«فولكس فاغن» تدفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها بسبب الانبعاثات

«فولكس فاغن» تدفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها بسبب الانبعاثات
TT

«فولكس فاغن» تدفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها بسبب الانبعاثات

«فولكس فاغن» تدفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضونها بسبب الانبعاثات

وافقت «فولكس فاغن» في خطوة أخرى منها للابتعاد عن فضيحة مكلفة تتعلق بالغش في انبعاث الديزل على دفع 175 مليون دولار لمحامين أميركيين يقاضون شركة صناعة السيارات الألمانية نيابة عن ملاك 475 ألف مركبة مسببة للتلوث، وذلك وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الاتفاق أمس (الجمعة).
ففي أغسطس (آب) سعى المحامون في الدعوى الجماعية للحصول على 5.‏332 مليون دولار في صورة أتعاب ونفقات عملهم في تسوية تبلغ 10 مليارات دولار، التي تمكن الملاك الأميركيين للسيارات المسببة للتلوث والبالغ سعتها لترين من إعادة بيع سياراتهم إلى «فولكس فاغن».
ويعني هذا الاتفاق الأخير مع المحامين أن «فولكس فاغن» وافقت الآن على إنفاق ما يصل إلى 7.‏16 مليار دولار لتعويض الملاك الأميركيين والتعامل مع مطالب من الولايات والهيئات التنظيمية الاتحادية والموزعين بعد فضيحة «ديزل جيت».
ويزيح حل الأتعاب والرسوم القانونية عقبة أخرى حيث تتطلع ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إلى حل كل الجوانب البارزة المتعلقة بالفضيحة التي عطلت أعمالها العالمية وأضرت بسمعتها وأدت إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي العام الماضي.
واعترفت «فولكس فاغن» في سبتمبر (أيلول) 2015 باستخدام برنامج متطور في سياراتها للغش في اختبار الانبعاثات، وهو ما يؤثر على ملايين من السيارات التي بيعت في كل أنحاء العالم. وسمح هذا الغش لمركبات «فولكس فاغن» التي بيعت في الولايات المتحدة منذ 2009 إلى إطلاق ما يصل إلى 40 ضعفًا من مستويات التلوث المسموح بها قانونيًا.
ويشمل مبلغ 175 مليون دولار أتعاب المحامين والنفقات الأخرى، وفقًا للمصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.
وامتنع المحامون عن ملاك السيارات المسببة للتلوث ومتحدث باسم «فولكس فاغن» عن التعليق.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.