العمليات الإرهابية في سيناء تتمدد خارج نطاق المثلث الساخن باتجاه بئر العبد

مقتل 12 جنديًا و15 عنصرًا إرهابيًا في الاشتباكات الأعنف منذ عامين

صورة تعود للعام الماضي لإحدى العمليات الإرهابية في شمال سيناء (غيتي)
صورة تعود للعام الماضي لإحدى العمليات الإرهابية في شمال سيناء (غيتي)
TT

العمليات الإرهابية في سيناء تتمدد خارج نطاق المثلث الساخن باتجاه بئر العبد

صورة تعود للعام الماضي لإحدى العمليات الإرهابية في شمال سيناء (غيتي)
صورة تعود للعام الماضي لإحدى العمليات الإرهابية في شمال سيناء (غيتي)

قتل 12 جنديا مصريا وأصيب 6 آخرون في شمال سيناء أمس، إثر هجوم شنته عناصر إرهابية على كمين في نطاق بئر العبد، في أول عملية نوعية تشهدها المدينة التي ظلت بمنأى عن العمليات الإرهابية في شبه الجزيرة التي تعاني من نشاط إرهابي مكثف منذ ما يزيد على ثلاث سنوات. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العميد محمد سمير إن 15 عنصرا إرهابيا قتلوا في العملية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول تعليق له على العملية الإرهابية «إن دماء أبناء مصر الغالية التي سالت على رمال سيناء العظيمة صباح اليوم (أمس) لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على أن نستكمل معركتنا من أجل البناء والبقاء». وأضاف الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»: «رحم الله أبطالنا الأبرار ورزق ذويهم الصبر والسلوان».
وأوضح العميد سمير في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية قامت صباح أمس بمهاجمة إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعي.
وقال الناشط السيناوي منظور رمضان إن هذا تطور في طبيعة العمليات في شمال سيناء، إذ تعد بئر العبد من المدن البعيدة عن المثلث الساخن في العريش ورفح والشيخ زويد.
وذكر شهود عيان أن هجوما إرهابيا بالأسلحة الرشاشة وقع ضد كمين أمني في منطقة زغدان شمال الحسنة وجنوب بئر العبد بنحو 40 كيلومترا، وأن سيارات إسعاف كثيرة هرعت للمكان.
وقال مصدر طبي إنه تم نقل الضحايا لمستشفى بئر العبد ومنها لمستشفيات العريش والإسماعيلية. ودفعت مديرية الصحة بأطقم طبية لمستشفى بئر العبد معلنة حالة الطوارئ بها.
وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم «يعد تطورا جديدا بلا شك، أن تطال العمليات بئر العبد يعني أن الجماعات الإرهابية ترغب في إثبات حضورها على الساحة مجددا بعد أن أعيتها الاستراتيجية الأمنية في العريش والشيخ زويد ورفح».
ويقع كمين زقدان على مدخل منطقة مغارة على بداية الطريق المتفرع من طريق بئر العبد الجفجافة بوسط سيناء. وبحسب مصادر أمنية كان 30 جنديا في الموقع لحظة الهجوم.
ومنذ أوائل عام 2015 بعد الهجومين المروعين على كمين كرم القواديس، ومعسكر الكتيبة 101 تراجعت إلى حد بعيد عمليات الاشتباك المباشر، واعتمدت الجماعات الإرهابية على تكتيكات العبوات الناسفة.
وأشار العميد عكاشة إلى أن عملية بئر العبد تعد استئنافا لعمليات الإغارة التي يشنها الإرهابيون، وأضاف أنه بالتأكيد جرى الإعداد لهذه العملية والتحضير لها في مناطق جبل الحلال في وسط سيناء، وهي منطقة جبلية وعرة تشبه مسرح العمليات في اليمن وفي أفغانستان.
وتابع أنه «بالنظر لعدد القتلى من العناصر الإرهابية كان المهاجمون بين 30 إلى 40 مهاجما، كما يعكس عدد الضحايا من القوات المسلحة حجم الكثافة النيرانية التي شهدتها العملية، لكن من المؤكد أنه لم تكن نزهة للإرهابيين الذين سقط لهم 15 قتيلا». وأعلنت حالة الطوارئ في مناطق في شمال سيناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، وفرض حظر للتجوال، وما زالت حالة الطوارئ معلنة في المنطقة التي تشهد نشاطا لتنظيم أنصار بيت المقدس، الذي بايع تنظيم داعش.
وكان الجيش المصري أعلن مقتل زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس أبو دعاء الأنصار في عملية نوعية في أغسطس (آب) الماضي.
وقال العميد سمير في بيانه أمس إن القوات المسلحة تؤكد أن هذه الأعمال الدنيئة لن تثنيها عن تأدية واجبها في حماية الشعب المصري العظيم.
وقتل خلال السنوات الماضية المئات من عناصر الجيش والشرطة، بعد أن كثفت الجماعات الإرهابية من وتيرة عملياتها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.
من جانبه، أدان مجلس الوزراء «العمل الإجرامي»، وأكد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على تطهير كل ربوع مصر من هذه العناصر الآثمة، ودحر قوى الظلام والجهل، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
كما ثمن رئيس الوزراء التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل، مشيرا إلى أن الجيش المصري يتذكر في عيد قواته الجوية بطولات نسوره في حرب أكتوبر المجيدة، ليؤكد دوما أنه سيبقى الدرع الذي يصون مقدرات الوطن، ويحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وبدوره، أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الذي وصفه بـ«الخسيس» الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء. وأكد الأزهر الشريف في بيان أمس أن شريعة الإسلام تجرم وتحرم بشكل قاطعٍ مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتعارض تمامًا مع صحيح الدِّين ولا يقوم بها إلا كل مارق وجاحد.
وشدد الأزهر الشريف على أن ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة دليل على جبن مرتكبيها، وتجردهم من أدنى درجات الوطنية والإنسانية، وهو ما يتطلب التعامل بكل حزم مع هؤلاء الإرهابيين، مجددًا تضامنه الكامل مع كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والشرطة؛ لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).