انتعاش الاستهلاك الأميركي

يزيد احتمالات رفع الفائدة على الدولار في ديسمبر

انتعاش الاستهلاك الأميركي
TT

انتعاش الاستهلاك الأميركي

انتعاش الاستهلاك الأميركي

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ الأمر الذي يشير إلى استمرار المستهلكين في دعم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي، على الرغم من تباطؤ إنفاق الأسر منذ الربيع.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بعد انخفاض بنحو 0.2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي لتعدل موسميا إلى 459.82 مليار دولار، وتدعم الزيادة في مبيعات التجزئة آراء الاقتصاديين حول رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وتوقع الاقتصاديون ارتفاعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث المنتهي في الآونة الأخير مدفوعا بنمو صحي في الإنفاق الاستهلاكي، وعلى الرغم من ضعف مبيعات التجزئة في شهر أغسطس ظلت معنويات المستهلكين مزدهرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الحملة الانتخابية الأميركية الدائرة حتى الثامن من الشهر المقبل، سببا لدفع بعض الشركات والمستهلكين لتأجيل الإنفاق الرئيسي أو قرارات مالية أخرى.
وقال روبن نايت، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن من الراسخ أن بيانات مبيعات التجزئة وبيانات التضخم تدعم فكرة رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أن الأسباب التي ستوقف رفع الفائدة في ديسمبر المقبل هو فقد الزخم في السوق الأميركية نتيجة للانتخابات «غير الودية» وضعف تقارير الوظائف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وحتى اجتماع الأخير في العام الحالي. وافتتحت بورصة وول ستريت آخر جلساتها للأسبوع بارتفاع مع نتائج أفضل من المتوقع من القطاع المصرفي بقيادة سيتي غروب، وجيه بي مورغان، حيث صعد مؤشر داو جونز بنحو 0.8 في المائة، ليصل إلى 18238 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.6 في المائة ليحقق مستوى 2144 نقطة، وشهد مؤشر ناسداك ارتفاعا بنحو 0.6 في المائة محققا مستوى 4830 نقطة.
واستمر المستهلكون الأميركيون الشهر الماضي في تحويل إنفاقهم إلى منصات التجارة الإلكترونية، التي ارتفعت بنحو 11 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وعلى العكس انخفضت مبيعات المتاجر بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقفزت مبيعات الوقود بنحو 2.4 في المائة؛ مما يعكس على الأقل جزئيا ارتفاع الأسعار في محطات البنزين فوصل متوسط سعر غالون الوقود في سبتمبر إلى 2.16 دولار، بزيادة أربع سنتات عن أغسطس، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وارتفعت مبيعات السيارات وقطع غياراتها بنحو 1.1 في المائة، فيما ذكرت شركات صناعة السيارات في وقت سابق أمس (الجمعة)، أن مبيعات السيارات والشحنات الخفيفة شهدت ارتفاعا في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لكن بانخفاض عن العام السابق، بينما انخفضت مبيعات الإلكترونيات والأجهزة بنحو 0.9 في المائة في سبتمبر على الرغم من إطلاق «آبل» أحدث إصدارتها «آيفون 7».
من ناحية أخرى، هبط الذهب أمس مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، وتصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد تضع البنك على مسار رفع أسعار الفائدة بنهاية العام.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.