مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

منظمة دولية تقول إنه يجري قصف كل المساحات المدنية

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين
TT

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

مقاتلو قوات المعارضة في حلب يؤكدون قدرتهم على الصمود شهرين

لم ترخ اجتماعات لوزان التي تسعى لإعادة تفعيل مسار الحل السياسي للأزمة السورية ظلالها على الجبهات المشتعلة في مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، إذ أفاد ناشطون باحتدام عمليات القصف الجوي بالتزامن مع استمرار الاشتباكات على أكثر من محور.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث أمس عن «غارات استهدفت أحياء مساكن هنانو والميسّر وضهرة عواد، وإنذارات مناطق أخرى تحت سيطرة الفصائل في مدينة حلب»، تزامنت مع «استمرار الاشتباكات على محاور عدة وتحديدا في حي الشيخ سعيد جنوبا وحي بعيدين شمالا، ومنطقة حلب القديمة».
في حين أفاد مصدر عسكري معارض في حلب لـ«الشرق الأوسط»، بأن قوات النظام وحلفاءه ماضون بالمرحلة الرابعة من خطتهم، التي بدأت بقطع طريق الإمداد عن الأحياء الشرقية، وانتقلت إلى التطويق ومن ثم القصف الشديد، وصولا للمرحلة الحالية التي تقضي بالاقتحام. ولفت المصدر إلى أن الهجوم يتركز على محورين، هما: محور الشيخ سعيد باتجاه العامرية ومحور الكاستيلو - بستان الباشا. وأضاف المصدر «الهدف الأساسي للهجومين تقسيم المنطقة الشرقية إلى شمالية وجنوبية وصولا إلى عزل كل حي عن الآخر في هذه المناطق».
وإذ تحدث المصدر العسكري المعارض عن قدرة ثوار المعارضة على «الصمود لشهرين بالمقومات الحالية»، توقع أن تكون هناك «أعمال عسكرية من خارج حلب للتخفيف من الضغوط على الثوار في الداخل»، لافتا إلى أن المعركة في المدينة بينهم وبين قوات النظام وحلفائه باتت «معركة كسر عظم». وأردف: «ليس هدفنا استرجاع طريق الإمداد فقط بل ضمان عدم استرجاعه كما حصل أخيرًا».
في هذا الوقت، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من الغارات الجوية المستمرة على القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه المعارضة بمدينة حلب، وقالت إنها حولت المدينة إلى «منطقة موت» بالنسبة للأطفال. وذكر رئيس بعثة المنظمة لسوريا كارلوس فرنسيسكو، أنه «يجري قصف جميع أشكال المساحات المدنية، حيث تتعرض المدارس للدمار. والواقع أن الأطفال يموتون كل يوم فيما يبدو أنها منطقة موت». ولقي 114 طفلا على الأقل حتفهم بالإضافة إلى إصابة 321 في هجمات على شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت به «أطباء بلا حدود». وأضافت المنظمة التي تدعم ثمانية مستشفيات بمنطقة المعارضة في المدينة أن السلطات الطبية في شرقي المدينة تقلق أيضا بسبب ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من الأمراض التي تنقلها المياه، فضلا عن عدم وجود التطعيمات الأساسية. وتابعت أن «استهداف محطة ضخ المياه عن طريق الضربات والقصف أدى إلى ندرة المياه النظيفة». وقالت إن المستشفيات شرق حلب أفادت بأن الأطفال يعانون من الإسهال والجفاف والالتهاب الكبدي الوبائي «أ».
من ناحية ثانية، يبدو أن أزمة المياه التي ترزح تحتها حلب منذ أشهر، سلكت طريق الحل، إذ نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مسؤول في إدارة الخدمات العامة التابعة للمعارضة، أن «اللجنة توصلت إلى اتفاق مع القوات الحكومية السورية لتحييد مضخات المياه في المدينة عن الأعمال العسكرية وإعادة تأهيلها وصيانتها». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة توصلت مع قوات النظام إلى اتفاق لصيانة محطة النيرب والعمل على صيانة محطة سليمان الحلبي المحطة الرئيسية في المدينة. وأوضح أنّ العمل جارٍ لإصلاح باقي المضخّات، لتحسين وزيادة معدل الضخ إلى أحياء المدينة. وكشف المصدر أن محطة سليمان الحلبي تعرضت نهاية الشهر الماضي خلال العمليات العسكرية على أحياء حلب الشرقية إلى أضرار قاربت 70 في المائة، لا سيما استخدام القنابل الخارقة للتحصينات، التي تسبب دمارًا هائلاً في البنى التحتية.
وتقع محطة سليمان الحلبي وهي المحطة الرئيسية التي تغذي كل مدينة حلب في حي سليمان الحلبي، الذي يعتبر خط تماس عسكريا بين فصائل المعارضة السورية، وقوات النظام والمسلحين الموالين لهًا. وكانت مختلف أحياء مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة كل من النظام والمعارضة، قد عانت من أزمة مياه خانقة خلال الأشهر الماضية بسبب استهداف خطوط المياه من قبل طيران النظام ومدفعيته وقطع مسلحي المعارضة المياه عن أحياء حلب الغربية التي مصدرها محطة سليمان الحلبي. وقال «ح.خ»، وهو أحد سكان المنطقة الشرقية في حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن المياه لا تصل أبدا إلى منازلهم، وإنّهم يعتمدون على خزانات مشتركة موضوعة في الشوارع يتم ملؤها من خلال الصهاريج.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».