إسبانيا: 60 مليون مكالمة في شهر واحد تحت طائلة التنصت الأميركية

تزامن الكشف عن التقارير مع اجتماع أمني يعقد اليوم بين وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين أمنيين أميركيين وأعضاء في الكونغرس

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين أن وكالة الأمن القومي الأميركية تعقبت مؤخرا ما يزيد على 60 مليون مكالمة بشكل سري في إسبانيا خلال شهر.
ونقلت تقارير صحافية هذه المعلومات عن وثيقة قالت إنها ضمن الأوراق التي قدمها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن.
وتقول حكومة إسبانيا حتى الآن إنها ليست على علم بتجسس الوكالة الأميركية على مواطنيها. وكانت وكالة الأمن القومي قد اتهمت بالتجسس على سجلات آلاف المكالمات الهاتفية الفرنسية ومراقبة هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ورفضت إسبانيا يوم الجمعة دعوة ألمانيا لدول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين لإبرام اتفاق لمنع التجسس على غرار اتفاق تسعى برلين وباريس للوصول إليه لكن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من المعلومات.
ونشرت صحيفة «ألموندو» اليوم الاثنين ما قالت إنها وثيقة تظهر أن وكالة الأمن القومي تجسست على 60.5 مليون مكالمة هاتفية في إسبانيا بين 10 ديسمبر (كانون الأول) 2012 و8 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
وقالت الصحيفة إن مراقبة الهواتف لم تنطو على التجسس على محتوى المكالمات وإنما مدتها والمكان الذي جرت فيه.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية مع السفير الأميركي في إسبانيا اليوم الاثنين بعد أن قال راخوي يوم الجمعة إنه سيطلب مزيدا من التفاصيل من السفير.
وقال راخوي في مؤتمر صحافي في بروكسل يوم الجمعة «سنرى حين يتوفر لنا المزيد من المعلومات ما إذا كنا سنقرر الانضمام لما قامت به فرنسا وألمانيا».
ويتزامن الكشف عن تلك التقارير مع اجتماع أمني من المقرر عقده بين وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين أمنيين أميركيين وأعضاء في الكونغرس اليوم بهدف الحصول على معلومات عن مزاعم ضلوع الولايات المتحدة في التجسس على دول أوروبية.
وقال رئيس الوفد كلود موريس إنهم سيناقشون تأثير التجسس على حقوق المواطنين الأوروبيين بشأن خصوصياتهم.
وكذلك يتوجه وفد من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات الألمانية إلى واشنطن في وقت لاحق لطلب استيضاحات عن مزاعم تعرض هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرقابة.
من جهة أخرى نقلت تقارير صحافية عن مصادر حكومية يابانية قولها إن الحكومة رفضت في عام 2011 طلبا كانت قد قدمته إليها وكالة الأمن القومي الأميركية قبل عامين لمساعدتها على مراقبة أسلاك الألياف البصرية، التي تنقل البيانات عبر اليابان إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، وكانت الوكالة تهدف من وراء ذلك - بحسب ما ذكرته التقارير التي نشرتها وكالة كيودو للأنباء - إلى التمكن من التجسس على الصين.