«فولكس فاغن» تدفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها بسبب الانبعاثات

«فولكس فاغن» تدفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها بسبب الانبعاثات
TT

«فولكس فاغن» تدفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها بسبب الانبعاثات

«فولكس فاغن» تدفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها بسبب الانبعاثات

وافقت «فولكس فاغن» في خطوة أخرى منها للابتعاد عن فضيحة مكلفة تتعلق بالغش في انبعاث الديزل على دفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضون شركة صناعة السيارات الألمانية نيابة عن ملاك 475 ألف مركبة مسببة للتلوث، وذلك وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الاتفاق أمس (الجمعة).
ففي أغسطس (آب) سعى المحامون في الدعوى الجماعية للحصول على 5.‏332 مليون دولار في صورة أتعاب ونفقات عملهم في تسوية تبلغ 10 مليارات دولار، التي تمكن الملاك الأميركيين للسيارات المسببة للتلوث والبالغ سعتها لترين من إعادة بيع سياراتهم إلى «فولكس فاغن».
ويعني هذا الاتفاق الأخير مع المحامين أن «فولكس فاغن» وافقت الآن على إنفاق ما يصل إلى 7.‏16 مليار دولار لتعويض الملاك الأميركيين والتعامل مع مطالب من الولايات والهيئات التنظيمية الاتحادية والموزعين بعد فضيحة «ديزل جيت».
ويزيح حل الأتعاب والرسوم القانونية عقبة أخرى حيث تتطلع ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إلى حل كل الجوانب البارزة المتعلقة بالفضيحة التي عطلت أعمالها العالمية وأضرت بسمعتها وأدت إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي العام الماضي.
واعترفت «فولكس فاغن» في سبتمبر (أيلول) 2015 باستخدام برنامج متطور في سياراتها للغش في اختبار الانبعاثات، وهو ما يؤثر على ملايين من السيارات التي بيعت في كل أنحاء العالم. وسمح هذا الغش لمركبات «فولكس فاغن» التي بيعت في الولايات المتحدة منذ 2009 إلى إطلاق ما يصل إلى 40 ضعفًا من مستويات التلوث المسموح بها قانونيًا.
ويشمل مبلغ 175 مليون دولار أتعاب المحامين والنفقات الأخرى، وفقًا للمصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.
وامتنع المحامون عن ملاك السيارات المسببة للتلوث ومتحدث باسم «فولكس فاغن» عن التعليق.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».