وزير تركي: احتمال إجراء استفتاء على النظام الرئاسي قبل الربيع

مذكرات توقيف بحق 189 قاضيًا ومدعيًا في تركيا

قال وزير العدل التركي بكر بوزداج، اليوم (الجمعة)، إنّه يحتمل إجراء استفتاء على نظام الرئاسة التنفيذية قبل قدوم الربيع، وذلك بعد أيام من إحياء الحكومة خططًا من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويعد تبني نظام رئاسي - وهو أمر يطالب به إردوغان منذ فترة - قضية خلافية في تركيا، إذ يقول المؤيدون إنّ هذا النظام سيمنح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 78 مليونًا قيادة قوية هي في أشد الحاجة إليها، لكن المعارضين يخشون من التوجهات السلطوية.
وقال بوزداج لتلفزيون «كانال 24»: «إذا ما وضع البرلمان القضية على جدول أعماله، واتخذ قرارًا سريعًا سيجري الاستفتاء بسرعة ربما حتى قبل الربيع».
ويرفض أكبر حزبين معارضين، وهما حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنهاء النظام البرلماني في تركيا، وأشارت بعض استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأتراك لا ترغب في التغيير.
وهذا الأسبوع لمح حزب الحركة القومي اليميني فيما يبدو إلى أنّه سيساند النظام الرئاسي، مما يعني أن الخطة قد تحظى بالتأييد المطلوب في البرلمان لطرحها في استفتاء.
وقال بوزداغ: «خلصت من تصريحات (دولت) بهجلي زعيم الحزب إلى أنه سيؤيد اقتراح النظام الرئاسي في البرلمان». وأضاف أن الاقتراح سيبقي البرلمان على شكله الحالي وسيحمي هيكل تركيا الموحد.
على صعيد منفصل، أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف بحق 189 قاضيا ومدعيا في إطار التحقيقات حول محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) الماضي، حسبما أوردت وكالة الأناضول المؤيدة للحكومة اليوم.
ويتهم القضاة والمدعون الـ189 باستخدام تطبيق المراسلة المشفر «بايلوك» الذي استخدمه منفذو محاولة الانقلاب حسب السلطات التركية.
وتابعت الوكالة أنّ بعض هؤلاء كانوا يعملون في وزارة العدل وفي محكمة النقض أو في مجلس الدولة. ونحو 30 منهم كانوا يترأسون محاكمات في إسطنبول، والباقون في مختلف أنحاء البلاد. وأضافت أنّ «العمليات جارية» لتوقيف القضاة الـ30 في إسطنبول، من دون توضيح ما إذا تم توقيف القضاة والمدعين الآخرين بعد.
تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة بالتحريض على الانقلاب الفاشل الذي أوقع أكثر من 270 قتيلاً وآلاف الجرحى.
وشنّت السلطات التركية حملة اعتقالات بعد محاولة الانقلاب لطرد كل المؤيدين المفترضين لغولن من وسائل الإعلام والقضاء والشرطة والسجون والجيش والتعليم. وتشير حصيلة أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى توقيف 32 ألف شخص في حملة التطهير غير المسبوقة هذه.