روسيا ترسم نفوذها العالمي من قواعدها العسكرية في شرق المتوسط

حماية الأمن القومي وضمان حصتها من الغاز ومناكفة «الناتو».. أبرز ملامح حضورها الدائم

سوريون يعانيون آثار هجوم بسيارة مفخخة في مدينة أغراز القريبة من حلب أمس (غيتي)
سوريون يعانيون آثار هجوم بسيارة مفخخة في مدينة أغراز القريبة من حلب أمس (غيتي)
TT

روسيا ترسم نفوذها العالمي من قواعدها العسكرية في شرق المتوسط

سوريون يعانيون آثار هجوم بسيارة مفخخة في مدينة أغراز القريبة من حلب أمس (غيتي)
سوريون يعانيون آثار هجوم بسيارة مفخخة في مدينة أغراز القريبة من حلب أمس (غيتي)

يعكس التمدد العسكري الروسي في حوض شرق البحر المتوسط، وفق استراتيجية البقاء الدائم، توجهًا روسيًا لفرض حضورها على المشهد الدولي، وتكريس نفوذها الذي بدأ مع الأزمة السورية، ومحاولة استعادة دور عسكري يقابل الدور الذي يلعبه حلف شمال الأطلسي «ناتو» في العالم.
وإذا كانت الصورة المباشرة لهذا الدور الروسي تتمثل في محاربة «الإرهاب» الذي تقول روسيا بأنه أساس وجودها في سوريا، على قاعدة أن موسكو تدافع عن عاصمتها في سوريا في وجه تمدد المتشددين، فإن استعراضات القوة في البحر المتوسط، عبر تثبيت القاعدة البحرية في طرطوس، بعد تثبيت القاعدة الجوية في حميميم في اللاذقية، والكشف عن نوايا لاستئجار قاعدة بحرية في مصر، على تخوم نفوذ «ناتو» في ليبيا، وقائع تكشف عن أن روسيا تسعى، فضلاً عن مناكفة «ناتو»، تعمل على إيجاد دور استراتيجي على الخريطة الدولية، بالنظر إلى أن الشرق الأوسط يمثل أهمية استراتيجية بالغة في النفوذ العالمي، كما تسعى لضمان حصتها من استخراج الطاقة، وحمايتها بالتواجد العسكري الدائم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق أمس الجمعة على اتفاق بين دمشق وموسكو حول نشر قوات جوية روسية في قاعدة حميميم العسكرية في سوريا «لفترة غير محددة» كما أعلن الكرملين، بموازاة إبحار حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» في الشهر الجاري باتجاه سواحل سوريا، مع كامل حمولتها من الطائرات والأسلحة، لتتوجه بعد إنجاز مهمتها هناك، إلى السواحل المصرية، طبقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» يوم الأربعاء. ويحمل هذا الاستعراض العسكري، دلالات بالغة على طموحات روسيا خارج نطاق أراضيها.
لكن المحلل السياسي الروسي والدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف ينفي أن تكون روسيا ساعية لنقل آيديولوجيا خاصة بها عبر التمدد إلى شرق المتوسط، قائلا: إن أولوية الانتشار الروسي تتمثل في «الدفاع عن أمنها القومي»، واصفًا حوض شرق المتوسط حيث يتكرس النفوذ العسكري الروسي بأنه «خط الدفاع الأول عن موسكو». وقال ماتوزوف لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «في التسعينات، اصطدمت روسيا مع المتطرفين في الشيشان، واليوم تنظيم داعش وتنظيم القاعدة يحاولان بسط نفوذهما في مناطق قرب روسيا، ونرى انتشار خلايا لتلك التنظيمات استهدفت أوروبا وتركيا، وباتت تمثل تهديدًا، لذلك تجد روسيا نفسها مضطرة لأن تبدي اهتمامًا لضرورة مكافحة الإرهاب الدولي».
وفق هذه الرؤية، يحصر ماتوزوف تكريس التواجد العسكري الروسي في المياه الدافئة، بجهود موسكو «لمحاربة الإرهاب ورد خطر (القاعدة) و(داعش)»، ويزعم أن التحركات الروسية في منطقة شرق المتوسط «حركة طبيعية متناسبة مع التطورات على الساحة الدولية والصعيد العالمي وأوضاع روسيا في مناطق مختلفة، وهي تحتاج إلى مناطق آمنة حول حدودها»، مشددًا على أن «الأمن القومي هو أولوية». لكن الدبلوماسي الروسي نفى أن تكون هناك «أي نوايا لانتشار النفوذ الروسي أو آيديولوجيا خاصة» في إشارة إلى ما كانت عليه إبان مرحلة الاتحاد السوفياتي. وقال: «الوجود العسكري يُبنى على أسس مختلفة تماما، ولا يشبه الانتشار العسكري إبان الاتحاد السوفياتي، كما أنه لا طموحات آيديولوجية أو اقتصادية لروسيا»، مشيرًا إلى أن الفكرة التوسعية «ليست عقيدة السياسة الخارجية الروسية اليوم».
ماتوزوف، اتهم الولايات المتحدة الأميركية بأنها «تؤيد القوى المناهضة لروسيا من أوكرانيا التي نعتبرها السلطة فيها فاشية، وصولاً إلى انتشار داعش والنصرة والقاعدة التي تشكل خطرًا على روسيا». وعليه، يرى أن «انتشار تلك الجماعات لا يمثل خطرًا على الأمن القومي الروسي فحسب، بل على أمن بعض الدول العربية التي تمتلك التنظيمات المتطرفة طموحات بالتمدد إليها».
غير أن حصر التواجد الروسي باعتبارات الأمن القومي، ليست مقاربة يتفق عليها الخبراء، بالنظر إلى التغيرات الدولية القائمة منذ العام 2007، وذلك لجهة «التراجع الاستراتيجي للدور الأميركي بالسيطرة على النفوذ العالمي»، و«إعلان استراتيجية الأمن الروسي في العام 2009 والتي بدأ تطبيقها العام 2012»، بحسب ما قال المتخصص بشؤون الأمن القومي الروسي محمد سيف الدين.
سيف الدين قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه أن القواعد الروسية الجديدة في شرق المتوسط وتحويل قاعدة طرطوس إلى قاعدة تواجد دائم «يأتي ضمن الاستراتيجية الأمنية الروسية الجديدة، ويشير إلى أن القرار يعني أن روسيا انطلقت بمرحلة جديدة بنشاطها عبر تكريس نفوذ دولي في مناطق بعيدة عن روسيا». وهو يرى أن «القوتين الكبريين اليوم، وهما أميركا وروسيا، تحاولان الوصول إلى تفاهمات مشتركة لتوزيع النفوذ، وهو أمر لا يزال متعذرًا كونهما غير قادرتين على الوصول إلى تفاهمات تنسجم مع التطلعات الروسية الجديدة».
حسب سيف الدين فإن «مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الأمنية، تكمن في التواجد على الساحل السوري وساحل مصر، كما سرب عن نية لاستئجار قاعدة بحرية في مصر على المتوسط»، لافتًا إلى أن «الخطوات العملية تتوالى لعودة النفوذ الدولي، وليس ضمن مرحلتي بناء الداخل أو النفوذ الإقليمي فحسب». هذه الاعتبارات، مرتبطة عضويًا بتنامي نفوذ «ناتو» حول روسيا، لجهة «تقدم الغرب إلى أوكرانيا، في مقابل عودة روسيا إلى دورها الدولي العسكري الخارجي عبر قواعدها في سوريا ومصر»، رغم أن قضية الرد على توسع الناتو «تشكل حلقة من ثلاثة اعتبارات روسية، يمثل الناتو أحدها، كذلك التوسع الدولي وقضية الطاقة». وحسب سيف الدين «لا يختصر موضوع الناتو كامل الاستراتيجية الروسية، وهي لا تُختصر بالتنافس مع الناتو»، موضحًا أن أحد اعتبارات التمدد الروسي إلى المتوسط «مرتبط بمستقبل تجارة الطاقة، بالنظر إلى أن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الرئيسي للقرن الواحد والعشرين، وبعد اكتشاف الغاز الطبيعي بمخزونات هائلة في شواطئ المتوسط، فإنها تسعى لضمان حصة من عقود التنقيب والاستخراج ونقل الغاز».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.