«من أين لك هذا؟».. مشروع قانون بريطاني لملاحقة السياسيين الفاسدين

ما يقرب من 100 مليار إسترليني حجم الأموال القذرة.. ومشروع قانون جديد يجبر المشتبه فيهم على الإفصاح عن مصادر أصولهم

يتوقع خبراء ومسؤولون أن تقوم السلطات البريطانية بالاستيلاء على المئات من الممتلكات التي تعود إلى سياسيين فاسدين، حول العالم أو متهربين من الضرائب، ومجرمين، من قبل وكالات إنفاذ القانون بموجب التشريعات الجديدة والموجهة إلى معالجة سمعة لندن باعتبارها ملاذا آمنا للأموال القذرة.
وحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن عمليات غسل كميات هائلة من الثروات الفاسدة يجري من خلال مصارف العاصمة لندن. وتعتقد الوكالة الوطنية للجريمة، أن هناك ما يقرب من 100 مليار جنيه إسترليني من الأموال القذرة يمكن أن تمر عبر المملكة المتحدة في كل عام. وأغلب هذه الأموال ينتهي بها الحال في ابتياع العقارات، وغير ذلك من الأصول مثل السيارات الفارهة، والأعمال الفنية، والمجوهرات.
ومشروع قانون الجرائم المالية الذي نشرته الصحف البريطانية أمس، موجه بالأساس إلى إغلاق تلك الثغرة المالية التي تركت السلطات عاجزة عن الاستيلاء على الممتلكات من المجرمين المتواجدين في الخارج ما لم تتم إدانة الأشخاص أول الأمر في أوطانهم الأصلية.
ومن شأن التشريع الجديد استحداث مفهوم «ترتيبات الثروات غير المبررة». ووفقا لذلك، فإن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، وإدارات الإيرادات والجمارك ستكون قادرة على تقديم الطلبات إلى المحكمة العليا من أجل إصدار الأوامر القضائية التي تجبر أصحاب الأصول على تفسير كيفية حصولهم على الأموال لشراء تلك الأصول الباهظة.
وحسب «الغارديان»، فإن تلك الأوامر القضائية ستطبق على الممتلكات وغير ذلك من الأصول التي تبلغ قيمتها المالية أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني. وإذا ما عجز المالك عن إثبات أن العقار أو قطعة المجوهرات تم الحصول عليها باستخدام المصادر المشروعة للدخل، فستتمكن الوكالات القانونية حينها من مصادرة أو الاستيلاء على تلك الأصول.
ولا يستهدف التشريع الجديد المجرمين فحسب، ولكن أيضا السياسيين والمسؤولين الحكوميين، والمعروفين باسم «الأشخاص المعروفين سياسيا». وبناء على مدى السرعة التي سيصادق بها البرلمان على مشروع القانون، فمن شأن القانون أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي في ربيع عام 2017.
تقول منظمة الشفافية الدولية، التي كانت تمارس الضغوط من أجل اتخاذ التدابير الجديدة: «هناك بعض من مئات الممتلكات في المملكة المتحدة والتي يشتبه، وبقوة، في الحصول عليها بواسطة إيرادات الفساد. ومن شأن ذلك أن يؤتي بثمار قريبة المنال بالنسبة للإجراءات العاجلة من قبل وكالات إنفاذ القانون البريطانية، إذا ما توفرت الموارد الصحيحة لتلك الوكالات».
وكشفت صحيفة «الغارديان»، من خلال وثائق بنما، عن مدى قوة أحد أفراد الدائرة القريبة من الديكتاتور الليبي الأسبق معمر القذافي في بناء محفظة تجارية بملايين الجنيهات الإسترلينية تضم مجموعة من الفنادق الفخمة في اسكوتلندا، والمنازل الفاخرة في مايفير، وملبورن، وهامبستيد في العاصمة لندن. ووجهت الاتهامات من جانب ممثلي الادعاء الحكومي في العاصمة الليبية طرابلس بحق علي دبيبة، الذي كان مسؤولا عن صندوق البنية التحتية الليبي لنحو عشر سنوات، بشأن نهب الأموال المخصصة للمستشفيات والمدارس والتنقيب عن الآثار في البلاد. ولكنه يرفض تلك الاتهامات.
ولقد أكدت الشرطة الاسكوتلندية تلك الاتهامات عبر تحقيقاتها، ولكن طلب ليبيا بتجميد تلك الأصول لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. ويمتلك، بوكولا ساراكي، رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، الذي يواجه الاتهامات بعجزه عن الإعلان عن مصادر أصوله وأمواله، عقارا باسمه في بلغرافيا.
وكشفت وثائق بنما الشهيرة، أن العقارات المجاورة تعود بملكيتها إلى جزيرة سيشل وجزر فيرجن البريطانية للزوجة ساراكي بصفتها المستفيدة هي ومساعده الشخصي من عوائد تلك العقارات. وقال ساراكي، إنه قد أعلن عن مصادر الأصول كافة التي يمتلكها بصفة جماعية ووفقا للقوانين النيجيرية.
خلال قمة مكافحة الفساد في لندن في مايو (أيار)، سئل الرئيس النيجيري محمد بخاري إذا ما كان طالب باعتذار من ديفيد كاميرون حيال زلة لسان تلك التي كانت خلال تصوير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وهو يصف تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بقوله «الفاسدة بشكل خيالي». وأجاب السيد بخاري بأنه أراد اتخاذ الإجراءات: «إن ما أطالب به هو عودة الأصول».
ومن شأن «ترتيبات الثروات غير المبررة» أن تساعد أيضا في الكشف عن أصحاب الممتلكات. وتعكس أرقام السجل العقاري البريطاني أن القيمة الحقيقية للعقارات في المملكة المتحدة تبلغ 170 مليار جنيه إسترليني والتي تمتلكها أكثر من 30 ألف شركة من شركات التهرب الضريبي.
ويختبئ أغلب أصحاب هذه الشركات وراء صناديق مالية مجهولة، أو مديرين مرشحين ومساهمين. وفي مبنى سكني من 50 طابقا في لندن، والمعروف باسم البرج في سانت جورج وارف في فوكسهول، يعتقد أن ربع الشقق السكنية في المبنى مملوك لشركات أوفشور خارجية. وأولئك المستهدفون لا يتحتم عليهم أن يكونوا من المقيمين في المملكة المتحدة. طالما أن أصولهم لا تزال متواجدة في المملكة المتحدة، فيمكن تنفيذ الأمر القضائي حيالها. وسيتم تطبيق القانون بأثر رجعي على الممتلكات المتكسبة قبل صدور القانون وتنفيذه.
كما يحتوي مشروع القانون أيضا على صلاحيات الضبط والمصادرة القوية والموجهة لتسهيل الأمر على الشرطة والمحققين في تجميد الحسابات المصرفية ومصادرة الأصول المشبوهة مثل المجوهرات والأعمال الفنية، والتي يصعب كثيرا الاستيلاء عليها في ظل القوانين العادية الحالية.
يقول بن والاس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن: «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى المجرمين يستخدمون المملكة المتحدة في غسل أموالهم القذرة أو تمويل الإرهاب. وهذا التشريع سيضمن أن تضطلع المملكة المتحدة بدورها العالمي في تضييق الخناق على الفساد والبعث برسالة واضحة إلى المجرمين — سنحجر على حريتكم ونستولي على أموالكم». يقول النشطاء، إنه لكي يكون القانون الجديد فاعلا، يتعين توفير الدعم المالي والسياسي لوكالات إنفاذ القانون حتى تتمكن من محاكمة أصحاب النفوذ والثروة على النحو الواجب.
يقول روبرت بارينغتون، مدير منظمة الشفافية الدولية: «لا يمكننا ببساطة الاستمرار في بسط السجادة الحمراء أمام نخبة العالم من الفاسدين الذين يرغبون في ضخ ثرواتهم غير المشروعة إلى المملكة المتحدة، فلدى المملكة المتحدة مسؤولية كبرى تضطلع بها من أجل ضمان إيقاف أي ثروات مسروقة من الانتقال إلى البلاد، وتجميدها، وإعادتها في نهاية المطاف إلى الناس الذين سرقت منهم تلك الأموال».