مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015
TT

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

أكد مشاركون في مؤتمر دولي أقيم في دبي أن مدن الخليج، خصوصًا في الإمارات، أصبحت تحقق عائدات كبيرة من «السياحة العلاجية»، والسياحة «العلاجية المعاكسة»، وأصبحت جاذبة لاستثمارات كبرى في مجال الرعاية الصحية.
وقال مشاركون لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، إن دبي حققت عائدات تزيد على 280 مليون دولار من السياحة العلاجية العام الماضي، وفق إحصاءات هيئة الصحة في الإمارة.
وقالت المسؤولة عن ملف السياحة العلاجية في دبي الدكتورة ليلى المرزوقي، إن عدد القادمين من الخارج للعلاج في المدينة يقدر بـ300 ألف سائح سنويًا، إلى جانب 360 ألف شخص من الداخل، فضلوا استكمال علاجهم في الإمارة بدلاً من الخارج، مما يسمى بالسياحة العلاجية المعاكسة، مع توقعات بزيادة في عددهم خلال العام الحالي، وزيادة العائدات بنسبة 15 في المائة.
ودعا خبراء ومستثمرون ومتخصصون في المجال الطبي، دول الخليج إلى زيادة الخطط الجاذبة للاستثمارات في المجال الصحي، بما ينشط السياحة العلاجية.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد معتز الخياط، الحاجة الماسة والعاجلة لبناء مزيد من المرافق الصحية في دول الخليج نتيجة ارتفاع عدد السكان والزوار في المنطقة، مما يُحتّم وجود منشآت جاهزة لهذا التحدي ليستمر رفد الاقتصاد والسياحة العلاجية بعوائد مالية دائمة.
وقال الخياط إن الاستثمار في القطاع الصحي والسياحة العلاجية عبر تقديم باقات تنافسية يسهم بشكل مهم في دعم الاقتصاد الخليجي.
وتابع: «يجب ضخ مزيد من الاستثمارات، وتشييد وبناء المستشفيات، والمجمعات الطبية الجديدة، فأي اقتصاد متطور يحتاج إلى ركيزة القطاع الصحي القوي والمتنوع بما فيه السياحة العلاجية».
من جانبها، قالت المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني، الدكتورة ريم عثمان، إن تقديم خدمات صحية متميزة، بات جاذبًا كبيرًا لمرضى من دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، وأسهم في خفض نسب سفر أبناء الخليج للعلاج في أوروبا وآسيا.
وتابعت: «يستقبل المستشفى السعودي الألماني في دبي مرضى من فرنسا وإيطاليا وروسيا ونيجيريا للعلاج في تخصصات دقيقة».
وأكملت: «سمعة السياحة العلاجية في دبي، كان لها أثر بالغ في جذب مجموعات سياحية كبيرة من آسيا لتلقّي الخدمات الطبية عالية المستوى في المستشفى، مما يرفد قطاع السياحة بمورد سياحي استثماري هام يغني حركة الفنادق، والمراكز التجارية، ومرافق البنية التحتية على اختلافها من خدمات المواصلات، والرحلات الجوية».
وأشارت إلى نمو كبير في السياحة العلاجية المعاكسة، باستقبال المستشفى السعودي الألماني في دبي، في العامين الماضيين، عددًا كبيرًا من المرضى الإماراتيين كانوا يعالجون في الخارج، ولكنهم اختاروا استكمال العلاج في المستشفى بدبي، في مجالات جراحة الأعصاب، والقلب، والعظام.
من جانبه، قال مدير التسويق في مستشفى سليمان الحبيب بدبي، الدكتور محمود الشغري، إن مفهوم السياحة العلاجية المعاكسة يشهد توسعًا كبيرًا، بعد أن فضل عدد كبير من أبناء الإمارات ودول الخليج، استكمال علاجهم ببلادهم، بدل السفر إلى الخارج.
وأوضح أن المستشفى يستقبل مرضى من الخارج للاستفادة من خدمات جراحات العمود الفقري، واستبدال المفاصل، وجراحات القلب والصرع، وعلاج السمنة.
وتابع: «تميز مستوى الخدمة الطبية في تخصصات طبية هامة، مع استقطاب كفاءات وخبرات طبية كبيرة، عزز الثقة في القطاع الصحي الخليجي، وأسهم بشكل كبير في رواج السياحة العلاجية في دبي».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​