركة موضوعة في الشوارع يتم ملؤها من خلال الصهاريج.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.