الملك محمد السادس ينتقد خدمات الإدارة وعلاقتها بالمواطنين

العاهل المغربي قال إن تعقيد الإجراءات يحرم البلاد من فرص الاستثمار والتنمية

العاهل المغربي الملك محمد السادس

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الارتقاء بعمل المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وقال: إن الإدارة في المغرب تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى الكثير من الموظفين. كما أنها «تعاني من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للكثير منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه».
وأوضح الملك محمد السادس في خطاب ألقاه أمس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى، أن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية.
وربط العاهل المغربي في خطابه بين لجوء عدد من المواطنين إليه لمساعدته بتقصير الإدارة في القيام بواجبها، وقال في هذا الصدد «يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل الكثير من المشاكل والصعوبات، وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما»، وأضاف العاهل المغربي موضحا «أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟»، مؤكدا أن المواطنين يلجأون إليه «بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم».
وسرد الملك محمد السادس مجموعة من النقائص التي تعاني منها المرافق والإدارات العمومية، ومنها شكاوى المواطنين المتعلقة بقضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة. كما أن المواطن، يضيف العاهل المغربي، يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، ومن الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، على مستوى مختلف الإدارات، وكذا من تعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية.
وقال الملك محمد السادس إنه بين القضايا الإدارية الأكثر انتشارا تلك التي تتعلق بتطبيق مدونة الأسرة، وما ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية «فبعد مرور أكثر من 12 سنة على إطلاق هذا الإصلاح المجتمعي، هناك من لا يعرف لحد الآن مضمون هذا القانون، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، وخاصة في أوساط المغاربة بالخارج».
وتطرق الملك محمد السادس إلى العراقيل التي تعيق الاستثمار، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط الإجراءات، وقال بهذا الخصوص «إنه بدل أن يقوم الشباك بمساعدتهم وعرض قائمة من الحلول لتشجيعهم، يلاحظ أنه يتم تعقيد الأمور عليهم وتكبيلهم بسلسلة من القيود والعراقيل»، مشددا على أن «هذا الوضع غير مقبول ولا ينبغي أن يستمر» فالمستثمر، يقول الملك محمد السادس : «عندما لا يتلقى جوابا، وإذا لم يتم حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك إذا كان مقيما في المغرب. أما إذا كان من أبناء الجالية، وفضل الاستثمار في وطنه، فإنه يكون مجبرا على العودة بأمواله إلى الخارج. وبذلك يتم حرمان الوطن من فرص الاستثمار والتنمية، وحرمان المواطنين من فرص الشغل». وفي المقابل، أوضح العاهل المغربي أنه «رغم السلبيات والنقائص التي تعاني منها بعض المرافق العمومية، فإن هذا لا يعني أن الوضع أسود، وأن الإدارة لا تقوم بواجبها، بل إنها تتوفر على مؤهلات مهنية وتقنية عالية، وتعرف تحسنا ملحوظا»، داعيا الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات، والجمعيات وكذا الموظفين بالتحلي بروح الوطنية والمسؤولية من أجل بلورة حلول حقيقية لمشاكل الإدارة، مشددا على أن «إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكيات والعقليات، وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن».