مدارس حلب على خط النار.. وأهازيج التلاميذ تخفف الفزع من هدير الطائرات

مسؤولون تحدثوا عن نقص حاد في الكتب والكوادر وتعذر وصول دعم المنظمات الدولية

طفلان يلهوان عبر فتحة بيت تهدم في القسم الشرقي لحلب خلال فبراير الماضي في ظل غياب الأمل بتعليم أو خدمات صحية (أ.ب)
طفلان يلهوان عبر فتحة بيت تهدم في القسم الشرقي لحلب خلال فبراير الماضي في ظل غياب الأمل بتعليم أو خدمات صحية (أ.ب)
TT

مدارس حلب على خط النار.. وأهازيج التلاميذ تخفف الفزع من هدير الطائرات

طفلان يلهوان عبر فتحة بيت تهدم في القسم الشرقي لحلب خلال فبراير الماضي في ظل غياب الأمل بتعليم أو خدمات صحية (أ.ب)
طفلان يلهوان عبر فتحة بيت تهدم في القسم الشرقي لحلب خلال فبراير الماضي في ظل غياب الأمل بتعليم أو خدمات صحية (أ.ب)

قد تبدو مألوفة رؤية الأطفال يذهبون إلى مدارسهم باكرًا في مثل هذا الوقت من العام، لكن في مدينة حلب السورية، وفي أحيائها الشرقية تحديدًا، يبدو هذا الأمر خارجًا عن المألوف.
تلقي التطورات العسكرية الأخيرة في حلب بظلالها على العملية التعليمية في هذه المدينة المحاصرة. الأقبية والمباني السكنية التي كانت مدارس لأطفال المدينة على مدار السنوات الأربع الماضية، لم تعد آمنة.
حملة النظام السوري لاستعادة الأحياء الشرقية في مدينة حلب تزامنت مع بدء العام الدراسي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تستخدم روسيا؛ حليفة النظام السوري، لأول مرة، قنابل ارتجاجية مخصصة لاختراق التحصينات العسكرية في قصف أحياء المدينة السكنية، مما اضطر المؤسسة التعليمية لتعليق الدوام في نحو 150 مدرسة موجودة في أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة، خوفًا من تكرار مجازر سبق ارتكابها بقصف على المدارس في حلب، وفي هذا الخصوص، يقول محمد المصطفى، مدير التربية في حلب لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعد المدارس آمنة في ظل ما نتعرض له من تصعيد عسكري. اضطررنا لتعليق الدوام في مدارس المدينة لمدّة أسبوع مع بداية حملة القصف، واستهدفت عدّة مدارس بشكل مباشر، لاحقًا، ومع انخفاض وتيرة القصف، فوضنا مديري المدارس لإيقاف أو مباشرة الدوام في مدارسهم حسب تقديرهم لخطورة الوضع الأمني».
دخول الحملة العسكرية في حلب أسبوعها الرابع اضطر بعض المدارس التي تقع في أحياء آمنة نسبيًا، إلى استئناف الدوام حيث يخاطر الأهالي بإرسال أبنائهم إلى المدارس خشية تفويت العام الدراسي عليهم. يقول محمد قاظان، أحد سكان حلب القديمة: «بعد تعرض مدرسة حيّنا للقصف مؤخرًا، اضطررت لإرسال أولادي الثلاثة إلى مدرسة أخرى في الحي المجاور، أعلم بأن هناك خطورة على حياتهم، ولكننا نعايش هذا الوضع منذ أربع سنوات، ولا أريد أن أحرم أبنائي من حقهم في التعليم».
من جهة أخرى، يشكل تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في حلب نتيجة الحصار المطبق من قبل قوات النظام على أحيائها الشرقية، عثرة إضافية تثقل كاهل المؤسسات التعليمية، فالمدارس تعتمد على تلقي الدعم المادي والمصاريف التشغيلية من المنظمات الإنسانية المهتمة بالشأن التعليمي، وهو ما أصبح يصعب تأمينه في المدينة بسبب إغلاق الطرق البرية تمامًا، والعمولات المرتفعة التي تتقاضاها مكاتب التحويل المالي التي تصل إلى 20 في المائة من أصل المبلغ، مما دفع بكثير من المنظمات إلى إيقاف دعمها لمدارس مدينة حلب هذا العام، في حين تتأخر المنظمات الأخرى في إرسال المستحقات المالية لمدارسها، ما يشكل عبئًا إضافيًا، إلى جانب ارتفاع أسعار القرطاسية وندرتها في أسواق حلب.
ووفق إحصاءات مديرية التربية والتعليم التي أوردها محمد مصطفى، يوجد نحو 30 ألف طفل مسجلين طلابا في مدينة حلب؛ 80 في المائة منهم من طلاب الحلقة الأولى (من الصف الأول إلى الصف الرابع)، وقرابة 15 في المائة من طلاب الحلقة الثانية (من الصف الخامس إلى الصف التاسع)، بينما يبلغ تعداد طلاب المرحلة الثانوية نحو 5 في المائة فقط. وفي ظل الحصار تعاني معظم المدارس من نقص حاد في مخزون الكتب المدرسية، لا سيما طلاب الحلقة الأولى، نظرًا لتعذر جلب مخصصات المدينة من الكتب المطبوعة لهذا العام.
ولا تقف الصعوبات التي تواجه التعليم في حلب عند هذا الحد، فالظروف الجديدة خلقت مشكلات جديدة قد لا يستطيع بعض المدارس تجاوزها، بحسب مديرة إحدى المدارس، نوال الحلبي، التي قالت إن «هذا العام استثنائي في كل شيء، فهناك مشكلات في تأمين الكوادر المؤهلة بعد نزف الكفاءات الذي تعرضنا له قبل الحصار، وهناك مشكلات مالية ومشكلات في تأمين المحروقات للإنارة، لأننا نُدرٍّسُ في أقبية مظلمة. والمشكلة الكبرى هي التعامل مع خوف التلاميذ أثناء الغارات الجوية». وتقول المعلمة حلا: «عندما تبدأ الغارات في منطقتنا نجعل الأطفال يرددون بعض الأهازيج بصوت مرتفع للتغطية على أصوات القصف، بعض هؤلاء الأطفال فقدوا عائلاتهم أو أصدقاءهم خلال الغارات الجوية ويصابون بالذعر لمجرد سماع صوت الطائرة».
في وضع إنساني يرثى له وبدافع الحاجة الملحّة لتعليم الأطفال، تفتح بعض المدارس في حلب أبوابها لعام دراسي جديد. وبانتظار حلول لمشكلاتهم، تبقى هذه المدارس عرضة لأخطار كبيرة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.