«فيلق الشام» يعلن اغتيال 6 ضباط روس في حماه

«فيلق الشام» يعلن اغتيال 6 ضباط روس في حماه
TT

«فيلق الشام» يعلن اغتيال 6 ضباط روس في حماه

«فيلق الشام» يعلن اغتيال 6 ضباط روس في حماه

أعلن «فيلق الشام» يوم أمس الجمعة، اغتيال 6 ضباط روس، أحدهم برتبة فريق، وعدد من الضباط الإيرانيين والسوريين، من خلال استهداف موكب يقلهم في محافظة حماه بوسط سوريا. وفيما شكك «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بهذه التقارير، أكدتها مصادر أخرى في المعارضة متحدثة عن «عملية أمنية ناجحة» أدت لمقتل هذا العدد من الضباط.
وفي بيان رسمي نشره على صفحته على موقع «تويتر»، تحدث «فيلق الشام» عن «استهداف موكب وقتل عدد من كبار الضباط الروس والإيرانيين والأسديين، مع عدد من المترجمين في حماه، وذلك بعد عملية أمنية داخل صفوفهم». إلا أن رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد» قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه ليس لديه معلومات مماثلة، لافتا إلى أن «الفصائل تستهدف يوميا في حماه عددًا من السيارات، لكن السؤال عن كيفية تأكد فيلق الشام من أنها كانت تقل ضباطًا روسيين، ونحن نعلم تماما أنهم يتنقلون بسيارات محصنة، كتلك التي يتنقل فيها العقيد بقوات النظام السوري، سهيل الحسن».
وفي سياق متصل، أفاد «المرصد» في أحدث تقاريره بتوثيق مقتل 736 مدنيا «جراء قصف للطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، وطائرات نظام بشار الأسد المروحية، على معظم المحافظات السورية»، منذ انهيار الهدنة، وبالتحديد خلال الفترة الممتدة من 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى أمس الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول). إذ واصل الطيران الحربي الروسي كما السوري في الساعات الماضية حملتهما العنيفة على أحياء مدينة حلب الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة. وتحدث ناشطون عن «اشتباكات عنيفة تدور في محور العويجة شمال حلب، وسط قصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام، ترافق مع تقدم للأخير وسيطرته على نقاط ومواقع في المنطقة».
من جهته، قال عمار سقار، المتحدث العسكري باسم تجمع «فاستقم كما أمرت» إن «عصابات الأسد تحاول منذ أن أطبق الحصار للمرة الثانية على مدينة حلب، التقدم على عدد من الجبهات وإشغال أكبر عدد ممكن من الجبهات في محاولة لتوسيع طوق الحصار»، مشيرًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الثوار استطاعوا التصدي لمعظم المحاولات في أحياء بستان الباشا والصاخور وسليمان الحلبي والشيخ سعيد، وتكبيد الميليشيات الطائفية الموالية لعصابات الإجرام الأسدية خسائر كبيرة جدا، واغتنام أسلحة متنوعة، وكان آخرها في منطقة المياسات في الشمال الشرقي لحلب المحاصرة». ونبّه سقار إلى تعمد طيران ومدفعية الأسد والطيران الروسي «استهداف جميع عوامل الصمود والحياة في المدينة، من خلال استهداف محطات المياه والمشافي والأفران، واستهداف مطاحن القمح في محاولة للضغط على الثوار في مدينة حلب، في ظل تخاذل دولي وصمت عربي مقيت».
وشن طيران النظام السوري وحليفه الروسي ليل الخميس – الجمعة، عشرات الغارات المكثفة على الأحياء الشرقية التي تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، حسبما أفاد «المرصد»، الذي أشار مديره عبد الرحمن إلى «أن كثافة الغارات تظهر نية الروس استعادة الأحياء الشرقية بأي ثمن».
من ناحية ثانية، أعلن الجيش الروسي، الخميس، استعداده لضمان «انسحاب آمن» للمسلحين المعارضين من أحياء شرق حلب مع أسلحتهم قبل يومين من استئناف المباحثات الروسية - الأميركية حول سوريا. لكن محللين رأوا أن هذا الاقتراح هو مناورة من أجل تخفيف الضغط والتظاهر بتقديم بدائل دبلوماسية. ويقول المختص بالقضية السورية توماس بييريه: «ليس هناك تغيير في الاستراتيجية الروسية، حيث يبقى الهدف إنهاء وجود المسلحين في حلب». ونقلت وكالة «رويترز» عن عمال إغاثة، أن الغارات التي تقوم بها روسيا ونظام الأسد تسببت في مقتل أكثر من 150 شخصا هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن القصف ازداد كثافة منذ الثلاثاء الماضي، بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي وافق النظام فيها على خطة للأمم المتحدة، بدخول قوافل مساعدات إلى أغلب المناطق المحاصرة في سوريا باستثناء حلب.
في هذا الوقت، ارتفع عدد قتلى تفجير مدينة أعزاز على الحدود السورية – التركية، والذي استهدف ليل الخميس حاجزًا لفصائل المعارضة بالقرب من مقر للفصائل على الطريق الواصلة بين أعزاز ومعبر السلامة الحدودي مع تركيا. وفيما تحدث ناشطون عن مقتل 50 شخصا، قال إبراهيم الزير، وهو قائد أحد الألوية المقاتلة في الشمال، إن تنظيم داعش فجَّر سيارة مفخخة على الدوار الكبير بين إعزاز ونقطة باب السلامة الحدودية قرب حاجز أمني لأحد فصائل الجيش الحر، ما أدى لمقتل نحو 30 شخصا. وأضاف الزير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أما ردنا على التنظيم فهو في الميدان، حيث ستنتهي قريبًا عمليات (درع الفرات 3) وتكون أخترين وصوران ودابق محررة، ونصبح على مشارف الباب لتطهير ريف حلب الشرقي كاملاً من دنس هؤلاء».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.