هؤلاء رسموا ملامح سياسة أوباما الشرق أوسطية

«العائلة» التي سيفتقدها «مطبخه السياسي» بعد نوفمبر المقبل

اوباما.. داخل البيت الأبيض
اوباما.. داخل البيت الأبيض
TT

هؤلاء رسموا ملامح سياسة أوباما الشرق أوسطية

اوباما.. داخل البيت الأبيض
اوباما.. داخل البيت الأبيض

يتسارع العد التنازلي لنهاية عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، هذه الأيام. وأمام خلفية الأوضاع المأساوية التي تشهدها عموم أراضي سوريا، وبوادر الكارثة التي يحذر منها كثيرون في شمال العراق إذا شاركت ميليشيا «الحشد الشعبي» في عملية طرد «داعش» من مدينة الموصل، و«مصادرة» ما يسمى «حزب الله» المرتبط لمدة تزيد على سنتين بطهران، قرار انتخاب رئيس جديد للبنان، ورفض المتمردين الحوثيين المستقوين بالدعم الإيراني كل المساعي الخليجية والدولية لإعادة الوفاق وتثبيت الشرعية في اليمن، نسلط في ما يلي الضوء على أفراد «مطبخ» سياسات الشرق في إدارة أوباما. مع العلم، أن الأولوية الأولى لأوباما كانت خلال السنوات الأربع الماضي عقد الاتفاق النووي مع إيران.
خلال الأسابيع الأخيرة دأب الرئيس الأميركي باراك أوباما على إعطاء مقابلات تهدف إلى تلميع صورة إرثه السياسي للتاريخ. وكان اللافت المكرّر في هذه المقابلات إشارة أوباما إلى «فريقه» الذي يعتبره أشبه بجزء من «عائلته»، الذي يقول بشيء من الحنين المسبق أنه لن يظل معه بعد مغادرته البيت الأبيض.
الحقيقة أن كل رئيس أميركي، أو على الأقل منذ الرئيس يوليسيس غرانت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان لديه عائلة من المستشارين الموثوقين المقربين، مهمتهم الإحاطة بالرئيس، وصدقه القول والمشورة، وحمايته من خصومه.. بل وأحيانًا من أصدقائه!
وبصفة عامة تضم هذه «العائلة» مجموعة من أصدقاء الرئيس ومساعديه الذين رافقوه من ولايته الأم. وحقًا، عندما جاء الرئيس جيمي كارتر إلى واشنطن فإنه جلب معه ثلة من أبناء ولايته جورجيا ذكّروا نخب العاصمة بريفيي الجنوب الأميركي الطارئين على المدن الكبرى العريقة. ولقد أقرّ أحد هؤلاء، هاميلتون جوردان، وهو أحد أقرب المقرّبين من كارتر ورئيس جهاز البيت الأبيض في عهده، في مذكراته بأنه مدين بتعلمه أصول استخدام الشوكة والسكين لزوجة السفير المصري خلال إحدى المآدب الرسمية.
وعندما جاء رونالد ريغان إلى واشنطن جلب معه أيضًا أصدقاءه ورفاقه من ولايته كاليفورنيا. وفي عهد ريغان، خاصة، ظهر تعبير «المطبخ الحكومي» وراج كثيرًا، وبخاصة أن الرئيس والممثل الهوليوودي السابق اعتاد مناقشة القضايا الكبرى على مائدة في المطبخ مع نفر من أصدقائه الخلّص. وسار الرئيس جورج بوش الابن على خطى ريغان ناقلاً معه إلى واشنطن زمرة من أبناء ولاية تكساس التي كان حاكمًا لها.

مطبخ أوباما السياسي
بناءً عليه، لا غرابة إذن أن يجلب باراك أوباما معه إلى العاصمة الأميركية «مطبخه الحكومي» الخاص. ولكن من هم أفراد هذه «العائلة» التي يجلس أفرادها في هذا «المطبخ»؟
بداية، قبل استعراض الأسماء، لا بد من التطرق إلى بعض النقاط التي تؤكد أن «مطبخ» أوباما يختلف عن «مطابخ» سابقيه.
النقطة الأولى أنه في كل «المطابخ» السابقة كان المقرّبون يتمتعون ببعض الخبرة في المواقع السياسي الحكومية، على الأقل، على مستوى الولايات. وحتى أولئك الذين افتقروا إلى الخبرة الحكومية فإنهم تمتعوا بخبرات في عالمي المال والأعمال التجارية. غير أن «مطبخ» أوباما - كما سنرى - ضم أفرادًا يفتقرون فعليًا إلى الخبرتين السياسية والمالية - التجارية.
النقطة الثانية، أنه في كل «المطابخ» السابقة كان السواد الأعظم من المقرّبين رجالاً ومعظمهم من ذوي المناصب والتخصصات التقليدية والإدارية الراقية. أما في حالة أوباما فإننا رأينا الغالبية من النساء.
النقطة الثالثة، أن غالبية أفراد «المطابخ» السابقة من البيض المتحدرين من أصول أوروبية مسيحية، لكن في حالة أوباما ضمت «العائلة» عددًا كبيرًا من ممثلي الأقليات العرقية، ولا سيما من المتحدّرين من أصول أفريقية. وعكَس اختيار هؤلاء المستشارين المقرّبين إيمان أوباما بما ورد في كتابه «الأمل الجريء»، إذ يقول إن «استهدافًا مكثفًا للعرق الأبيض يشكل ثقلا كبيرًا يمنع مثاليات المسؤولية الفردية والجماعية من أن تجنح وتغرق في خضم اليأس».
أيضًا، كما ورد في كتابيه، حسم أوباما نهائيًا - وكان في العشرينات من العمر - مسألة ما إذا «كان أميركيًا أسود أو أبيض»، واختار في النهاية الجانب الأسود في هويته العرقية.
النقطة الرابعة أن «المطابخ الحكومية» السابقة لرئاسة أوباما برزت فيها تعددية معينة على صعيد مستوى التعليم والحساسيات السياسية للإرادة. ولكن وفق رؤية أوباما، جاء معظم المقرّبين منه من خلفيات حقوقية (قانونية) ومع ميول واضحة إلى يسار الوسط تعود إلى مرحلة شبابهم. ومع أن أوباما كتب في «الأمل الجريء» العبارة التالية: «كنت أرجو لو كان في هذه البلاد عدد أقل من المحامين وعدد أكبر من المهندسين»، فإن فريق المقرّبين منه خلا تمامًا من المهندسين والاقتصاديين.

حساباته.. مع الحزب
مما لا شك فيه، أن أوباما ما كان في بداية عهده واثقا من نفسه، وذلك في ضوء تواضع تجربته السياسية وإدراكه أنه رغم فوزه بالرئاسة فإنه لم يستطع الإمساك كليًا بمقدرات مؤسسة الحزب الديمقراطي. ولذا اختار أن يكون متعاونًا يمد اليد إلى مختلف أجنحة الحزب، بدليل اختياره جوزيف بايدن نائبا له مدركًا افتقار سيناتور ولاية ديلاوير السابق إلى «الكاريزما» والحيوية، اللتين كان من الممكن أن تهددا مكانته الرئاسية.
أيضًا عيّن أوباما منافسته السابقة هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية بهدف «شراء الوقت» الكافي لفك مفاصل الماكينة الحزبية التي بناها زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون خلال فترتين رئاسيتين. ثم اختار روبرت غايتس، مدير «السي آي إيه» الباهت السابق وأحد رجال مرحلة حكم الجمهوريين في عهد بوش وزيرا للدفاع. وتيموثي غايتنر، أحد المحسوبين سابقًا على شلة بوش، وزيرا للمالية.
ولكن بعد مضي ثماني سنوات، يتأكد أن الرئيس لم يرد أبدا جعل أي من هؤلاء جزءًا من بطانته.. أو «عائلته»، أو يعطيهم أي قدر من النفوذ.

ميشيل.. وفاليري جاريت
من هم إذن أفراد «عائلة» أوباما السياسية التي سيفتقدها عندما يغادر الرئاسة؟
على رأس القائمة تأتي زوجته ميشيل. الشخصية اللامعة النافذة التي تألقت بوصفها «سيدة أولى» وحظيت باحترام عظيم أسهم كثيرًا في إكساب رئاسته احترامًا واسعًا. وخلال مقابلة أجريتها مع القس جيسي جاكسون، في منتجع إيفيان الفرنسي، قال الناشط والمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق الذي كان له الفضل في تعريف أوباما على زوجة المستقبل، إن ميشيل هي «حامية» هوية أوباما «السوداء». وبعد مرور ثماني سنوات تؤكد ميشيل أوباما أكثر أهميتها، بجانب تذكيره بمعاناة الأميركيين السود، وهي معاناة لم يعرفها أجداد زوجها من شعب اللوو في أفريقيا.
بعد الزوجة اللامعة، ضمن كبار المؤثرين داخل «العائلة»، المحامية فاليري جاريت، المولودة في مدينة شيراز عاصمة فارس بجنوب إيران، عندما كان والداها الأسودان يعملان في أحد مستشفيات المدينة. ولقد أصبحت جاريت صديقة شخصية لميشيل أوباما إثر موافقتها على طلب توظيفها في بلدية مدينة شيكاغو حيث كانتا تعيشان. وتنسجم جاريت تمامًا مع البعد الكوزموبوليتاني العالمي لـ«العائلة» التي تشكل «المطبخ السياسي» لأوباما، وهذا ليس فقط بسبب مولدها في إيران، بل لنشوئها هناك وإجادتها اللغتين الفارسية والفرنسية نتيجة ظروف حياتها لفترات غير قصيرة خارج الولايات المتحدة مع ذويها. أما منصب جاريت الفعلي فمحاط بشيء من الغموض المثير، إذ إنها رئيسة مكتب التواصل والشؤون «بين الحكومية»، والمستشار الخاص للرئيس.
لكن فاليري جاريت في واقع الأمر أكثر تأثيرًا بكثير مما يوحي منصباها. وكان من مؤشرات أهميتها في «مطبخ» إدارة أوباما قيادتها مسيرة ما يعرف بـ«مشروع إيران» الذي همّش معه سيد البيت الأبيض كلاً من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والكونغرس الأميركي، بل وحتى البرلمان الإيراني، للخروج بصفقة «الاتفاق النووي» مع إيران، التي لم يوقعها أحد ولم تخضع لأي مسار تشريعي.
ولإرسال رسالة صداقة إلى إيران، مارست جاريت نفوذها أيضًا لبناء شبكة تضم مسؤولين أميركيين وإيرانيين وعاملين داخل البيت الأبيض، بالإضافة إلى المساعدة في الترويج لـ«اللوبي الإيراني» الذي أسس في واشنطن إبان رئاسة محمود أحمدي نجاد بهدف تلميع صورة إيران في الولايات المتحدة.

رايس وباور
بعد جاريت، من حيث الأهمية في «المطبخ الحكومي» تأتي سوزان إليزابيث رايس، المحامية السوداء، التي مع أنها ولدت في العاصمة واشنطن، فإنها مثل باراك أوباما وفاليري جاريت، لديها جذور وصلات عائلية خارج الولايات المتحدة، في هذه الحالة في جامايكا. ولقد كانت رايس وما زالت من مستشاري أوباما المفضلين للشؤون الخارجية منذ أطلق حملة ترشحه للرئاسة عام 2008. بعد ذلك تولت منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، ثم السفير في الأمم المتحدة، ثم عادت رئيسة لمجلس الأمن القومي.
ثم تأتي ضمن «العائلة» و«مطبخها الحكومي» سامانثا باور، وهي محامية أخرى، وتتقاسم مع أوباما وجاريت ورايس البعد «العالمي» لخلفيتها العائلية. فهي من مواليد آيرلندا لعائلة آيرلندية كاثوليكية. ولقد عملت في الصحافة، وضمن فريق السياسة الخارجية التابع للبيت الأبيض، وهي اليوم السفيرة في الأمم المتحدة. ووفق الكتب التي ألفتها باور، فإنها تتشارك مع الرئيس منظور «العائلة» ومبادئها وأولوياتها في مجال العلاقات الخارجية، وعلى رأسها أن الولايات المتحدة كانت غالبًا قوى متغطرسة متسلطة على المسرح العالمي ومتجاهلة للمصالح المشروعة للدول الأخرى، ومن ثم، يتوجب على واشنطن - في عهد أوباما - أن تمارس الانكفاء وتحاول التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بتلك الدول عبر العقود.

الأزمة السورية
وحقًا، كان هذا الاعتقاد المنظومي والمفهومي الراسخ مسؤولاً بدرجة كبيرة، حتى عن محاولة إدارة أوباما فهم طبيعة الأزمة السورية منذ تفجرت في العام 2011. وبالمناسبة، خلال عام 2012 أتيحت فرصة لإنهاء الأزمة السورية عبر مساومات يجري التفاوض عليها مع بشار الأسد من خلال وسطاء سوريين ولبنانيين، يتنحى بموجها رأس النظام جانبا من دون أن يستقيل، ومن ثم يتاح تشكيل سلطة انتقالية تعمل على رعاية مصالحة وطنية وإجراء انتخابات تعددية حرة.
واللافت أن مجموعة المولجين بملف سوريا في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية أيدت هذه المبادرة التي كان من الممكن أن تنجح أو لا تنجح. لكن أوباما قرر رفض المبادرة معلنًا: «على الأسد الرحيل»، مع أنه رفض أيضًا أي خطوات تجبر حاكم دمشق على ذلك. في صميم ما حدث كان «الثلاثي» النسوي جاريت ورايس وباور.

الآخرون النافذون
«العائلة» تضم أيضًا رجلين نافذين إلا أن نفوذهما أقل من «ثلاثي» السيدات السابق الذكر، وهما جايك سوليفان وبن رودز.
سوليفان (40 سنة) محام من أصل آيرلندي ضمن فريق نائب الرئيس جو بايدن مستشارا لشؤون الأمن القومي وهو موقع قرّبه من الدائرة الصغرى المحيطة بالرئيس وأدخله بالتالي «العائلة». أيضًا عمل سوليفان في مرحلة من مسيرته مع هيلاري كلينتون إبان حملتها الرئاسية عام 2008. ورشحه كثيرون لمنصب رئيس جهاز مجلس الأمن القومي في حال فازت هيلاري يومذاك ودخلت البيت الأبيض.
بعدها لفت سوليفان نظر فاليري جاريت لدى مشاركته في مفاوضات مسقط السرّيّة مع إيران، إبان حكم أحمدي نجاد في طهران. وتبعًا للدكتور علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني يومذاك، كان على سوليفان تقديم التنازلات بسخاء. ومما قاله صالحي في هذا الصدد: «عندما أبلغنا المرشد الأعلى بما يعرضه الأميركيون علينا في مسقط فوجئ ولم يصدق».
وأخيرًا، هناك بن رودز (39 سنة) نائب رئيس مجلس الأمن القومي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية. وهو حسب اعترافه، روائي فاشل، لكنه حاول إعادة كتابة تاريخه عبر محاولة خداع الإعلام الأميركي بما بات يعرف بـ«الصفقة النووية» مع إيران. ولقد بدأ رودز مسيرة صعوده عندما جرى تعيينه ضمن كتّاب خطب أوباما عام 2007 مع بدء الأخير إعداد نفسه للترشح للرئاسة في العام التالي. ويقول عنه من التقوا به خلال زيارة قام بها إلى لندن عام 2009 إنه رجل مزهو بنفسه بصورة مفرطة.
إلا أن أوباما منح رودز فرصة ذهبية لتعزيز هذا الزهو عندما كلفه بكتابة خطابه الشهير في العاصمة المصرية القاهرة الذي عرف بـ«خطاب القاهرة». وبالفعل، صال رودز وجال في هذا الخطاب، موظفًا تعابيره الإنشائية الروائية لتمرير رسالة إلى القوى الإسلامية في مصر، جوهرها أن واشنطن قررت التخلي عن حليفها القديم الرئيس حسني مبارك، وستكون مستعدة للتعاون مع حكومة على رأسها «الإخوان المسلمون».
وحتى اليوم، يُتهَّم رودز بأنه الشخص الذي أقنع أوباما بـ«طعن مبارك في الظهر»، مع أن في هذا الاتهام مبالغة في تصوير حقيقة نفوذ رودز، ذلك أن القرار الحاسم وراء تغيير واشنطن سياستها بعيدًا عن حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط والتوجه نحو تحالف وهمي مع إيران كانت خلفه فاليري جاريت وسوزان رايس، وبادر أوباما بسرعة إلى اعتماده.
أخيرًا، فضلاً عمّن ذُكرت أسماؤهم، يقف بجوار «العائلة» عدد من «المصفقين»، أبرزهم رئيس جهاز البيت الأبيض دينيس ماكدوناه، الذي تمكن أحيانًا من لفت نظر الرئيس إلى الحقائق خارج شرنقة «العائلة». وبيتر لافوي، كبير مديري مجلس الأمن القومي، الذي أدلى بدلوه في شؤون الهند وباكستان. وروبرت مالي، الأميركي - المصري الأصل، وهو محام وأكاديمي ذو خلفية ملوّنة جدًا تحكم نظرته إلى السياسة العالمية «صورة عقد الستينات» من القرن الماضي، وفيها يرى أن أميركا كانت قوة للشر أكثر منها للخير.
هذه هي «العائلة» التي سيفتقدها الرئيس أوباما والتي أسهمت إسهامًا كبيرًا في أوضاع الشرق الأوسط الراهنة.



«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
TT

«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)

لم تكن منطقة القرن الأفريقي تحظى بكل هذا الاستقطاب والتفاعل الدولي قبل سنوات قليلة، لكنها الآن وبعد أن أضحت جزءاً رئيساً في لعبة التوازنات الإقليمية تأتي قلب الأحداث العالمية؛ بما تشهده من تحركات سياسية وأمنية متسارعة أخذت منحًى تصاعدياً منذ الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة قبل شهرين تقريباً. لقد كانت هذه الخطوة بمثابة شرارة، تلتها ردات فعل إقليمية واسعة رفضتها وأدانتها، وترتّب عليها تسريع وتيرة الدعم العسكري الذي قدّمته كل من مصر وتركيا إلى الصومال.

ردّات الفعل على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة تلازمت أيضاً مع اتجاه الأحداث نحو مزيد من التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. وكذلك اندلعت اشتباكات بين قوات بين حكومة أديس أبابا الفيدرالية وقوات «إقليم التيغراي» لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في عام 2022.

مع هذه التطوّرات، تدحرجت «كرة اللهب» مع توجيه إثيوبيا تهديدات مبطّنة بإشعال صراع جديد في المنطقة، حين رهنت استقرار الأوضاع في «القرن الأفريقي» بحصولها على منفذ بحري، وفق تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال انعقاد أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ«39»، الأحد الماضي؛ إذ قال إن «استقرار القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر».

مصر تعارض هذه الخطوات، ولقد جدّدت تأكيدها على موقفها «الثابت بشأن المياه والبحر الأحمر». إذ اعتبرت أن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط»، وفق تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاءات، عقدها الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة.

ووفق خبراء في شؤون القرن الأفريقي التقتهم «الشرق الأوسط»، يرى هؤلاء أن التطورات الأخيرة تسهِم في خلق أرضية خصبة لصراعات ونزاعات جديدة، سواءً كانت داخلية في ظل تعقيدات قبلية وسياسية وعرقية تعانيها «دول القرن»، أو على شكل صراعات عابرة للحدود، منها احتمالات نشوب حرب بين إثيوبيا وإريتريا.

وتظهر المعالم الأولية لهذه الحرب المحتملة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين «الجارين» وتحرّكات عسكرية قرب حدودهما المشتركة، بالتزامن مع ترتيبات جيوسياسية جديدة تتجاوز حدود المنطقة على نطاق أوسع.

حدود جغرافية وسياسية ... للقرن الأفريقي

يمتد القرن الأفريقي من حيث الوصف الجغرافي على اليابسة غربي البحر الأحمر وخليج عدن، ويعكس مسماه شكله الجغرافي على صورة «قرن» يضم أربع دول رئيسة هي الصومال، وجيبوتي، وإريتريا وإثيوبيا. إلا أن المنطقة، من الوجهة السياسية والاقتصادية، تتّسع لتشمل كينيا، والسودان، وجنوب السودان وأوغندا.

وحقاً، يمثّل القرن الأفريقي منطقة استراتيجية مهمّة؛ نظراً للموقع الجغرافي الذي يطلّ على خليج عدن، كما أنه يتحكّم في مدخل باب المندب، ويتمتع بأهمية حيوية لاستقرار الملاحة في البحر الأحمر. وهذا ما يجعل من دوله طرفاً لا يمكن تجاوزه لاستقرار التجارة العالمية، ثم إنه يشكل أهمية أخرى؛ كونه يقابل آبار النفط في شبه الجزيرة العربية، ويلاصق إقليم البحيرات العظمى في وسط أفريقيا المتميّز بغنى موارده المائية والنفطية والمعدنية.

لعل إثيوبيا، البلد المغلق جغرافياً، هي الطرف الأكثر حضوراً في معادلة تعزيز النفوذ في القرن الأفريقي، وبخاصةٍ أنها تسعى للخروج من بعض أزماتها الداخلية عبر مشروع توسّع إقليمي يهدف إلى كسر حصارها البحري.

وفي المقابل، تقف إريتريا أمام الطموح الإثيوبي، وهي ليست مستعدة للتخلي عن «ورقتها» البحرية المتمثلة بميناءي مصوّع وعصب، لصالح أديس أبابا. أما الصومال، فيظل الحلقة الأكثر هشاشة؛ كونه بلداً يعاني صراعاً داخلياً طويلاً، وتهديدات إرهابية، وتنافساً دولياً على موانيه وجزره.

ساحة صراع دولي

في هذه الأثناء، يُعدّ البحر الأحمر، الذي تطل عليه دول القرن «ساحة صراع دولي مفتوح»، وبالأخص، أن الولايات المتحدة تبدو مصرّة على حماية ممرّات تجارتها، ومنع الصين من الحصول على حضور واسع في مواني جيبوتي والسودان. أما الصين، فيهمّها تعزيز نفوذها لحماية مشروع «الحزام والطريق (طريق الحرير)»، بينما تبحث روسيا عن قاعدة بحرية تضعها في قلب البحر الأحمر، وتعمل تركيا على بناء نفوذها من بوابة الصومال، ثم إن هذه المنطقة تشكّل نقطة ارتكاز مباشرة لأمن كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

عبد الله الطيب البشير، الخبير في الشؤون الأفريقية بجامعة أفريقيا العالمية في السودان، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد انفصال بين وجود بؤر توتر عديدة في منطقة الشرق الأوسط وبين التصعيد الراهن في القرن الأفريقي». وأردف أن ثمة ترتيبات وخرائط جديدة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وأشار البشير إلى «تحالف» تقوده إسرائيل يسعى لتعزيز نفوذه، تتشكّل ضده تحالفات ترفض ذلك، وتحاول قدر الإمكان التخفيف من ارتدادات الخطوة الإسرائيلية في «أرض الصومال».

البشير تابع أن الدول التي تجد أن نفوذها في القرن الأفريقي يتآكل، وفي مقدمتها إثيوبيا، «تحاول أن تجد لنفسها مناطق تموضع جديدة»، ويظهر هذا الواقع من تدشين معسكرات لتدريب ميليشيا «الدعم السريع» بالقرب من حدود «جارتها» السودان، وكذلك من خلال إعلانها الرغبة في الوصول إلى منفذ بحري، والتوجه نحو إريتريا لتحقيق أهدافها. وحقاً، كشف تقرير لـ«رويترز»، نُشر أخيراً، واستند إلى صور أقمار اصطناعية وشهادات مسؤولين، عن وجود «معسكر سرّي» في إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لـ«الدعم السريع» التي تقاتل الجيش في السودان. ويقع المعسكر في منطقة «بني شنقول - قمز» النائية بإثيوبيا، التي تبعد 32 كيلومتراً من الحدود السودانية. ولقد استوعب الموقع في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 4300 مقاتل لتلقي تدريبات عسكرية.

القرن الأفريقي منطقة استراتيجية نظراً لموقعها المطلّ على خليج عدن والتأثير على باب المندب والملاحة في البحر الأحمر

«إدارة الصراع»

البشير استطرد موضحاً أن منطقة القرن الأفريقي تمرّ في هذه المرحلة التاريخية من عمرها بما يمكن وصفه بـ«إدارة الصراع» للحفاظ على توازن القوى. وأضاف أن هذه الوضعية لا تؤدي إلى استقرار «القرن الأفريقي»، بل تجعله أرضية خصبة تشجّع على إمكانية اندلاع مزيد من النزاعات في أي وقت، من دون أن تكون مسألة اندلاع صراع جديد أمراً محسوماً على المدى القريب.

أيضاً، توقع البشير مزيداً من الأدوار الفاعلة «لمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» للحفاظ على توازنات القوى وتقويض الاتجاه لمزيد من إشعال الصراعات بالمنطقة. ولعل هذا ما أكد عليه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عندما قال في إفادة رسمية الأحد الماضي، إنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة». وللعلم، هذا «المجلس» منظمة إقليمية تضم 8 دول هي السعودية، ومصر، والصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والأردن، والسودان واليمن.

وتتفق السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، على أن منطقة القرن الأفريقي «تسير على ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة». إذ رأت أن ثمة تفاعلات داخلية كالخلافات بين القوميات الإثيوبية والحكومة الفيدرالية، وانتشار التنظيمات الإرهابية كـ«حركة الشباب الصومالية»، إلى جانب التوتر الدولي الأبعاد القائم في منطقة خليج عدن.

وتابعت عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا «تخطى حدود المناوشات العسكرية» بينهما على الحدود، والآن هناك اتهامات متبادلة باحتلال أراضٍ ومساندة حركات معارضة. وتابعت أن تجاوز تحدّيات نشر القوات الأممية في الصومال يمكن أيضاً أن يقوّض إمكانية اندلاع حرب داخلية بين أقاليم ذات نزعات انفصالية والحكومة الفيدرالية. لكنها رأت أن الأوضاع في الصومال «تبقى أقل سوءاً مما عليه الحال بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل الدعم العسكري الذي تقدّمه مصر وتركيا لحكومة مقديشو»، والذي يسهِم في مواجهة «إرهاب حركة الشباب» وخلق توازن قوى أمام نفوذ إسرائيل في إقليم «أرض الصومال».

جدير بالإشارة، أنه يوم 8 فبراير (ِشباط) الحالي، نشرت إثيوبيا رسالة من وزير الخارجية الإثيوبي جيديون طيموتيوس إلى نظيره الإريتري عثمان صالح، زعمت أن «القوات الإريترية واصلت احتلال أراضٍ إثيوبية على طول الحدود المشتركة بين البلدين... وأن حكومة إريتريا تعمل على تقديم دعم مادي مباشر ومساندة لوجيستية لعدد من الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا». ولقد ردّت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان، وصفت فيه الاتهامات الأثيوبية بـ«الكاذبة والمختلقة» بشكل واضح ضد إريتريا، كما أنها «تمثّل عملاً مؤسفاً جديداً يندرج ضمن سلسلة من الحملات العدائية التي تتعرّض لها إريتريا منذ أكثر من سنتين».

ويُعيد التصعيد الجديد بين إثيوبيا وإريتريا، إلى الأذهان صراعاً يبدو أنه انتهي مؤقتاً، حين استدعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في عام 2020 قوات من إريتريا لمحاربة قوات «إقليم التيغراي»، وهي الحرب التي طالت سنتين.

من جانب آخر، مع أن المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم يُقرّ بأن ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات متسارعة منذ اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» قد يخلق مزيداً من التوترات، فإنه يستبعد نشوب حرب مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا. إذ أكد ابراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع «ما زال عند حد التراشق الإعلامي، وهشاشة الأوضاع في القرن الأفريقي لا تسمح بنشوب حرب كبيرة». لكنه، مع ذلك، لم يستبعد تفجّر صراعات بالوكالة بين جماعات محسوبة على كل طرف، «وقد تشجع خطوة إسرائيل أقاليم أخرى نحو الانفصال في الصومال مثلاً أو في غيرها من الدول».

وبالنسبة لموقف إثيوبيا بشأن الوصول إلى منفذ بحري، قال «إن المطلب الإثيوبي اقتصادي تكاملي، وهناك علاقات جيدة لأديس أبابا يمكن من خلالها أن تحقق هدفها بطرق سلمية». وأردف: «الخلافات تبدو أكبر بين إثيوبيا ومصر، فالأخيرة ترى أن أي تحرك لإثيوبيا في القرن الأفريقي يهدّد مصالحها، مع أنه لو صُفّيت الخلافات بينهما قد تتمكن الدولتان من لعب دور مشترك في تأمين منابع البحر الأحمر، ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن إنهاء الخلاف في ظل تعدد القضايا الخلافية وكذلك إرثها التاريخي؟».

استبعاد انزلاق الكبار

من جهته، قال الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، إن الصراع في القرن الأفريقي يبقى أكثر احتمالاً في شكله الداخلي عبر نشوب «مواجهات بالوكالة»، مستبعداً انخراط القوى الإقليمية الكبرى في مواجهات مباشرة. وفي رأيه، أن التحركات الحالية من السعودية ومصر وتركيا هدفها تقوية الجيش الصومالي لإخضاع المناطق ذات النزعات الانفصالية، وكذلك من الممكن أن تقدم مصر دعماً لإريتريا في مواجهة أي أخطار من جانب إثيوبيا.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شرح تورشين «أن مقدّمات الصراع الداخلي في إثيوبيا واضحة الآن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات (إقليم التيغراي)»، متوقعاً أن يكون لهذا الصراع انعكاساته السلبية على المنطقة بأكملها. ويُذكر أنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشبت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات من «إقليم التيغراي»، كانت الأولى منذ انتهاء الحرب عام 2022 بهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم 10 فبراير الحالي، الأطراف المتنازعة في «إقليم التيغراي» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ«خفض التصعيد»، ودعا «جميع الأطراف إلى بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي؛ لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان».

ثم إن تورشين قلّل من قدرة إثيوبيا على الوصول إلى منفذ بحري عبر استخدام وسائل خشنة، قائلاً إن «ميثاق الاتحاد الأفريقي سيقف حائلاً أمام أديس أبابا؛ إذ يؤكد على الاعتراف بالحدود الحالية المتوارثة بالاستعمار، وتخوّف البعض من أن تكون استضافة إثيوبيا مقر الاتحاد دافعاً نحو التراخي مع رغباتها ليس في محله؛ لأنه سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في منطقة تعاني بالأساس اضطرابات عديدة».

دور إسرائيل

أخيراً، حول دور إسرائيل، قال الكاتب الصومالي حسن محمد حاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال) ليس خطوة رمزية فقط، بل إشارة سياسية وأمنية ثقيلة الوزن في منطقة حساسة أصلاً»، و«القرن الأفريقي ساحة تنافس مكتظّة؛ وهو ما يخلق أرضية لصراع نفوذ إقليمي غير مباشر أكثر من حرب مباشرة، وتظهر أشكال هذا النفوذ من خلال استقطاب حاد بين محاور إقليمية وتحوّل المواني والجزر أوراق مساومة أمنية». وأردف: «الخطر الحقيقي ليس في الاعتراف نفسه، بل في تراكم الاعترافات والتحالفات العسكرية حول باب المندب والبحر الأحمر، وهذا عادة يبدأ بهدوء وينتهي بتوتر طويل الأمد». ولفت إلى أن اندلاع صراعات جديدة سيناريو محتمل، لكن الأقرب هو «صراع بارد» يتمثل في «استعراض قوة وحروب بالوكالة وضغط حدودي وإعلامي ومناورات سياسية عبر الصومال والسودان... وباختصار، شرارة الصراع موجودة... لكن الوقود الكبير لم يُسكب بعد».


عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
TT

عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته

بدأ فصل جديد في التاريخ السياسي لبنغلاديش يوم 17 فبراير (شباط) 2026 عندما وقف طارق رحمن ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء وحاكم فعليّ للبلاد. وحملت تلك اللحظة طبقات من الرمزية، حيث مثّلت عودة وريث سياسي أمضى 17 سنة في المنفى. كذلك مثّلت نهاية فترة انتقالية امتدت شهراً تحت قيادة الدكتور محمد يونس، الحاصل على «جائزة نوبل للسلام». ولكن قد يكون الأمر الأكثر إثارة هو أن اللحظة مثّلت نهاية لحقبة كانت تحتكر فيها النساء أعلى منصب سياسي في بنغلاديش لنحو ثلاثة عقود ونصف العقد. إذ تمحورت القصة السياسية لبنغلاديش لنحو ثلاثين سنة حول شخصيتين رفيعتي المكانة هما البيغوم خالدة ضياء، أم طارق رحمن، وغريمتها السياسية الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، التي تقيم حالياً في الهند. ولقد شكّل التنافس بينهما سلاح الانتخابات، وحدّد الولاءات الحزبية، وأحدث حالة من الاستقطاب في المجتمع. أما الآن مع تولي طارق رحمن، صارت هذه «المبارزة» الطويلة بين قوتين تمثلان «النظام الأمومي» من الماضي. وصار لبنغلاديش الآن أول رئيس وزراء من الرجال منذ 36 سنة.

كانت الانتخابات العامة في بنغلاديش، التي أُجريت يوم 12 فبراير (شباط) الحالي حاسمة، بحصول الحزب الوطني البنغلاديشي، تحت قيادة طارق كقائم بأعمال الرئيس، على غالبية كاسحة بفوزه بـ212 من 300 مقعد من مقاعد البرلمان على الأقل مع حلفائه.

هذه النتيجة بالنسبة إلى مؤيدي الحزب، المحسوب على يمين الوسط، كانت أشبه بـ«بعث سياسي». فبعد سنوات من المعارضة والسقوط الدرامي لحكومة الشيخة حسينة عام 2024 وسط احتجاجات قادها الطلبة، عاد الحزب إلى مركز السلطة.

الأسرة الحاكمة والوعي شعبي

لقد تشكّل النظام السياسي الحالي في بنغلاديش على أساس التنافس بين الأسر المرتبطة بسنوات تأسيس الكيان الذي عُرف لبعض الوقت بباكستان الشرقية. وفي حين دعم مناصرو الشيخ مُجيب الرحمن، مؤسّس البلاد وأول رؤسائها، حزب «رابطة عوامي» (يسار الوسط)، ناصر مؤيدو الجنرال والرئيس السابق ضياء الرحمن الحزب الوطني البنغلاديشي (يمين الوسط).

في هذا المشهد تغدو هوية طارق رحمن غير قابلة للانفصال عن أصله ونسله. وبالنسبة للمؤيدين، تؤكد استمرار سياسة الأسرة الحاكمة في بلاد شهدت إجراء انتخابات نظامية، لكنها تظل مُستقطَبة بشكل عميق.

والواقع، كثيراً ما يرى الرأي السياسي في رحمن انقسامات حزبية أوسع نطاقاً؛ إذ يصوّره ناشطو الحزب الوطني البنغلاديشي زعيماً مقيّداً بإجراءات قضائية ذات طابع سياسي، بينما يعتبره المعارضون رمزاً للامتيازات التي تتمتع بها النخبة. وبين هذين القطبين يطل سؤال أكثر هدوءاً، هو: هل يمكن لوريث سياسي شكّل المنفى والجدال نفسيته أن يعيد تعريف نفسه بشكل يتجاوز مسألة الإرث؟

لقد صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته. واعتبرت صحيفة «بروثوم ألو» أنها «انفصال جيلي عن حقبة حسينة وخالدة»، في حين وصفت صحيفة «ذا ديلي ستار» ما حدث بـ«نهاية لدورة الحكم الذي ترأسته النساء»؛ إذ جعل النساء يسيطرنّ على زعامة البلاد منذ عام 1991.

أيضاً، لا تغيب الرمزية في بلد اعتاد رؤية امرأتين ممسكتين بدفة القيادة، بينما يقدّم الزعيم الجديد إلى الشعب منضبطاً ومتمالكاً لأعصابه، لا يتكلّم عن انتقام، بل عن «جمهورية ثانية».

وكان رد الفعل الآتي من خارج حدود البلاد في نيودلهي يتضمن إعادة نظر حذرة. إذ قال هارش فاردان شرينغلا، المفوض السامي الهندي السابق في بنغلاديش، ووزير الخارجية: «لقد صوّت شعب بنغلاديش لحزب يمثل مصالح سياسية. إنه حزب داعم للحرية، وهذا نبأ سار... وأعتقد أن النتائج تمثل دفاعاً عن المسار الذي يريد شعب بنغلاديش أن تتبناه البلاد». واعتبر مراقبون هذا الكلام إشارة مهمة من السلطات الهندية على تجاوز الحقبة السابقة من الاعتماد المحضّ على حزب «رابطة عوامي». ومع ذلك، أضاف شرينغلا ملاحظة تدلّ على الحذر، حين ذكّر ضرورة مراقبة «طيف تحرّك باتجاه اشتراكية وتشدّد إسلامي».

في المقابل، فينا سيكري، المفوضة السامية الهندية السابقة في بنغلاديش، قال «إن فوز طارق رحمن يمثل انتصاراً للديمقراطية. نتيجة الانتخابات نكسة كبيرة لحركة جماعة إسلامي». وأردفت أن الغالبية المطلقة للحزب الوطني البنغلاديشي تسمح لرحمن «بالحكم دون الحاجة إلى حلفاء متطرفين»؛ وهو ما تراه تطوراً إيجابياً يحقق استقرار المنطقة.

مع ذلك، تقف المادة وراء الرمزية. إذ يرث طارق رحمن دولة تواجه «وضعاً حرجاً» بسبب اقتصاد هشّ وتضخم كبير ومؤسسات منهكة ومناخ سياسي يخيم عليه الاستقطاب.

النشأة والمسيرة

على المستوى الشخصي، لا يمكن فصل قصة حياة طارق رحمن عن التاريخ الحديث لبنغلاديش.

إنها قصة منسوجة بخيوط الامتيازات والاضطهاد والصعود والانسحاب والمنفى والعودة. فلقد وُلد يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 في العاصمة دكا، وهو الابن الأكبر للرئيس الجنرال ضياء الرحمن وخالدة ضياء.

والده ضابط الجيش، حاصل على أوسمة اضطلع بدور محوري في حرب التحرير عام 1971، وتولى الرئاسة لاحقاً خلال السنوات المضطربة التي أعقبت استقلال البلاد. وبعد اغتياله، صارت زوجته خالدة، التي كانت في البداية ربة منزل، واحدة من أهم الشخصيات السياسية المؤثرة في الرحلة الديمقراطية لبنغلاديش.

لم تكن السياسة بالنسبة إلى طارق مفهوم مجرد، بل كانت حواراً على مائدة العشاء، وتوتراً عائلياً، ومشهداً عاماً. كذلك اتسمت طفولته بالامتيازات، لكن بقلة الاستقرار أيضاً. ففي عام 1981 عندما كان في الخامسة من العمر، اغتيل والده في تشيتاغونغ، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة انقلاب عسكري فاشلة. وجاءت النهاية العنيفة لضياء الرحمن صدمة على مستوى البلاد وصدمة شخصية أيضاً، وبالنسبة لطارق كانت لحظة أصبح عندها التاريخ حميمياً.

القَدَر السياسي

الاغتيال دفع أسرة ضياء أكثر باتجاه قدَرها السياسي. وأقنع قادة الحزب الوطني البنغلاديشي خالدة ضياء، أرملة الزعيم المغدور، بتولي قيادة الحزب. وبحلول نهاية الثمانينات، أصبحت وجه معارضة الحكم العسكري. وفي عام 1991 اُنتُخبت رئيسة للوزراء، وباتت أول امرأة تصل إلى سدة الحكم في البلاد. أما بالنسبة لطارق، فقد توحّدت عنده فترة المراهقة مع فترة التدرب السياسي، حين أخذ يراقب ويلاحظ اللقاءات الجماهيرية والمفاوضات والحبس والمعارك الانتخابية.

بخلاف وضع طارق، اتخذ عرفات الرحمن كوكو، شقيقه الأصغر، مساراً مختلفاً. إذ لم يكن عرفات ميّالاً كثيراً للسياسة، فاتجه إلى إدارة الألعاب الرياضية، وبوجه خاص الكريكيت. وفي حين كان طارق يواجه الميكروفونات والقادة الحزبيين، حافظ كوكو على حضور شعبي أكثر هدوءاً.

وفي يناير (كانون الثاني) 2015 تُوفي كوكو (45 سنة) إثر أزمة قلبية مفاجئة في ماليزيا. وتداولت وسائل الإعلام صور خالدة وهي في حالة حداد علني، والتقطت تعبيرات الحزن الشخصي والعزلة السياسية. أما طارق، فكان في المنفى حينها، ولم يستطع العودة من أجل حضور الجنازة. وأكد هذا الغياب التكلفة الباهظة للعزلة السياسية.

صعود سياسي داخل الحزب الوطني

بحلول التسعينات وبداية العقد الأول من الألفية الثانية، بدأ طارق رحمن يبني هويته داخل الحزب الوطني. وبفضل شخصيته القوية وطموحه وديناميكيته وحماسته، نجح في إحداث حراك على مستوى القاعدتين الحزبية والشعبية، وأخذ ينظر إليه المؤيدون كوريث طبيعي لقيادة والدته. وبالفعل، كان صعوده سريعاً ومدفوعاً، إلى جانب نسبه وأصله... بمهاراته التنظيمية.

مع هذا، اختلّ التوازن السياسي في بنغلاديش عام 2007، عندما استولت قيادة مؤقتة، يقف خلفها الجيش على السلطة، وسط اضطرابات واسعة النطاق. وخلال تلك الفترة استهدفت التوجهات نحو مناهضة الفساد شخصيات سياسية بارزة، واعتقل طارق رحمن وواجه اتهامات فساد عديدة. ورأى مؤيدوه أن تلك القضايا كانت محاولات موجّهة سياسياً لتهميش قيادة المعارضة. ولكن، عام 2008 غادر طارق بنغلاديش لتلقي العلاج الطبي في بريطانيا. وأعقبت ذلك سنوات المنفى امتدت 17 سنة، وظن كثيرون أنها نهاية رحلته السياسية.

لندن وقصة وريثين

في مفارقة تاريخية غريبة أصبحت لندن، المدينة التي كانت مأوىً ومنفىً لطارق رحمن لنحو عقدين من الزمن، الآن نقطة تركز لخصومه. ففي حين عاد طارق لتولي رئاسة الوزراء في دكا، أخذت عائلة غريمته السياسية، الشيخة حسينة، تنشط في الغرب، وتحديداً من لندن وواشنطن. إذ أخذ ساجيب واجد جوي، ابن الشيخة حسينة، الذي عمل مستشاراً لوالدته لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقليد مسار طارق في «القيادة من المنفى». وبعد انتفاضة 2024، التي أجبرت والدته على الفرار إلى الهند، أضحى جوي الصوت الدولي الأول لـ«رابطة عوامي». ومثلما فعل طارق من شمال لندن، استخدم جوي المنصّات الرقمية ووسائل الإعلام الدولية لتحدّي «شرعية» الفترة الانتقالية.

واليوم، بالنسبة إلى شعب بنغلاديش، يبدو نشاط ساجيب في منفاه الغربي مقابل تولي طارق رحمن السلطة في دكا، عودةً «مقلوبة» إلى الوضع الذي ساد خلال العقد الماضي، مجسداً في سياسة دول جنوب آسيا بمعادلة... «العرش» مقابل «المنفى»!

الحياة في المنفى ... مرتكز الأسرة

ختاماً، عاش طارق رحمن في ضاحية كينغستون، بجنوب غربي لندن، حياة مليئة بالقيود. وأصبحت زوجته الدكتورة زبيدة رحمن المرتكز والقوة الداعمة خلال تلك السنوات. واختارت زبيدة، الطبيبة في أحد مستشفيات لندن وابنة اللواء البحري السابق، مساراً خاصاً، فركّزت على مهنتها وابنتهما زعيمة.ويتذكّر أصدقاء العائلة، اليوم، تلك الأمسيات في لندن التي كثيراً ما تعجّ بتأملات عن الوطن. وبينما نشأت زعيمة، إلى حد بعيد، بعيداً عن اضطرابات بنغلاديش، وتمثّل جيلاً جديداً، يأمل طارق أن يرى أخيراً دولة أكثر استقراراً... وهو الذي كان يردد دائماً «سأعود يوماً ما».


هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)
TT

هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)

شهدت بنغلاديش تغيراً كبيراً في التوازن السياسي عام 2024 عندما اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بقيادة الطلبة، ولكن ما بدأ مظاهرات طلابية تحوّل إلى حركة أطاحت بحكومة الشيخة حسينة واجد. ومهّدت الاضطرابات الطريق لحكم انتقالي بقيادة الدكتور محمد يونس، حامل «جائزة نوبل للسلام»، الذي كُلّف تحقيق الاستقرار في المؤسسات والإشراف على الانتخابات.

بالنسبة إلى طارق رحمن، وفَّرت الانتفاضة بوابة دخول طال انتظارها. وكانت عودته إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) 2025 مفعمة بالمشاعر؛ إذ تجمّعت الحشود في المطار، وأخذ مناصروه يلوّحون بالأعلام، ويهتفون بالشعارات التي تذكر بلقاءات التسعينات الجماهيرية. ورأى هؤلاء أن عودته تشكّل استعادة لإرث، وتحمل أيضاً طابعاً شخصاً عميقاً. فبعد نحو عقدين من البعد التقى مرة أخرى بوالدته خالدة ضياء. وتجمع أفراد العائلة إلى جانبها في لحظة أطلقت عليها الصحف المحلية لحظة «تاريخية مثيرة للعواطف». والمحزن أن خالدة تُوفيت يوم 30 ديسمبر 2025 بعد أيام من عودة ابنها.

من جهة ثانية، عندما أدى طارق رحمن القسم في 17 فبراير (شباط) 2026 كان يقف في الموضع التي كانت تقف فيه والدته يوماً ما. وجاءت المراسم غنية بالرمزية، فقد كانت «انتقاماً» بالنسبة إلى المؤيدين، أما بالنسبة للخصوم، فإنها كانت إعادة تأكيد لسياسة الأسرة الحاكمة.

شدد طارق خلال خطاب التولي على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: الوحدة الوطنية، واستعادة سيادة القانون، والانتعاش الاقتصادي. ووفق محللين في بنغلاديش والمراكز البحثية الإقليمية مثل «معهد بنغلاديش للسلام والدراسات الأمنية»، و«مركز حوار السياسات»، يمثل انتصار طارق رحمن ابتعاداً عن السياسة الخارجية «للدولة العميلة» التي سادت العقد الماضي. ويلاحظ شوكت منير، الزميل البارز في «المعهد» أن طارق رحمن يدير حكماً يقوم على «السيادة أولاً».

البيغوم خالدة ضياء (رويترز)

وما يتعلق بالعلاقة مع الهند، يقترح محللون أنه يتوجه نحو علاقة «دولة جوار طبيعية» تتعاون في مكافحة الإرهاب والانتقال، لكن مع التأكيد على قضايا مثل مشاركة المياه وتسليم الشيخة حسينة. وهذا ينهي بشكل فعّال «وضع الامتيازات» الذي كانت تتمتع به نيودلهي لنحو 15 سنة.

ثم، بشأن العامل الباكستاني، يرى صانعو الرأي استمراراً الـ«تقارب»، الذي بدأ خلال فترة إدارة يونس الانتقالية للبلاد، لكن مع إضافة طبقة من المسافة البراغماتية.

أما على صعيد التوازن العالمي، فمن المتوقع أن يسير طارق بـ«سياسة خارجية قائمة على الاقتصاد» لتحقيق توازن في العلاقات مع كل من الولايات المتحدة والصين. وحسب توفيق الإسلام خان من «مركز حوارات السياسات» إلى أن تفويض «الجيل زي» (جيل الشباب) يتطلب نتائج اقتصادية فورية؛ ما سيضطر الرئيس الجديد إلى فتح الباب لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وتحديداً المشاريع القريبة من ممر سيليغوري (الشهير بـ«عنق الدجاجة») الحسّاس، وهذا بالتزامن مع التودد إلى واشنطن من أجل الحصول على امتيازات تجارية منها.

بيناك رانجان تشاكرافارتي، السياسي الهندي، شدّد في كتابته عن «عودة الابن المترف»، على ضرورة حدوث «تحوّل مفاجئ» في سياسة الهند إزاء «جارتها» الشرقية. وكان التقارب من جانب نيودلهي مع دكا، بما في ذلك رسائل التهنئة المبكرة التي بعثها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، محوراً براغماتياً ضرورياً. وثمة توافق بين السفراء السابقين على أنه في حين كان يُنظر إلى طارق رحمن بعين الريبة والشك في نيودلهي، تعاملت القيادة الهندية مع عودته في 2026 كسجلّ نظيف. ولقد أكد حضور أوم بيرلا رئيس البرلمان الهندي، وفيكرام ميسري وزير الخارجية الهندي، مراسم أداء اليمين هذا الواقع.