روسيا ترسم نفوذها العالمي من قواعدها العسكرية في شرق المتوسط

حماية الأمن القومي وضمان حصتها من الغاز ومناكفة «الناتو».. أبرز ملامح حضورها الدائم

سوريون يعانيون آثار هجوم بسيارة مفخخة في مدينة أغراز القريبة من حلب أمس (غيتي)
سوريون يعانيون آثار هجوم بسيارة مفخخة في مدينة أغراز القريبة من حلب أمس (غيتي)
TT

روسيا ترسم نفوذها العالمي من قواعدها العسكرية في شرق المتوسط

سوريون يعانيون آثار هجوم بسيارة مفخخة في مدينة أغراز القريبة من حلب أمس (غيتي)
سوريون يعانيون آثار هجوم بسيارة مفخخة في مدينة أغراز القريبة من حلب أمس (غيتي)

يعكس التمدد العسكري الروسي في حوض شرق البحر المتوسط، وفق استراتيجية البقاء الدائم، توجهًا روسيًا لفرض حضورها على المشهد الدولي، وتكريس نفوذها الذي بدأ مع الأزمة السورية، ومحاولة استعادة دور عسكري يقابل الدور الذي يلعبه حلف شمال الأطلسي «ناتو» في العالم.
وإذا كانت الصورة المباشرة لهذا الدور الروسي تتمثل في محاربة «الإرهاب» الذي تقول روسيا بأنه أساس وجودها في سوريا، على قاعدة أن موسكو تدافع عن عاصمتها في سوريا في وجه تمدد المتشددين، فإن استعراضات القوة في البحر المتوسط، عبر تثبيت القاعدة البحرية في طرطوس، بعد تثبيت القاعدة الجوية في حميميم في اللاذقية، والكشف عن نوايا لاستئجار قاعدة بحرية في مصر، على تخوم نفوذ «ناتو» في ليبيا، وقائع تكشف عن أن روسيا تسعى، فضلاً عن مناكفة «ناتو»، تعمل على إيجاد دور استراتيجي على الخريطة الدولية، بالنظر إلى أن الشرق الأوسط يمثل أهمية استراتيجية بالغة في النفوذ العالمي، كما تسعى لضمان حصتها من استخراج الطاقة، وحمايتها بالتواجد العسكري الدائم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق أمس الجمعة على اتفاق بين دمشق وموسكو حول نشر قوات جوية روسية في قاعدة حميميم العسكرية في سوريا «لفترة غير محددة» كما أعلن الكرملين، بموازاة إبحار حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» في الشهر الجاري باتجاه سواحل سوريا، مع كامل حمولتها من الطائرات والأسلحة، لتتوجه بعد إنجاز مهمتها هناك، إلى السواحل المصرية، طبقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» يوم الأربعاء. ويحمل هذا الاستعراض العسكري، دلالات بالغة على طموحات روسيا خارج نطاق أراضيها.
لكن المحلل السياسي الروسي والدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتوزوف ينفي أن تكون روسيا ساعية لنقل آيديولوجيا خاصة بها عبر التمدد إلى شرق المتوسط، قائلا: إن أولوية الانتشار الروسي تتمثل في «الدفاع عن أمنها القومي»، واصفًا حوض شرق المتوسط حيث يتكرس النفوذ العسكري الروسي بأنه «خط الدفاع الأول عن موسكو». وقال ماتوزوف لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «في التسعينات، اصطدمت روسيا مع المتطرفين في الشيشان، واليوم تنظيم داعش وتنظيم القاعدة يحاولان بسط نفوذهما في مناطق قرب روسيا، ونرى انتشار خلايا لتلك التنظيمات استهدفت أوروبا وتركيا، وباتت تمثل تهديدًا، لذلك تجد روسيا نفسها مضطرة لأن تبدي اهتمامًا لضرورة مكافحة الإرهاب الدولي».
وفق هذه الرؤية، يحصر ماتوزوف تكريس التواجد العسكري الروسي في المياه الدافئة، بجهود موسكو «لمحاربة الإرهاب ورد خطر (القاعدة) و(داعش)»، ويزعم أن التحركات الروسية في منطقة شرق المتوسط «حركة طبيعية متناسبة مع التطورات على الساحة الدولية والصعيد العالمي وأوضاع روسيا في مناطق مختلفة، وهي تحتاج إلى مناطق آمنة حول حدودها»، مشددًا على أن «الأمن القومي هو أولوية». لكن الدبلوماسي الروسي نفى أن تكون هناك «أي نوايا لانتشار النفوذ الروسي أو آيديولوجيا خاصة» في إشارة إلى ما كانت عليه إبان مرحلة الاتحاد السوفياتي. وقال: «الوجود العسكري يُبنى على أسس مختلفة تماما، ولا يشبه الانتشار العسكري إبان الاتحاد السوفياتي، كما أنه لا طموحات آيديولوجية أو اقتصادية لروسيا»، مشيرًا إلى أن الفكرة التوسعية «ليست عقيدة السياسة الخارجية الروسية اليوم».
ماتوزوف، اتهم الولايات المتحدة الأميركية بأنها «تؤيد القوى المناهضة لروسيا من أوكرانيا التي نعتبرها السلطة فيها فاشية، وصولاً إلى انتشار داعش والنصرة والقاعدة التي تشكل خطرًا على روسيا». وعليه، يرى أن «انتشار تلك الجماعات لا يمثل خطرًا على الأمن القومي الروسي فحسب، بل على أمن بعض الدول العربية التي تمتلك التنظيمات المتطرفة طموحات بالتمدد إليها».
غير أن حصر التواجد الروسي باعتبارات الأمن القومي، ليست مقاربة يتفق عليها الخبراء، بالنظر إلى التغيرات الدولية القائمة منذ العام 2007، وذلك لجهة «التراجع الاستراتيجي للدور الأميركي بالسيطرة على النفوذ العالمي»، و«إعلان استراتيجية الأمن الروسي في العام 2009 والتي بدأ تطبيقها العام 2012»، بحسب ما قال المتخصص بشؤون الأمن القومي الروسي محمد سيف الدين.
سيف الدين قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه أن القواعد الروسية الجديدة في شرق المتوسط وتحويل قاعدة طرطوس إلى قاعدة تواجد دائم «يأتي ضمن الاستراتيجية الأمنية الروسية الجديدة، ويشير إلى أن القرار يعني أن روسيا انطلقت بمرحلة جديدة بنشاطها عبر تكريس نفوذ دولي في مناطق بعيدة عن روسيا». وهو يرى أن «القوتين الكبريين اليوم، وهما أميركا وروسيا، تحاولان الوصول إلى تفاهمات مشتركة لتوزيع النفوذ، وهو أمر لا يزال متعذرًا كونهما غير قادرتين على الوصول إلى تفاهمات تنسجم مع التطلعات الروسية الجديدة».
حسب سيف الدين فإن «مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الأمنية، تكمن في التواجد على الساحل السوري وساحل مصر، كما سرب عن نية لاستئجار قاعدة بحرية في مصر على المتوسط»، لافتًا إلى أن «الخطوات العملية تتوالى لعودة النفوذ الدولي، وليس ضمن مرحلتي بناء الداخل أو النفوذ الإقليمي فحسب». هذه الاعتبارات، مرتبطة عضويًا بتنامي نفوذ «ناتو» حول روسيا، لجهة «تقدم الغرب إلى أوكرانيا، في مقابل عودة روسيا إلى دورها الدولي العسكري الخارجي عبر قواعدها في سوريا ومصر»، رغم أن قضية الرد على توسع الناتو «تشكل حلقة من ثلاثة اعتبارات روسية، يمثل الناتو أحدها، كذلك التوسع الدولي وقضية الطاقة». وحسب سيف الدين «لا يختصر موضوع الناتو كامل الاستراتيجية الروسية، وهي لا تُختصر بالتنافس مع الناتو»، موضحًا أن أحد اعتبارات التمدد الروسي إلى المتوسط «مرتبط بمستقبل تجارة الطاقة، بالنظر إلى أن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الرئيسي للقرن الواحد والعشرين، وبعد اكتشاف الغاز الطبيعي بمخزونات هائلة في شواطئ المتوسط، فإنها تسعى لضمان حصة من عقود التنقيب والاستخراج ونقل الغاز».



العليمي: ما يجري في الجنوب إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها

رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)
رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)
TT

العليمي: ما يجري في الجنوب إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها

رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)
رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي أن ما يحدث في الجنوب هو إعادة اعتبار للدولة ومؤسساتها وشرعيتها ومرجعياتها.

وشدد العليمي على أن ذلك يأتي للحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة، وتوضيح للحقيقة بعيداً عن منطق الصراعات والانتصارات الوهمية، على حد تعبيره.

كان مجلس القيادة الرئاسي قد أقر إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

وأوضح عبد الله العليمي، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار تقع على عاتق مؤسسات الدولة والسلطات المحلية، ومعها كل المخلصين من أبناء الوطن، وبما يضمن سيادة القانون وحماية المواطنين.

رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الطارئ الأربعاء (سبأ)

وأضاف: «ما يجري اليوم في المحافظات الجنوبية بعد تمرّد عيدروس الزبيدي، ورغم كل الجهود المخلصة التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي للحيلولة دون الوصول إلى هذه المرحلة، ليس ما كنا نتمنى أن نصل إليه، ولسنا سُعداء بما حدث».

وتابع العليمي بقوله: «لا يعني ذلك انتصار طرف على آخر، ولا مجال للتشفّي أو تصوير ما جرى على أنه هزيمة لهذا أو مكسب لذاك، ما يحدث هو إعادة اعتبار للدولة ومؤسساتها وشرعيتها ومرجعياتها، والحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة، وتوضيح للحقيقة بعيداً عن منطق الصراعات والانتصارات الوهمية».

وكانت قيادة القوات المشتركة لـ«تحالف دعم الشرعية» في اليمن قد أعلنت تفاصيل جديدة رافقت تحركات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، عقب تصعيد عسكري نفّذته قوات تابعة للمجلس في محافظتيْ حضرموت والمهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف أبلغت الزبيدي، بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني)، بالحضور إلى المملكة العربية السعودية، خلال 48 ساعة، للاجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وقيادة التحالف؛ للوقوف على أسباب التصعيد العسكري الأخير.

وأشار المالكي، في بيان، إلى أنه جرى، بالفعل، ترتيب سفر الزبيدي على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، قبل أن يحدث تأخير الرحلة لساعات ثم إلغاؤها، وهو ما أعقبه توتر ميداني وظهور مسلَّحين وآليات قتالية قرب مرافق مدنية بمحيط المطار.

وأضاف أن قوات تابعة لـ«الانتقالي» قامت بتحركات، وفرضت إجراءات في مدينة عدن شملت انتشاراً عسكرياً وعرقلة الحركة داخل المطار، إلى جانب إغلاق بعض الطرق وتنفيذ عمليات انتشار مسلَّح داخل المدينة، الأمر الذي عَدَّه التحالف «تصعيداً غير مبرَّر» ويهدد الأمن والاستقرار.

ودعا الدكتور عبد الله العليمي «كل المكونات السياسية والاجتماعية، والنشطاء والإعلاميين، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والعمل على كل ما من شأنه توحيد الصفوف، والترفع عن إذكاء الصراعات الهامشية والخلافات والمناكفات، وتغليب المصلحة الوطنية، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن المكاسب الحزبية أو الفئوية أو الانتصارات الشخصية، فالوضع في غاية الحساسية ويقتضي التعامل بأعلى درجات المسؤولية».

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي «بالدور المسؤول والكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار كل المحافظات، وتوحيد الجبهات الداخلية، وإنهاء التوترات، ودعم مسار الدولة والشرعية».

وأكدت قيادة التحالف أنها تعمل، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن، لمنع أي انزلاق أمني وحماية الاستقرار ومنع تعريض المدنيين للخطر، كما دعت القوات المنتشرة إلى الالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن المرافق الحيوية، والتوقف عن أي تحركات عسكرية غير منسقة، مشيرة إلى أن الهدف هو «حماية عدن ومنع نقل الصراع إليها».


«الرئاسي اليمني» يوحد القرار العسكري ويلاحق المتورطين بتوزيع السلاح

الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
TT

«الرئاسي اليمني» يوحد القرار العسكري ويلاحق المتورطين بتوزيع السلاح

الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)
الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة د. رشاد محمد العليمي (سبأ.نت)

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضائه، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة في المحافظات الجنوبية، وما رافقها من تصعيد وتحركات وُصفت بأنها تهدد السلم الأهلي والمركز القانوني للدولة.

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع الميداني على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات وصفت بـ«الخطيرة» بشأن قيام بعض القيادات المتمردة بعرقلة جهود خفض التصعيد، والدفع نحو توسيع دائرة العنف داخل المدن المحررة.

واطّلع مجلس القيادة على إحاطة شاملة بشأن تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما أعقب ذلك من تحركات أحادية الجانب، اعتبرها المجلس خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً مباشراً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية.

قرارات حاسمة

وأقر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

عيدروس الزبيدي (أ.ب)

كما أقر المجلس إعفاء كل من وزير النقل عبد السلام حميد، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما، وإحالتهما للتحقيق، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى محاسبة المتورطين في ممارسات تهدد السلم الأهلي، وفي مقدمتها توزيع الأسلحة والتحريض على العنف.

وشدد المجلس على ملاحقة وضبط جميع المتورطين في هذه الأعمال، وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً أن الدولة «ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة».

وحدة القرار العسكري

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثلان ركائز أساسية لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف، محذراً من أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وفي الإطار ذاته، أقر المجلس جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القيادة والسيطرة على مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية.

إشادة بالدور السعودي

وجدد مجلس القيادة الرئاسي بالغ تقديره لجهود الأشقاء في السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ودور الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وقيادة تحالف دعم الشرعية، في مساعي خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق اليمن نحو صراعات داخلية جديدة.

وأكد المجلس التزام الدولة الكامل بتنفيذ قراراتها السيادية، وصون مركزها القانوني، بما يحفظ وحدة مؤسساتها، ويعزز مسار استعادة الدولة.

دعوة للتعاون المجتمعي

كما ثمّن مجلس القيادة الرئاسي المواقف الوطنية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن، وسكان المحافظات المحررة، في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية، في هذه المرحلة التي وصفها بـ«الدقيقة والمفصلية».

وجدد المجلس دعوته للمواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعريض حياة المدنيين للخطر، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التهاون.


أبو زرعة المحرمي… رجل المرحلة الصلبة داخل «مجلس القيادة»

عبد الرحمن بن زرعة المحرمي (سبأ.نت)
عبد الرحمن بن زرعة المحرمي (سبأ.نت)
TT

أبو زرعة المحرمي… رجل المرحلة الصلبة داخل «مجلس القيادة»

عبد الرحمن بن زرعة المحرمي (سبأ.نت)
عبد الرحمن بن زرعة المحرمي (سبأ.نت)

في لحظة سياسية وأمنية دقيقة تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، برز اسم اللواء عبد الرحمن بن زرعة المحرمي، المعروف بـ«أبو زرعة»، بوصفه أحد أبرز صناع التوازن الأمني في جنوب اليمن، بعد تكليفه بفرض الأمن ومنع الانزلاق إلى مواجهات داخل المدينة، في خطوة عكست حجم الثقة التي يحظى بها داخل مجلس القيادة الرئاسي، ودوره المتنامي في إدارة الملفات العسكرية الحساسة.

عبد الرحمن المحرمي مع رئيس الأركان بن عزيز (سبأ)

مسار عسكري تشكّل في الميدان

ينتمي أبو زرعة المحرمي إلى جيل القادة الذين صاغتهم جبهات القتال لا المكاتب السياسية. وُلد عام 1980 في منطقة يافع بمحافظة أبين، وبرز اسمه مع تصاعد الحرب اليمنية كقائد ميداني حازم، استطاع خلال فترة وجيزة أن يفرض حضوره عبر قيادته لألوية العمالقة الجنوبية، التي تحولت إلى قوة ضاربة في مواجهة الحوثيين، لا سيما في جبهات الساحل الغربي وشبوة.

المحرمي يلتقي بقيادات عسكرية (سبأ)

وخلافاً لكثير من القيادات العسكرية التي اكتفت بالأدوار الرمزية، ارتبط اسم المحرمي بعمليات ميدانية غيّرت موازين القوى، وأسهمت في استعادة مناطق استراتيجية، ما منحه رصيداً عسكرياً وشعبياً عزز موقعه داخل المعادلة الوطنية.

من الجبهة إلى مجلس القيادة

في أبريل (نيسان) 2022، ومع إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، دخل أبو زرعة المحرمي المشهد السياسي من بوابة الشرعية، عضواً في المجلس الذي أوكلت إليه مهمة إدارة البلاد في واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً. ومنذ ذلك الحين، حافظ على صورة القائد العسكري المنضبط، الذي يوازن بين متطلبات العمل السياسي وضرورات الأمن والاستقرار.

عبد الرحمن المحرمي خلال لقائه مع غروندبرغ (سبأ)

وفي مايو (أيار) 2023، عُيّن نائباً لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ما وضعه في موقع تقاطع حساس بين السلطة الشرعية والمشهد الجنوبي، إلا أن حضوره ظل محكوماً بخطاب يميل إلى الواقعية السياسية، وتقديم الأمن كأولوية تتقدم على الصراعات البينية.

الأمن أولاً... فلسفة إدارة عدن

يُعرف أبو زرعة بمواقفه الصارمة في مكافحة الإرهاب ومنع الفوضى المسلحة، وهي سمات جعلته خياراً مفضلاً لتولي مهام أمنية في لحظات التوتر. ويأتي تكليفه الأخير بفرض الأمن في عدن ومنع أي اشتباكات داخل المدينة، في ظل تحركات عسكرية مقلقة، ليؤكد أن الرجل يُنظر إليه كضابط إيقاع قادر على احتواء الأزمات قبل انفجارها.

ويؤكد مقربون منه أن مقاربته الأمنية تقوم على «تحييد المدنيين، وحماية المؤسسات، ومنع تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مسلحة»، وهي معادلة صعبة في مدينة مثقلة بالسلاح والتجاذبات.

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله عبد الرحمن أبو زرعة (حساب أبو زرعة على إكس)

حضور إقليمي محسوب

لم يقتصر دور المحرمي على الداخل اليمني، إذ مثّل بلاده في لقاءات إقليمية مهمة، كان أبرزها اجتماعه الأخير في الرياض مع الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، حيث جرى بحث التطورات السياسية والأمنية، في مؤشر على الثقة الإقليمية بدوره، واعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في جهود تثبيت الاستقرار.

رجل المرحلة الصعبة

في المحصلة، يقدَّم أبو زرعة المحرمي اليوم بوصفه أحد الوجوه التي تراهن عليها الشرعية اليمنية في إدارة «المرحلة الصلبة»؛ مرحلة ضبط الأمن، ومنع الانفلات، وإعادة تعريف دور القوة العسكرية باعتبارها أداة لحماية الدولة لا تهديدها. وبين الميدان والسياسة، يواصل الرجل شق طريقه بهدوء، مستنداً إلى نفوذ عسكري وخطاب أقل صخباً، لكنه أكثر تأثيراً في حسابات اللحظة اليمنية الراهنة.